قال الدكتور عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى المصري إن حكم بطلان عزل النائب العام السابق، فرصة لإزالة الاحتقان داخل الأسرة القضائية، ونزع فتيل التوتر بين القوى السياسية. وأوضح "بدران"، في مقابلة مع موقع "أصوات مصرية" اليوم، أن "الحكم يمثل مخرجاً معقولاً من هذه الأزمة لكل الأطراف، ويحفظ ماء الوجه للجميع، خاصة المستشار طلعت عبدالله".
وأعرب عن اعتقاده بأن "هذا التوقيت هو الأفضل لترك منصبه"، لافتاً إلى أن "إقالة النائب العام الحالي هو المطلب الرئيسي لنادي القضاة والكثير من أعضاء النيابة العامة، الذين يعترضون على طريقة تعيينه، ونفس الأمر يتعلق بكثير من الأحزاب والقوى السياسية، لحد اتهامهم له بعدم الحياد، وأنه جاء لينفذ تعليمات فصيل بعينه". وكشف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن الدكتور محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، وعده بعرض قانون الصكوك على الأزهر قبل إقراره من الرئيس.
وقال: "موقفنا من طلب عرض القانون على الأزهر، لا يحمل أي مزايدة سياسية، كما يدعي البعض وينطلق من مبدأ دستوري واضح، وهو عرض ما يتعلق بالشريعة الإسلامية على الأزهر، والقول بغير ذلك يعرض القانون لعدم الدستورية". وتابع: "كان لنا نفس الموقف مع قانون الانتخابات، وطالبنا منذ البداية بعرض مشروع القانون على الدستورية بعد تعديله، لتحصين مجلس النواب القادم من الحل، ولكن الأغلبية بالشورى لم تسمع لنا، وجاء في النهاية حكم القضاء مؤيداً لما ذهبنا إليه، وأحال القضاء الإداري القانون للدستورية العليا؛ لشبهة عدم الدستورية". وقال "بدران": إنه لمس، خلال زيارته للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حديثاً، بصحبة ممثلين عن الهيئة البرلمانية للنور، استياء شيخ الأزهر من طريقة دعوته لمناقشة القانون، التي اعتبرها غير مناسبة.
وأدان "بدران" الحصار الذي قام به بعض الأفراد المحسوبين على التيار الإسلامي لمدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكداً أن الإعلام لا يقل أهمية عن القضاء والبرلمان، في خدمة المجتمع. وأعرب عن اعتقاده بأن الرئيس محمد مرسي، قصد من خطابه الأخير، التأكيد على هيبة الدولة، لكن البعض فسر الخطاب بأنه استعداد للانقلاب على الحريات. وهاجم "بدران" حكومة الدكتور هشام قنديل، متهماً إياها بافتقاد البرنامج والرؤية لحل مشاكل المجتمع، وأنها تلجأ إلى القروض؛ حتى لا تكلف نفسها عناء البحث عن بدائل أخرى، برغم توافرها. وشدد "بدران" على ضرورة إقالة الحكومة، وتشكيل حكومة أخرى تجري في ظلها الانتخابات القادمة، حتى تطمئن القوى السياسية والناخبين لنزاهة الانتخابات.
واستنكر قول مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين بأن الفترة الحالية غير مناسبة لإقالة الحكومة، وتشكيل حكومة أخرى، قائلاً: "أريد أن أذكرهم بأنهم أصروا على إقالة حكومة رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية الماضية". وعن سبب تمسك الرئيس بهذه الحكومة، قال "بدران": "أعتقد أن التقارير التي ترفع لرئيس الجمهورية عن أداء الحكومة غير حقيقية، ولم تنقل له حجم فشل الحكومة في أداء مهمتها". وشدد "بدران" على أهمية أن تكون سلطة مجلس الشورى التشريعية محصورة في التشريعات الملحة، وتأجيل أي مشروعات قوانين أخرى لمجلس النواب المقبل. وقال: "بالرغم من محاولات البعض تشويه صورة حزب النور، إلا أنه سيحصل على أغلبية في مجلس النواب القادم، تمكنه من تشكيل الحكومة عن طريق التحالف مع بعض الأحزاب والقوى السياسية". وأضاف: "جميع المؤشرات على الأرض تؤكد أن حزب النور، سيكون أكثر الأحزاب الإسلامية حظوظاً في مجلس النواب القادم، نظراً لقاعدته الشعبية العريضة، والتي انضم لها جمهور آخر من المصريين؛ بسبب موافق الحزب السياسية في الفترة الأخيرة التي أعلت المصلحة العامة، على المصالح الحزبية الضيقة".
وتوقع "بدران" أن يحصل التيار الإسلامي مجتمعاً "على 65% من إجمالي مقاعد مجلس النواب، والتيار المدني والليبرالي على 35% تقريباً". وقال: إن "حزب النور في حالة تشكيله للحكومة، سيعمل جاهداً على أن تضم جميع الكفاءات، دون النظر على الإطلاق لتوجهها السياسي". وكشف أن وضع المرأة في القوائم الانتخابية الخاصة بحزب النور، لن يختلف عن وضعها في انتخابات مجلس الشعب الماضية، لافتاً إلى أن الأقباط لن يكون لهم مكان في قوائم الحزب. ووضع النور المرأة في ذيل القوائم الانتخابية في انتخابات مجلسي الشعب والشورى الماضيتين، ووضع صورة الوردة بدلاً من صورة المرشحة في بوسترات الدعاية الانتخابية. وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للنور أن الفترة القادمة تحتاج إلى تضافر جهود الجميع في تحمل مسؤولية الوطن، معتبراً أن أي فصيل مهما بلغت قوته لن يستطيع أن يعبر بالبلاد هذه المرحلة منفرداً. ونفى "بدران" وجود اختلاف مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، مؤكداً أن ما يحدث ليس سوى "تنوع في الفكر ومنهج العمل". وشدد "بدران" على أن حزب النور سيخوض الانتخابات بقوائمه فقط، دون تنسيق مع أي من الأحزاب، سواء كانت ذات مرجعية إسلامية أو مدنية، لافتاً إلى "إمكانية التنسيق في المقاعد الفردية مع بعض القوى الإسلامية والرموز الوطنية التي لا تناصب المشروع الإسلامي العداء"، على حد تعبيره.
وعن ملف أخونة الدولة قال "بدران": "تعاملنا مع هذا الملف باحترافية، وقدمناه إلى مؤسسة الرئاسة في حضور وسائل الإعلام، وليس مطلوباً منا أن نقدمه لجماعة غير قانونية، ليست مخولة بالبحث في هذا الأمر، في إشارة إلى جماعة الإخوان، ولا حزب الحرية والعدالة، ولا حتى الحكومة، ورأينا عدم الحديث في وسائل الإعلام فيما يخص هذا الشأن حتى نتلقى رداً من الرئيس".
