لطالما تساءل كثير من المواطنين عن تكرار ترسيه المشروعات الحكومية على شركات بعينها و تكررها بشكل مستمر، على تنفيذ العديد من المشروعات بصورة مستمرة، ومن حيث المبدأ لا يبدو أن ذلك مبعث للشفافية ويتناقض مع فرص حصول آخرين على حق المشاركة في تنفيذ تلك المشروعات، وللمفارقة أن العطاءات التي تتقدم بها الشركات تتم في سياقات إجرائية سليمة تماماً، ولكن في خاتمة المطاف يرسو الأمر على ذات الشركات وكأنها متعاقدة على ألا يفلت منها مشروع رغم سواء تنفذ هذه الشركات لتلك المشاريع. إن من يرغبونه يعطى مشروعاً ومن لا يرغبونه فلن يطول شيئاً، ولا أملك سوى التساؤل عقب سماع وقراءة كثير من التفاصيل.. لماذا تدور مشاريع الدولة على شركات معينة؟ ذلك ينطوي على شبهة فساد أرجو أن تجد نظرة من هيئة مكافحة الفساد حتى لا نستنسخ مأساة جدة. أحد أصدقائي حاول دخول عالم المناقصات والظفر بمشروع ينفذه وفقاً للمواصفات وبأقل ميزانية لتنفيذه بحيث تغري جهة معينة ويكون طرحه تنافسياً ومناسباً، غير أنه اكتشف أن نظام المناقصات من الصعوبة بحيث إنه لو قدّم لمشروع وفقاً للشروط و المواصفات ووضع ميزانية في حدودها الدنيا من التكلفة فلا يمكن أن يرسو عليه المشروع، وتلك خلاصة عايشها صديقي من خلال سلسلة من الإجراءات وإعدادا الأوراق والجلوس مع مسؤولين، فالأمر محسوم بحسب ما توصل أليه على شركات بعينها، تلف المناقصات وتدور وفي النهاية ترسو عليها، بغض النظر عن الشفافية والعطاء التنافسي الذي يتم تقديمه. احتكار مشروعات ضخمة على عدد معين ومحدد من الشركات ترسى عليها المناقصات سنويا، ليس ظاهرة صحية، ولا يتفق مع مطلوبات السلامة الإدارية وهذه الاجراءات في الواقع تشوبها البيروقراطية والتسويف والانحياز لشركة معينة، وذلك يحدث بحسب ما نعلم في كثير من الدوائر، بما يعزز فرضية غسل اليد من الدخول في مناقصة والظفر بها لتنفيذ مشروع ولو تم تقديم مواصفات معيارية على أعلى مستويات الجودة وبأقل التكاليف، وذلك من خلال ما حدث لصديقي يجعلني أنصح كل من يفكر في التوجه لجهة ما للدخول في مناقصة بألا يشتري كراسة وهو يؤمل أن يحصل على فرصة عادلة ونزيهة. يحدثني أحدهم عن أحد البرامج الرقابية في إحدى الإدارات سعر هذا البرنامج زهيد للغاية بكل تفاصيله، غير أنه تم تقديمه لجهة ما بسعر خيالي يفوق الواقع، وتنفذه إحدى الشركات التي اعتادت الحصول على مشروعات تلك الجهة، وهذا المشروع كغيره من المشروعات التي لا يسمع بها أحد سواء من ينفذها، وحين يسألون لماذا لم تعلنوا عنها يرد المسئولون بأنه تم الإعلان عن المشروع الفلاني في الجريدة الرسمية «أم القرى» مع أنها لا تباع أو توزع، وإذا تم الإعلان في جريدة يومية فإن ذلك يكون في وقت حرج لا يؤهل لإعداد الكراسة ودراسة المشروع وتكاليفه، فيما تفوز بها إحدى الشركات التي اعتادت الحصول على المشروعات ولديها علم مسبق. عمليات الفساد التي طالت مشروعات مدينة جدة، كشفت علاقات للشركات مع مسؤولين من الصف الأول وأخذ كل واحد منهم يفضح الثاني، ليس بشأن الفساد أو العمولات أو العلاقات الخاصة وإنما لأن المشاريع نفذت خطأ، وذلك نموذج لطبيعة تنفيذ تلك المشروعات التي تحتكرها الشركات، وذلك في وقت يسيطر فيه الأجانب على القطاع الخاص ويعززون مثل هذه الاتجاهات المرضية في السلوك الإداري، والخلاصة من كل ذلك أن من يرغبونه يعطى مشروعا ومن لا يرغبونه فلن يطول شيئا، ولا أملك سوى التساؤل عقب سماع وقراءة كثير من التفاصيل.. لماذا تدور مشاريع الدولة على شركات معينة؟ ذلك ينطوي على شبهة فساد أرجو أن تجد نظرة من هيئة مكافحة الفساد حتى لا نستنسخ مأساة جدة.
