ارتفعت أسعار المواشي بالمنطقة الشرقية بنسبة20 بالمائة قبل دخول شهر رمضان، حيث قام التجار برفع أسعار المواد الاستهلاكية ورجوع العمالة المخالفة للسوق من جديد بعد تمديد مهلة تصحيح اوضاعهم مما أدى إلى تحرك السوق وارتفاعه, والأخص من المواد الاستهلاكية الضرورية التي ألهبت جيوب العائلات قبل أيام قلائل على حلول الشهر الفضيل، لتضرب قراراتهم برفع الأسعار في جميع الأسواق، ولم تسلم سلعة في الأسواق إلا وتم رفعها من غير سبب، حيث تفضل الكثير من الأسر استهلاك اللحوم الطازجة على مائدة الإفطار وذلك وسط شكوى المواطنين من هذا الارتفاع المبالغ فيه على، حد تعبيرهم، والمتضرر الوحيد هو المواطن. وأكد "ابوجازي" أحد تجار المواشي أن الارتفاع جاء قبل شهرين وكان يتراوح بين 1100 إلى 1600 ريال من فئة النعيمي وهو أكثر ما يحتاجه السوق والمستهلك، وذكر ابو جازي انه قبل شهر من الآن كان السوق في رجوع بحكم دخول المستورد السوري مع استمرارية السوق، مبيناً ان «أبو جازي» أحد تجار المواشي قرار تصحيح اوضاع العمالة كان له دور كبير في تنزيل أسعار السوق بسبب خروجهم من السوق اما ارتفاع الاسعار الذي يشهده السوق حاليا بسبب رجوع العمالة بعد قرار التمديد، مضيفاً ان التجار يبيعون الاغنام بأسعار تتناسب والارتفاع الناتج عن زيادة الطلب، وقلة العرض، مشيرا إلى ان التجار يأخذون الاغنام بأسعار مرتفعة عن السابق، ولذلك فإن الزيادة الملحوظة ناتجة عن التوريد بأسعار مرتفعة. وبدوره قال "مبارك سعد" تاجر مواشي أن السوق يشهد حالياً ارتفاعا في الأسعار بسبب موسم رمضان والإقبال الكبير من المستهلكين على السوق، وتتراوح الأسعار بشكل عام من 950 إلى1350 وأكثر حسب طلب نوعية الماشية، مبيناً أنه من أسباب الارتفاع رجوع العمالة المخالفة للسوق بسبب قرار تمديد مهلة تصحيح الأوضاع، أما بالنسبة لما قبل تمديد المهلة فقد تم خروج كثير من العمالة بشكل كبير خوفاً من النظام الصارم مما ادى إلى خروجهم قبل مدة الانخفاض في الاسعار بشكل واضح جدا، وأكد مبارك أنه لا يستطيع تحديد الدعم المطلوب لأسواق المواشي، مبينًا أن عودة الأسعار إلى سابق عهدها تعتمد على الدعم الرسمي، موضحاً أن الأسواق المحلية ممتلئة بالماشية المستوردة من السودان والصومال لكن الإنتاج المحلي هو المرغوب، حيث يزداد الطلب على أنواع «الحري» الذي يرتفع سعره عن المستورد بنسبة10 بالمائة، لافتًا إلى أن الأعلاف ليس لها علاقة بارتفاع الأسعار حاليًا باعتبار أنها تحظى بدعم من الدولة. أسباب الارتفاع رجوع العمالة المخالفة للسوق بسبب قرار تمديد مهلة تصحيح الأوضاع، أما بالنسبة لما قبل تمديد المهلة فقد تم خروج كثير من العمالة بشكل كبير خوفاً من النظام الصارم يذكر أن دراسة اقتصادية أصدرتها غرفة الرياض قبل مدة دعت إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص في مجال إنتاج اللحوم الحمراء، وتمكينه من التصدي للمشكلات الخاصة التي يواجهها في الأنظمة المتعلقة بتدفق وتداول اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية، وطالبت دراسة "الوضع الراهن للحوم الحمراء في السعودية"، بتشجيع وتحفيز الشركات الزراعية القائمة لإدخال الحيوان ضمن استثماراتها في المشاريع الحديثة، لإيجاد قنوات إضافية لتوفير اللحوم الحمراء، ووضع السياسات النقدية والمالية التي تشجع القطاع المصرفي على تمويل الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية. وأوصت الدراسة في حينها بتنظيم برامج الدعم في ظل ما تسمح به اتفاقية التجارة العالمية من تقديم للدعم في مناطق التنمية الإقليمية، والنظر في هيكل الاستثمارات الخاصة الموجهة للإنتاج التقليدي من خلال دعم البنية الأساسية لهذا الإنتاج، وتشجيع مربي ومنتجي الماشية على تنمية استثماراتهم لزيادة طاقة القطاع الإنتاجية.