السيولة ترفع قدرة البورصات العربية لمقاومة التطورات السلبية

سجل الأداء العام للبورصات العربية أداءً نشطًا خلال تداولات الأسبوع الماضي أسهمت وبشكل مباشر في ارتفاع مستوى الإغلاق على مؤشر الأسعار لدى البورصات كمحصلة للتداولات المنفذة، في حين كان للارتفاع المسجل على قيم التداولات لدى غالبية بورصات المنطقة وارتفاع أحجام التداول أثر مباشر للتحسن المسجل على وتيرة النشاط وحجم المكاسب المحققة على غالبية الأسهم الصغيرة والقيادية، فيما بقي الأداء العام للبورصات ضمن المسار الإيجابي.
وأظهرت العوامل الأساسية قدرة أكبر على التماسك للنقاط المسجلة وقدرة أكبر من الحفاظ على مستويات السيولة المتداولة في المتوسط، في حين حافظت الأسهم القيادية والمضاربية على الحصة الأكبر من مجمل التداولات المنفذة دون تغيير، ويأتي ذلك نتيجة تفضيل المتعاملين للأسهم النشطة ذات المخاطر العالية والعوائد المرتفعة.
وسجلت جلسات التداول خلال الأسبوع الماضي عودة شريحة صائدي الصفقات إلى البورصات والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسًا لها في البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذي ينتمي إليه، في حين تركز الأداء الإيجابي بشكل عام على قطاع البنوك والاتصالات والصناعة والعقارات والبتروكيماويات.
وتركز الأداء السلبي على قطاع التأمين تبعًا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المسجلة وذلك بعد جلسات الارتفاع المسجلة خلال الفترة الماضية، حيث سمحت المستويات السعرية السائدة من تنفيذ عمليات جني أرباح محدودة وعلى أسهم محددة لدى بعض البورصات، في حين كان لتوجهات هيئة السوق المالية السعودية إدخال قواعد جديدة للحد من المضاربات ونطاقات التذبذب تأثير سلبي مباشر على قرارات الأفراد وأداء السوق بشكل عام، حيث فضل جزء كبير منهم خفض مراكزهم المحمولة لحين استيعاب السوق لتبعات هذا القرار ومن ثم الدخول من جديد تبعًا لذلك.
وقد تراجعت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد ما أنهت الأسهم والقطاعات على تباين في ظل رغبة شريحة من حاملي الأسهم في بيعها لجني الأرباح التي حققتها خلال الفترة السابقة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 58.78 نقطة أو ما نسبته 0.82 بالمائة ليقفل عند مستوى 7147.42 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 891.4 مليون سهم بقيمة 25.5 مليار ريال نفذت من خلال 606.9 ألف صفقة.
وسجل سعر سهم المجموعة السعودية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.17 بالمائة وصولًا إلى سعر 24.95 ريال تلاه سهم المواساة بنسبة 5.04 بالمائة وصولًا إلى سعر 67.75 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ثمار أعلي نسبة تراجع بواقع 26.71 بالمائة وصولًا إلى سعر 33.20 ريال تلاه سهم بروج للتأمين بنسبة 25.76 بالمائة وصولًا إلى سعر 43.80 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 81.2 مليون سهم تلاه سهم أسمنت الشمالية بواقع 60.3 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.02 مليار ريال تلاه سهم أسمنت الشمالية بواقع 1.2 مليار ريال.
وأعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن بدء التشغيل التجريبي لمشروع إثيل الأسيتات وبيوتيل الأسيتات التابع لشركة سبكيم للكيماويات (المملوكة بالكامل لسبكيم) في مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية. كما أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وقد تمت الموافقة بالإجماع على البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
كما أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/03/2013، حيث بلغ صافي الربح 619.69 مليون ريال، مقابل447.38 مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 38.5 بالمائة. وبلغ إجمالي الربح 1,130.37 مليون ريال، مقابل789.98 مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 43 بالمائة.
ومن جهتها، أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة، حيث وافقت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م. فيما حصل البنك السعودي الهولندي على جائزة أفضل «حساب لخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» وجائزة أفضل مقدّم خدمات لعملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» وذلك ضمن قائمة جوائز مجلة بانكر الشرق الأوسط للمنتجات لعام 2012، بينما أعلنت مجموعة «البيان السعودية» القابضة عن تنفيذها برنامجًا للصكوك بالرنجت الماليزي قوامه مليار رنجت (ما يعادل 1230 مليون ريال) بالتعاون مع مجموعة جايدانس المالية».
ووقعت شركة جبل عمر للتطوير اتفاقية مع شركة «ستاروود» لإدارة ثلاثة فنادق (فندق شيراتون، وفوربوينت، ووستن) بمشروعها بمكة المكرمة.
يذكر أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار لدى البورصات أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية، ومع ارتفاع قيم التداولات ووصولها إلى مستويات مرتفعة في الوقت الحالي بالمقارنة بالمستويات السائدة سابقا، يلاحظ أن تراجع دور الأحداث السياسية المحلية والإقليمية على سبيل المثال في التأثير على أداء البورصات على أساس يومي، فيما كان له تأثير إيجابي أيضًا في تخفيض حجم التأثير على الأداء القادم من التطورات الحاصلة لدى الأسواق العالمية واقتصادياتها، وهذا يعني أن هناك علاقة عكسية بين حجم وقيم السيولة المتوفرة والمتداولة وبين تحسن وتيرة النشاط وانحسار قدرة العوامل الخارجية من التأثير سلبًا على جلسات التداول لدى بورصات المنطقة.
ويواجه الأداء العام للبورصات العربية العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة، في حين لم تصل بورصات المنطقة بعد من الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية لدول المنطقة نتيجة سيطرة الأفراد على النسبة الأعلى من التداولات اليومية في ظل غياب الاستثمار المؤسسي المبني على قيم وأهداف مالية وتنموية صحيحة، عكس ما هو موجود لدى غالبية الأسواق العالمية والتي يستحوذ الاستثمار المؤسساتي على التداولات.