كشف معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين عن تحقيق الوزارة لوفر مالي بلغ 1.4 مليار ريال خلال العام الماضي من أصل 8.8 مليار تمثل 48 مشروعًا جراء استخدام دراسات الهندسة القيمية عليها. جاء ذلك خلال كلمة معاليه التي ألقاها في افتتاح فعاليات الملتقى الثالث لهندسة القيمة والذي نظمته الشركة السعودية للكهرباء أمس تحت شعار «التطوير المستمر والتطبيق»، بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء بفندق الخزامى بالرياض والتي حضرها نحو 400 مشارك وخبير ومهتم بهندسة القيمة، حيث بين أن إقامة الملتقى يؤكد حرص الوزارة على أهمية هندسة القيمة بمفهومها الشامل عبر تنفيذ المشروعات بأقل تكلفة ممكنة مع المحافظة على مستوى الأداء بالكفاءة المطلوبة دون إفراط في التكلفة أو تفريط في الجودة. وأشار وزير المياه والكهرباء إلى أن تطبيق هندسة القيمة من شأنه تحقيق وفر مالي ينعكس على تطوير اقتصاديات قطاع المياه والكهرباء في المملكة. من جانبه قال المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن تنظيم الشركة للملتقى يعد جزءًا من اهتماماتها في استخدام الأساليب العلمية المعتمدة عالميًا في تخطيط ودراسة وتنفيذ مشاريعها مؤكدًا حرص الشركة على المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة العلمية، والسعي المتواصل لأداء رسالة الشركة في توفير طاقة كهربائية ذات موثوقية عالية بأقل تكلفة ممكنة. وبين البراك أن الشركة تتطلع للعمل المشترك مع الجميع لتعميق مفاهيم هندسة القيمة في مجالات تحسين الأنظمة الكهربائية في ظل التطورات العلمية والتقنية المتسارعة، وأشار إلى أن الشركة حريصة على تطبيق برنامج هندسة القيمة معللًا ذلك بالنمو المتسارع في الطلب على الكهرباء والذي يبلغ 9 بالمائة سنويًا. وأوضح المهندس محمد أحمد بغدادي وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير ورئيس مجلس هندسة القيمة، أن اهتمام الوزارة بهندسة القيمة دفعها إلى إنشاء إدارة عامة لها يرتبط بها منسقين من الوزارة ومديرياتها والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية حققت من خلالها العديد من الأهداف والنتائج والتي من أبرزها تدريب 2000 متدرب إضافة لدراسة 28 مشروعًا تنفذها الوزارة خلال عام 1433ه وحققت وفرًا بنسبة 32 بالمائة من التكلفة الإجمالية للمشاريع. الجدير بالذكر أن مفهوم «هندسة القيمة» ظهر بعد الحرب العالمية الثانية بواسطة شركة جنرال إلكتريك بالولايات المتحدةالأمريكية نتيجة شح الموارد الاستراتيجية لمنتجاتها مما حدا بالشركة للبحث عن البدائل، وفي عام 1947م قام «لورانس مايلز» بتطوير نظام من التقنيات أطلق عليه التحليل القيمي وهو دراسة تحليلية وفق منهج محدد يجرى بواسطة فريق عمل متعدد التخصصات على مشروع أو منتج أو خدمة لتحديد وتصنيف الوظائف التي يؤديها لغرض تحقيق تلك الوظائف المطلوبة بأسلوب آخر أو عنصر مغاير وبتكلفة إجمالية أقل أو رفع الأداء أو بهما معًا من خلال بدائل ابتكارية من دون المساس بالمتطلبات الأساسية أو الوظيفية.