أوضح عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام بالمنطقة الشرقية انه لم يرد اليهم أي تفاصيل عن فتح استقدام العمالة المنزلية من الهند رغم مرور أسبوعين من الإعلان عن الاتفاقية بين وزارة العمل السعودية ونظيرتها الهندية. وأشاروا الى انه في حال استئناف الاستقدام من الهند سيكون لها النصيب الأكبر من الطلبات، مؤكدين على نجاح التجربة عند السماح بالاستقدام من الهند من جانبها اشترطت الهند عدة شروط أهمها: التأمين الطبي على العمالة المنزلية، فيما اشترط الجانب السعودي تدريب العمالة قبل إرسالها وخلوها من الأمراض، وتوقعت مصادر في لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية أن تلبية الاشتراطات وكافة الاجراءات الموجودة في الاتفاقية ستستغرق عدة أشهر ، موضحة صعوبة تلبية الشروط قبل نهاية العام الجاري، على ان يتم البدء في تطبيقها والعمل بموجبها. وكانت وزارة العمل السعودية قد أعلنت قبل أسبوعين عن توصلها لاتفاق مع الجانب الهندي لاستقدام العمالة المنزلية يتضمن عدداً من النقاط أبرزها اشتراط خلو العامل من الأمراض، والتأكد من عدم وجود سوابق جنائية، ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة - ممثلةً في وزارة العمل - على تنويع مصادر العمالة المنزلية للمملكة، وعلى كل ما له علاقة بحماية حقوق أصحاب العمل والعامل الوافد. الجدير بالذكر إن استقدام العمالة النسائية المنزلية الهندية كان موقوفا في السابق بسبب تحفظ الوزارة على بعض بنود عملية الاستقدام، اضافة الى أن صيغة الاتفاق التي توصلت إليها الوزارة مع الجانب الهندي، ستمكّن السعوديين من استقدام العمالة المنزلية الهندية بأسعار أقل من السابق.