اكدت الحكومة المصرية اليوم انها تعارض "بقوة" توجيه ضربة عسكرية الى سوريا، في وقت تدرس الولاياتالمتحدة وحلفاؤها الغربيون احتمال توجيه ضربة عسكرية الى هذا البلد على خلفية الهجوم الكيميائي المفترض الذي تتهمه بتنفيذه . وقال وزير الخارجية نبيل فهمي في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "تؤكد مصر بوضوح انها لن تشارك في توجيه اية ضربة عسكرية وتعارضها بقوة اتساقا مع مواقفها الثابتة من معارضة التدخل العسكري الاجنبي في سوريا". واضاف فهمي ان بلاده متمسكة "بان استخدام القوة في العلاقات الدولية مرفوض الا في حالة الدفاع عن النفس او تحت الفصل السابع" من ميثاق الاممالمتحدة. ودعا مجلس الامن الدولي الى "بذل كل جهوده للتحقيق في الاحداث واتخاذ الاجراءات اللازمة ازاء هذه الجريمة البشعة"، في اشارة الى الاتهام الموجه الى النظام السوري باستخدام اسلحة كيميائية في الهجوم الذي وقع في 21 اغسطس في ريف دمشق. كما ادان فهمي "استخدام الاسلحة الكيميائية من اي طرف"، و"ممارسات النظام السوري ضد شعبه"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة "ايجاد حل سياسي للوضع" في سوريا.
واكدت دول غربية عدة وحلف شمال الاطلسي ضرورة الرد على النظام السوري المتهم باستخدام اسلحة كيميائية. ولم يتمكن مجلس الامن الدولي من التوصل الى توافق على مشروع قرار بريطاني يتيح اللجوء الى القوة، بسبب موقف روسيا والصين الداعم للنظام.