أعلنت وزارة العمل أنها توصلت إلى «صيغة نهائية لاتفاق في مجال العمالة المنزلية» مع وزارة العمل الهندية، وأكدت أن من أهم البنود الجديدة التي تم الاتفاق عليها هو «خلوِّ العامل مِنْ الأمراض، والتأكدِ مِنْ عدم وجود سوابق جنائية». وقالت وزارة العمل في بيان لها أمس إن وفداً برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الدولية أحمد الفهيد توصل مع الجانب الهندي إلى اتفاق له «علاقة بحماية حقوق العامل وصاحب العمل». وذكرت أنَّ هذه المحادثات «تأتي في إطار حرص المملكة، ممثلةً في وزارة العمل، على تنويع مصادر العمَالة المنزلية للمملكة وعلى كلِّ ما له علاقةٌ بحماية حقوق أصحاب العمل والعامل الوافد». وأكد الفهيد في اتصال هاتفي أجرته معه «الحياة» أمس أن استقدام العمالة النسائية المنزلية الهندية كان موقوفاً في السابق، بسبب تحفظ الوزارة على بعض بنود عملية الاستقدام، مشدداً على أن صيغة الاتفاق التي توصلت إليها الوزارة مع الجانب الهندي ستمكّن السعوديين من استقدام العمالة المنزلية الهندية بأسعار أقل من السابقة. وأشار الفهيد إلى أن الوزارة تعتزم توقيع اتفاقات مع ثلاث دول مميزة في مسألة العمالة المنزلية خلال العام الحالي. ولفت إلى أنها لن توقّع أي اتفاقات مع دول عربية لاستقدام عمالة منزلية هذا العام. وكشف أن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع إحدى الدول الكبرى المرسلة للعمالة المنزلية. وذكر أن الوزارة ستعلن عن تلك الدولة حال توقيع مذكرة اتفاق معها، مشيراً إلى أن بنود اتفاق استقدام العمالة المنزلية الهندية تتضمن عدداً من الشروط، منها التدريب والتأهيل، وتسهيل عملية إرسالها إلى السعودية، وعدم تأخيرها. وأكد الفهيد أنَّه سيتم توقيع هذا الاتفاق خلال الأشهر المقبلة بصيغته النهائية بين وزيري العمل في المملكة والهند، ليتم البدء في تطبيقه والعمل بموجبه. ولفتت وزارة العمل في بيانها أمس إلى أن العمالة الهندية تُعد مِنْ العمالة الأكثر تصحيحاً لأوضاعها في فترة المهلة التصحيحية التي تبقى على نهايتها 23 يوماً.