قضت محكمة استئناف في القاهرة الاربعاء بإطلاق سراح الرئيس الاسبق حسني مبارك في آخر القضايا التي كان محبوسًا على ذمتها، ولاحقًا، أمرت السلطات العسكرية المصرية بأن يوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية في حال الافراج عنه، وفق ما اعلنت الحكومة المؤقتة. وقالت في بيان نشره الجيش: "اصدر نائب الحاكم العسكري في إطار حالة الطوارئ امرًا بوضع الرئيس السابق محمد حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية". وكانت مصادر قضائية أعلنت ان "غرفة المشورة بمحكمة استئناف شمال القاهرة قررت قبول نظر تظلم فريد الديب محامي مبارك على قرار حبسه احتياطيًا على ذمة قضية «هدايا الاهرام» واخلاء سبيله". واكدت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية انه بمقتضى القرار "فإنه سيتم اخلاء سبيل مبارك، باعتبار ان هذه القضية هي الاخيرة التي كان يقضي فيها الرئيس الاسبق فترة حبس احتياطي"، مضيفة نقلًا عن مصدر قضائي ان القرار "غير قابل للطعن". وفي حال لم تقدّم اي قضايا جديدة ضد مبارك الممنوع من السفر بسبب مواصلة محاكمته في قضايا اخرى، في الساعات المقبلة، فإنه من المرجّح ان يجري اخلاء سبيله "لدى استكمال الاوراق اللازمة لذلك، على الارجح اليوم الخميس"، وفقًا لمصدر قضائي.