أجّلت المحكمة الإدارية بجدة إلى مطلع شعبان قضية قيادي سابق في الأمانة متهم بتلقي رشوة والتفريط في المال العام في قضية مالية تخص مستخلصات شركة خاصة ورّدت أجهزة طابعات وفاكسات وكومبيوترات وغيرها من الأجهزة المكتبية. ونظرت المحكمة يوم أمس الأحد القضية التي رصدت قبل كارثة سيول جدة وشرعت هيئة الرقابة والتحقيق في التحقيق بها.
وطال المتهم اتهامات بطلب وأخذ رشوة من شركة متعاقدة مع الأمانة لتوريد أجهزة تقنية ومكتبية، مقابل تسريع توقيع مستخلصاتهم المالية لدى الأمانة، على الرغم من أن الأجهزة التي ورّدتها الشركة للأمانة لم تكن بالكفاءة المطلوبة ولا تطابق المواصفات والشروط العامة في الأمانة، وبعضها تالف.