واجهت المحكمة الإدارية، الأسبوع الماضي، قياديا سابقا في إدارة التشغيل والصيانة في أمانة جدة، باتهامه بسوء الاستعمال الإداري والرشوة، في قضية جديدة ضد القيادي المحكوم سابقا في قضايا رشوة عدة، أدين في واحدة منها برشوة رجال أعمال متعاقدين مع الأمانة وحكم عليه بالسجن سبع سنوات. وشهدت محاكمة الأسبوع الماضي اتهامه بالتوقيع على مستخلصات شركة توكيلات مكتبية وإلكترونية، قامت بتوريد أجهزة لإدارته، مخالفة للمواصفات والشروط التي في العقد المبرم مع الأمانة. وأجاب على الاتهامات التي تلتها عليه المحكمة بقوله «لا أعلم ماذا حدث إذ تم القبض علي وتوقيفي في السجن على خلفية كارثة سيول جدة»، مضيفا «إن الأجهزة المكتبية والتقنية مسؤولية الاستشاري التقني في الأمانة وعليه مهمة استلام كافة العمل، ومطابقة الشروط والمواصفات». وتابع قائلا إنه أرسل للشركة خطابا مرفقا بملاحظات على الأجهزة الموردة، وإن الشركة أجابته مباشرة في اليوم التالي بخطاب رد ذكرت فيه أنها على استعداد لتوريد كافة متطلبات العقد، بحسب المواصفات والمقاييس المطلوبة. وداخل محامي المتهم بقوله إن إدارة التشغيل والصيانة ليست لها علاقة بالأجهزة والتقنية، لذلك أسندت الأمانة مهمة المعاينة للأجهزة والتقنية إلى إدارة الكومبيوتر في الأمانة، وأن مدير الصيانة خاطب الاستشاري بملاحظات، وأن الاستشاري خاطب إدارة الصيانة والتشغيل باعتبار العقد العام. ولهذا قام الاستشاري بتقديم خطاب للشركة المتعاقدة مضمنا الملاحظات. ووقع مدير الصيانة والتشغيل المتهم في هذه المحاكمة على خطاب الملاحظات، وتم تقديمه إلى الشركة المتعاقدة، وأجابت هي في اليوم التالي باستعدادها لتسديد الملاحظات. و بعد 15 يوما وقع الاستشاري وجميع موظفيه على الاستلام ومعاينة الأجهزة محل العقد وعلى سلامة الإجراءات وموافقة الشروط والمواصفات للأجهزة الموردة. وقدم المحامي للمحكمة مذكرة مكونة من ست صفحات وذكر أنها تتضمن ردا مفصلا على ما جاء في قرار الاتهام. وبعرضه على ممثل الادعاء طلب أجلا ليتمكن من الاضطلاع على ما جاء في مذكرة دفاع المتهم، بناء عليه قررت الدائرة رفع نظر الدعوى إلى جلسة يوم الاثنين ال24 من شهر رجب الحالي.
