امهلت المحكمة الادارية ممثل الادعاء مهلة قصيرة لاثبات الاتهام الذي ادعى به ضد اكاديمي معروف و رجل أعمال تراس نادي شهير دارت حولهم اتهامات وجهت للمتهم الاول وكيل الامين السابق و المتهم الثاني رجل اعمال والذي تلخص في قيام المتهم الثاني بتقديم مبلغ رشوة للمتهم الاول مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجري السيول في محافظة جدة . وشددت المحكمة على وجوب احضار ما يثبت ان مشروع الترسية على شركة المتهم الثاني تمت بطريقة غير نظامية ومخالفة للنظام كما طلب اثبات الاتهام حول الزعم ان المتهم الاول ارسى المشروع مقابل رشوة و أداء واجبات الوظيفة ليرد ممثل الادعاء ازاء تلك المطالب الجديدة لناظر القضية طلب اجلا للرد عليها وتوفيرها . وشهدت جلسة الامس تأكيداً من المتهم الاول ان ما تلقاه من أموال هي نظير راتبه الذي تعاقد للحصول عليها وقال عملت مستشار لدى المتهم الثاني و اتفقنا على رواتب تدفع لي وتقاضيت اجزاء منها وتبقى اموال اخرى في ذمته حتى الان. وتسائل ناظر القضية عن الاسباب التي دفعته الى تلقي مبالغ مقطوعة في شيكات مدفوعة من حساب المتهم الثاني وتم ايداعها في حساب المتهم الاول ولم يتلقاها شهريا كرواتب كونه اشار الى انه رواتب وظيفة. واكد ان التعاقد كان بشرط دفع الاموال كل فترة واخرى وبالتالي حصل عليها عن طريق دفعات منها شيك بمبلغ 730 الف ريال تسلمها منه وهي رواتب سبعة اشهر وكانت تدفع بتلك الطريقة تنفيذا لمراحل العمل والعقد بيننا. المتهم الثاني بدوره اكد اكتفائه بما اورده في الجلسات الماضية وقال ما دفعته للمتهم الاول كان كان مقابل اتعاب عمله في شركتي كمستشار وبمقابل 100 الف ريال تم دفعها على دفعات بسبب مشاكل استحصال قيمة المشاريع من الجهة المعنية وهو ما اشترطنا عليه منذ بداية التعاقد ان يكون الدفع وفق ما احصل عليه من مستحقات مالية من المالية وبالتالي يتم سددها على شكل دفعات وبشيكات مصدقة على البنك وليس في الامر شبهة فهناك تعاقد و رواتب تدفع وعلى بنك ولو كانت رشوة لتم دفعها نقديا دون ان يتم كشفها . وطلب ناظر القضية من ممثل الادعاء اثبات اتهاماته ووجود مخالفات في التعاقد قبل ان يحدد الأحد 30 /7 موعداً جديدا للنظر في القضية مؤكدا ان الجلسة القادمة ستشهد النطق بالحكم.
