خضع قيادي سابق في امانة جدة للمحاكمة امس امام المحكمة الادارية بجدة في اتهامات الرشوة والتفريط في المال العام في قضية مالية تخص مستخلصات شركة خاصة وردت أجهزة طابعات وفاكسات وكومبيوترات وغيرها من الأجهزة المكتبية وتم رصد القضية قبل كارثة سيول جدة وشرعت هيئة الرقابة والتحقيق في التحقيق بها. وطالت المتهم اتهامات بطلب وأخذ رشوة من شركة متعاقدة مع الأمانة لتوريد أجهزة تقنية ومكتبية مقابل تسريع توقيع مستخلصاتهم المالية لدى الأمانة، رغم أن الأجهزة التي وردتها الشركة للأمانة لم تكن بالكفاءة المطلوبة غير مطابقة للمواصفات والشروط العامة في الأمانة، وبعضها تالف، وشهدت الجلسة تبرير المتهم لتوقيعه على المستخلصات المالية بانشغاله بعدة اعمال في الامانة وانه احال مطابقة الشروط والمواصفات الى الادارة المختصة في الامانة ، فيما أرسل للشركة خطاباً تضمن ملاحظات على الأجهزة الموردة، وإن الشركة أجابته مباشرة في اليوم التالي بخطاب ذكرت فيه استعدادها لتوريد كافة متطلبات العقد، بحسب المواصفات والمقاييس المطلوبة ، وقال المتهم: ان هذا يعني أن الملاحظات تم إصلاحها، مشيرا الى ان توقعيه جاء بهدف مساعدتهم في إنهاء مستخلصاتهم المالية بعد رد الشركة في اليوم التالي باستعدادها لعلاج الملاحظات، وبعد 15 يوما وقع الاستشاري وجميع موظفيه على استلام ومعاينة الأجهزة محل العقد وعلى سلامة الإجراءات وموافقة الشروط والمواصفات للأجهزة الموردة، ووقع المدير المتهم كإجراء روتيني على الخطاب الموقع من قبل الاستشاري ومرؤوسيه وفي نهاية الجلسة قرر القاضي تأجيل القضية لبداية شهر شعبان المقبل . ..ونقص المطبوعات يوقف كتابة العدل الثانية اعتذرت كتابة العدل الثانية بجدة أمس الأول لمراجعيها عن إصدار الوكالات الشرعية لعدم وجود المطبوعات الخاصة بذلك وطالبت المتقدمين بطلبات بالانتظار حتى توفرها داعية لعدم اصطحاب كبار السن أو الأرامل قبل التأكد من وصول المطبوعات . ورغم التنظيم الجديد لكتابة عدل الثانية المعنية بإصدار الوكالات الشرعية والتي يستخدم طالبو الوكالات كتابة النص في محلات خدمة النت وارسالها إلى كتابة العدل والحضور لطباعتها وتوقيعها وتصديقها ، إلا أن عدم وجود مطبوعات تسبب في معاناة الكثيرين خاصة كبار السن والأرامل ،وقال مصدر في كتابة العدل بجدة إنه حال وصول المطبوعات سوف يتم إنهاء جميع الوكالات المرسلة عن طريق النت المتعامل بها .
