فقدت الاقلية الشيعية في الكويت اكثر من نصف مقاعدها في مجلس الامة بينما حصل الليبراليون على عدد من المقاعد في ثاني انتخابات تشريعية خلال ثمانية اشهر فقط جرت السبت في البلاد. وتفيد نتائج نهائية بثتها السلطات الليلة قبل الماضية ان مرشحي الاقلية الشيعية حصلوا على ثمانية مقاعد فقط من اصل خمسين في البرلمان. وكان الشيعة يشغلون 17 بالمائة من البرلمان السابق الذي انتخب في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. ولم يكن الليبراليون يشغلون اي مقعد في مجلس الامة، لكنهم سيشغلون ثلاثة مقاعد على الاقل بعد الانتخابات التي جرت امس. كما عزز الاسلاميون السنة موقعهم بفوزهم بسبعة مقاعد مقابل خمسة في البرلمان السابق. وقاطعت التيارات الاسلامية والوطنية والليبرالية الاقتراع احتجاجًا على تعديل القانون الانتخابي كما الحال خلال الاقتراع الاخير، عدا التحالف الوطني الديموقراطي وهو تجمع ليبرالي قريب من التجار بالاضافة الى مشاركة القبائل الرئيسية. وقال الموقع الالكتروني لوزارة الاعلام الكويتية ان نسبة المشاركة ارتفعت في هذه الانتخابات لتبلغ 52,5 بالمائة مقابل أربعين بالمائة فقط في كانون الأول/ ديسمبر وهي نسبة الامتناع قياسية. وارتفاع نسبة المشاركة نجم عن مشاركة العشائر في الاقتراع الذي جرى السبت بعد ما قاطعت انتخابات كانون الأول/ ديسمبر. وجرى التصويت في حوالى مائة مركز للاقتراع شهد بعضها تدفقًا كبيرًا للناخبين خصوصًا في مناطق العشائر، بينما بقيت أخرى هادئة. وقد يكون الحر الشديد حيث بلغت الحرارة 45 درجة مئوية، سببًا في منع بعض المقترعين من التوجه الى مراكز الاقتراع في اول انتخابات كويتية تنظم في رمضان. وقاطعت التيارات الاسلامية والوطنية والليبرالية الاقتراع احتجاجًا على تعديل القانون الانتخابي كما الحال خلال الاقتراع الاخير، عدا التحالف الوطني الديموقراطي وهو تجمع ليبرالي قريب من التجار بالاضافة الى مشاركة القبائل الرئيسية. وعشية الاقتراع السادس خلال سبع سنوات، دعت التيارات المعارضة الكبرى مجددًا الى مقاطعة الانتخابات مؤكدة ان التصويت سيعني اضفاء الشرعية على الفساد. ويحصر القانون الذي ثبتته المحكمة الدستورية في يونيو خيار اي ناخب بمرشح واحد فقط بعدما كان يمكنه اختيار اربعة مرشحين. وقال بسام عيد الموظف في الطيران المدني لوكالة فرانس برس بعد ما صوت في مركز القادسية "آمل في ان يكمل البرلمان الجديد ولايته التشريعية". واضاف "نشعر بخيبة امل من تكرار حل مجلس الامة". وحل البرلمان الكويتي ست مرات منذ ايار/ مايو 2006، بسبب خلافات سياسية او بقرار من القضاء. واستقالت الحكومة نحو 12 مرة خلال الفترة نفسها. من جهته قال جويد عبدالحسن وهو طبيب بعد ما ادلى بصوته "اشعر فعلًا بالقلق من مجرى الاحداث لانه لا يمكن ان تكون هناك تنمية بدون استقرار سياسي نتمناه". وشاركت بعض المجموعات السياسية التي قاطعت الانتخابات في كانون الأول/ ديسمبر، باقتراع امس وخصوصًا التجمع الديموقراطي الوطني وهو ليبرالي، وممثلون عن القبائل. وتنافس حوالى 300 مرشح بينهم قلة من المعارضين. وبين المرشحين أيضًا ثماني نساء وهو اقل عدد من المرشحات منذ ان حصلت الكويتيات على حق التصويت والترشح في 2005. وكانت الحملة الانتخابية باهتة ولم تنجح في تعبئة عدد كبير من الناخبين في حين كانت عكس ذلك في السابق. وكانت التغطية الاعلامية لهذه الانتخابات أيضًا محدودة.