قدم محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام، اعلى سلطة سياسية في ليبيا، استقالته من منصبه الثلاثاء بعد اعتماد قانون العزل السياسي للمسؤولين السابقين في نظام الطاغية معمر القذافي. وقال في جلسة للمؤتمر "يجب على الجميع الامتثال للقانون احتراما للشرعية وللديموقراطية وسأكون أول من يمتثل لهذا القانون واضع استقالتي بين ايديكم". لكن يفترض ان يصادق المؤتمر على استقالة المقريف كما قال احد اعضائه موضحا انه سيتم انتخاب رئيس جديد في الايام المقبلة. واضاف المقريف بتأثر "اغادركم مرفوع الرأس مرتاح الضمير"، مؤكدا انه "استنفد كل طاقته في خدمة الامة". واعتبر المقريف بحكم المستقيل منذ اعتماد قانون العزل السياسي في الخامس من ايار/مايو الذي يبعد من الحياة السياسية الشخصيات التي شغلت مراكز مسؤولية في ظل النظام السابق منذ الاول من سبتمبر/ايلول 1969 تاريخ وصول معمر القذافي الى الحكم حتى سقوط نظامه في تشرين الاول/اكتوبر 2011. ويستبعد القانون حكما المقريف الذي كان شغل منصب سفير ليبيا في الهند خلال ثمانينيات القرن الماضي في ظل نظام معمر القذافي، قبل ان ينشق وينضم الى المعارضة في المنفى. وقد انتخب المقريف في اب/اغسطس على رأس المؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من تموز/يوليو 2012 لكنه لم ينج من هذا القانون بالرغم من السنين التي امضاها في المعارضة وفي المنفى. وتم تبني هذا القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في الخامس من حزيران/يونيو، تحت ضغط ميليشيات مسلحة احتلت وزارتين لايام عدة. ويعترض بعض الحقوقيين والسياسيين على هذا القانون الذي اعتمد برأيهم "تحت تهديد السلاح" ويعتبر "جائرا" بحق شخصيات ناضلت ضد النظام السابق حتى وان كانت خدمته في وقت ما. وكان المقريف وهو من مواليد 1940 في بنغازي (شرق) امضى 31 سنة في المنفى، 20 سنة منها كلاجىء سياسي في الولاياتالمتحدة، قبل ان يعود الى بلاده في خضم الثورة التي وضعت حدا لحكم القذافي. وهو مجاز في الاقتصاد ويحمل دكتوراة في المالية من بريطانيا وقد اسس في ثمانينيات القرن الماضي مع منشقين آخرين جبهة الخلاص الوطني الليبية التي حاولت الاطاحة بالقذافي مرات عدة عبر انقلابات عسكرية. واثناء وجوده في المنفى طاردته اجهزة مخابرات معمر القذافي الذي شن حملة في الثمانينيات تهدف الى تصفية معارضين في بلدان عربية وغربية عدة. واضاف المقريف ايضا "ان امة لا تعترف بتضحيات ابنائها الاوفياء هي امة تمارس الظلم الجماعي وترتكب اثما خطيرا تجاه تاريخها وذاكرتها ومستقبلها". واعتبر النائب المستقل عبدالله القماتي "ان رحيل المقريف سيترك فراغا"، مضيفا انه "لا يوجد حاليا داخل المؤتمر شخصية كاريزمية يمكن ان تحل مكانه".
