اتخذت البورصات العربية من الإغلاقات الخضراء مستقرًا لها في نهاية تداولات شهر رمضان بعد رحلةٍ قصيرة من التداولات حملت معها ارتفاعًا ملحوظًا على وتيرة النشاط وحجم السيولة المتداولة والتي سجّلت نموًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، وكانت التداولات السريعة والمضاربات على النطاقات القصيرة وعمليات جني الأرباح الهادئة هي الصيغة المعتمدة خلال جلسات التداول الأخيرة من قبل المتعاملين، في حين أدى هذا الحراك إلى اغلاقات موجبة أدت إلى تسجيل قفزات كبيرة على المؤشر العام للبورصات حملت في طياتها تحسّن معنويات المتعاملين والتفاؤل بتحقيق ارتفاعات أخرى خلال جلسات التداول القادمة. وسارت تداولات الأسبوع الماضي ضمن مستوى مخاوف وتطورات مالية واقتصادية مقبولة على مستوى المنطقة والعالم ولم تشهد الساحة المالية والاقتصادية مؤثرات وأحداثًا من العيار الثقيل، الأمر الذي ساهم في تسجيل تداولات موجبة وصعود متراكم على القيمة والحجم والأسعار، والملاحظ هنا أن نتائج الشركات كان لها تأثير في حجم السيولة المتداولة ومدى استقرارها، حيث احتفظ أداء البورصات بعلاقةٍ طردية بين عدد الشركات المعلنة عن نتائجها وبين حجم السيولة وحركتها وكان واضحًا انخفاض السيولة المتداولة لدى البورصات التي لم تعلن شركاتها عن نتائجها الربعية في الوقت المناسب وبغض النظر عن إيجابية أو سلبية تلك النتائج. وتوزعت التداولات المسجّلة على العديد من القطاعات الرئيسية والثانوية لدى البورصات منها ما دعم باتجاه الإغلاقات الإيجابية ورفع وتيرة النشاط والتفاؤل، ومنها ما ضغط على مسار الأسعار وساعد على التراجع، واللافت أن الاتساع الأفقي للتداولات يمكن النظر إليه من الناحية الايجابية إذا نظرنا إليه من ناحية قوة النتائج ومستوى الأسعار وإمكانيات ارتفاعها، في حين ينظر إليها من الناحية السلبية إذا كانت تستهدف تناقل ملكية سريعة على تلك الأسهم والإيهام بأن هناك حراكًا نشطًا على تلك الأسهم سرعان ما يتحوّل إلى اتجاه ضاغط وسلبي على أداء البورصة بشكل عام. يُذكر أن البورصات العربية تحكمها عوامل ومعطيات لم تخرج منذ فترة ليست بالقصيرة من نطاق حركة أسعار النفط لدى الأسواق العالمية بتأثيرات غير مباشرة وبين ما يدور لدى منطقة اليورو بارتباط نفسي، وبين نتائج الأداء الربعية بتأثيرات فعلية ملموسة، ترتفع إذا ما حدث نمو على الطلب من النفط وارتفاع على الأسعار وتنخفض إذا ما حصل تراجع على الأسعار وكذلك الحال إذا ما استمرت أزمة منطقة اليورو بالاتساع دون حلول جذرية ممكنة على المدى المنظور، فيما لوحظ خلال تداولات الأسبوع الماضي بقاء هذه العوامل ضمن المنطقة المحايدة إلى الإيجابية وبشكل خاص على أسعار النفط، الأمر الذي دعّم اتجاه الاستقرار لدى بورصات المنطقة تارة والى الارتفاع تارة أخرى. أداء الأسواق المؤشر السعودي يستعيد مستوى ال 7 آلاف نقطة واصل مؤشر سوق السعودية الارتفاع خلال تعاملات الاسبوع الماضي ليستعيد مستوى السبعة الآلاف نقطة التي كان قد غادرها اواخر شهر ايار الماضي، حيث نتائج الشركات النصفية والاداء الجيد لأسواق المال العالمية اعطت دافعًا للمتعاملين للاستمرار في الشراء والتجميع على شريحة واسعة من الاسهم ليندفع المؤشر العام ويغلق الاسبوع عند مستوى 7003.79 نقطة بمكاسب بلغت 50.19 نقطة او ما نسبته 0.72 بالمائة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.06 مليار سهم بقيمة 28.9 مليار ريال نفذت من خلال 642.8 الف صفقة. وسجّل سعر سهم تكوين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.7 بالمائة وصولًا الى سعر 51.50 ريال تلاه سهم التأمين العربية بنسبة 14.03% وصولًا الى سعر 38.20 ريال، في المقابل سجّل سعر سهم الصادرات اعلى نسبة تراجع بواقع 18.36% وصولًا الى سعر 52.25 ريال، تلاه سهم سلامة بنسبة 6.12 بالمائة وصولًا الى سعر 46.00 ريال. واحتل سهم شركة دار الاركان المركز الاول بحجم التداولات بواقع 118.5 مليون سهم، تلاه سهم زين السعودية بواقع 81.8 مليون سهم. فيما احتل سهم المتكاملة المركز الاول بقيم التداولات بواقع 1.9 مليار ريال تلاه سهم الانماء طوكيو بواقع 1.87 مليون ريال. ومن اخبار الشركات، ارتفع صافي أرباح شركة التصنيع وخدمات الطاقة «طاقة» في النصف الأول من العام الجاري لتحقق 40 مليون ريال مقارنة ب 23 مليون ريال حققتها الشركة لنفس الفترة من العام السابق بارتفاع قدره 74 بالمائة، وعزت الشركة هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى التحسّن في الكفاءة التشغيلية للشركات التابعة، وكذلك للزيادة في حجم المبيعات حيث قفزت ايرادات الشركة بمقدار 14 بالمائة عن فترة الستة الأشهر لتسجّل 1.780 مليون ريال مقارنة ب1.565 مليون ريال محققة في الفترة المماثلة من عام 2011. واعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية «زجاج» عن توقيع عقد قرض مع صندوق التنمية الصناعي فى يوم السبت 23 رمضان 1433ه الموافق 11 اغسطس 2012م وذلك لتوسعة مصنع الرياض لإنتاج العبوات الزجاجية.. والذي بموجبه يقوم الصندوق بمنح قرض لشركة زجاج بقيمة 108.5 مليون ريال (مائة وثمانية ملايين وخمسمائة الف ريال) بضمان رهن الاصول الثابتة للمشروع، علمًا ان سداد القرض سيتم على اثني عشر قسطًا نصف سنوية غير متساوية ابتداء من 15/8/1437ه حتى 15/2/1443ه. كما اعلنت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن تمديد مؤسسة النقد العربي السعودي لموافقتها المؤقتة على منتج تأمين السيارات الشامل بنوعيه (التجاري والخاص) حتى 31/5/2013م، وذلك بمقتضى خطاب المؤسسة رقم 47158/م ت/ 2148 وتاريخ 16/9/1433ه الموافق 4/8/2012م والذي تسلّمته الشركة بتاريخ 23/9/1433ه الموافق 11/8/2012م. فيما قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ان صرف أرباح النصف الأول من العام 2012م بواقع ريالين للسهم الواحد اي ما يعادل ستة مليارات ريال وهو المبلغ الإجمالي الذي سيتم ايداعه في حسابات المساهمين. من جهته ساهم البنك الأهلي بالجزء الأكبر من إجمالي تمويل إنشاء مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة الذي بلغ 1.2 مليار دولار أمريكي والقائم على تنفيذه تحالف مجموعة طيبة. ويُعتبر البنك الأهلي المساهم الأكبر في صفقة التمويل لهذه العملية الضخمة، حيث يستند تمويل هذه الصفقة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المقام الأول على الموجودات. بينما وقّعت الشركة السعودية للكهرباء ثلاثة عقود جديدة بقيمة تجاوزت 700 مليون ريال لتعزيز الشبكة ورفع قدرتها لمواكبة الطلب المتزايد في كل من الرياضوجدة والمدائن. حيث ان العقد الأول يتضمّن إنشاء محطة تحويل جهد 380 كيلو فولت في المدائن بقيمة 416 مليون ريال، بينما يعزز العقد الثاني الشبكة الكهربائية وسط مدينة جدة، حيث سيتم إنشاء محطة تحويل جهد 110 كيلو فولت بقيمة 81 مليون ريال، فيما يشمل العقد الثالث الذي تبلغ قيمته 200 مليون ريال، تمديد كابلات جهد 380 كيلو فولت لربط بعض المحطات داخل مدينة الرياض. وقالت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» إن البنك الأهلي التجاري صرف الأرباح عن النصف الأول من العام المالي 2012م، وذلك بواقع (0.5) ريال عن كل سهم، حيث تمّ إيداعها في حساباتهم الجارية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى البنوك، علمًا بأن أحقية الأرباح للمساهمين المقيّدين بسجلات (تداول) بنهاية تداول يوم الأربعاء 13/9/1433ه الموافق 1/8/2012. فيما وقّعت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات عقود تأجير ثلاث ناقلات كيماويات مع الشركة العالمية للشحن والنقل المحدودة «إحدى شركات سابك»، تتولى بمقتضاها نقل منتجات (سابك) من البتروكيماويات السائلة إلى الموانئ العالمية لمدة خمس سنوات، قابلة للتمديد لفترة خمس سنوات أخرى.