شهدت سبع أسواق عربية للأسهم ارتفاعات في مؤشراتها هذا الأسبوع، بقيادة السوقين المصرية واللبنانية، فيما تراجعت المؤشرات في الأسواق الخمس الأخرى، وكانت البورصة القطرية في طليعتها.وأفاد «بنك الكويت الوطني» أمس في تقريره الأسبوعي عن أسواق المنطقة بأن مؤشر البورصة المصرية كسب ما نسبته 5.4 في المئة، فيما ارتفع المؤشر اللبناني بنسبة 4.3 في المئة، تلاه الإماراتي (3.4 في المئة)، فالسعودي (2.1 في المئة)، فالتونسي (1.2 في المئة)، فالمغربي (0.2 في المئة)، فالأردني (0.1 في المئة). وأضاف ان المؤشر القطري تراجع بنسبة 3.2 في المئة، تلاه البحريني (2.8 في المئة)، فالكويتي (1.8 في المئة)، فالفلسطيني (1.5 في المئة) فالعُماني (0.7 في المئة). وشدد رئيس مجموعة «صحارى» أحمد مفيد السامرائي أمس على ان الأداء العام للبورصات العربية خلال الأسبوع «عكس ضعفاً واضحاً للارتباط بين حجم السيولة المتداولة وقيمها وبين موجات الارتفاع والانخفاض وجني الأرباح، بالإضافة إلى ضعف مستويات التقدير والتقييم لدى كل المتعاملين في الأسواق لحجم التأثير المتوقع لنتائج الشركات في الربع الثالث من السنة على حركة الأسواق والأسهم واتجاهاتها». ودعا في تحليله الأسبوعي لأسواق الأسهم العربية إلى «قراءة الارتباط بين الأداء المحلي للبورصات وما يدور حولها من تطورات عالمية قد تؤثر أو لا تؤثر تبعاً لتوقيت القراءة وقدرة القارئ على التحليل والتفسير ومن ثم اتخاذ القرار». ورأى ان بورصات المنطقة «ارتفعت وانخفضت في الأيام الأخيرة من دون تحديد مسار أو انسجام مع معطيات محلية أو خارجية، فيما مالت بعض البورصات إلى التحرك ضمن معطيات السوق المحلية وفي إطار ضيق جعلها في مقدمة الخاسرين». ولاحظ «ان موجة الإعلان عن نتائج الشركات، والتحرك النشط لأسواق النفط العالمية، والتذبذب في أسعار صرف الدولار، والقفزات السعرية التي تسجلها أسواق الذهب، أثارت موجة كبيرة من التذبذب في البورصات العالمية والمحلية، لما لذلك من تأثيرات على هيكلة الأدوات الاستثمارية المتوافرة والمحمولة». وحافظت السوق السعودية على مستواها مسجلة ارتفاعاً فوق ستة آلاف نقطة، وسط اعلان مجموعة من المصارف عن نتائجها وغياب الشركات القيادية لتستمر حال الترقب لدى المتعاملين، وفقاً للتقرير الأسبوعي ل «صحارى» عن أسواق الأسهم العربية. وساعد التفاعل مع ارتفاع الأسواق العالمية وارتفاع اسعار النفط في الارتفاعات المحققة. وشهدت السوق تداول 1.07 بليون سهم بقيمة 25.2 بليون ريال (6.7 بليون دولار). وارتفعت أسعار أسهم 91 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 33 شركة. وتمكنت الأسهم المصرية من استيعاب الإرباك الذي حل بتداولاتها خلال ثاني جلسات الأسبوع، نتيجة لتدخل ادارة البورصة لإيقاف المضاربات على 23 سهماً، ليبدأ ضخ السيولة من قبل صناديق أجنبية ما تسبب بارتفاع قد لا يرضي المستثمرين، إذ سجلت تعاملات الأجانب إكثاراً من شراء الأسهم القيادية ذات الإداء المالي القوي في السوق، مثل «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» و «أوراسكوم تليكوم» و «البنك التجاري الدولي» و «العز للتسليح». وأنهت السوق الكويتية أسبوعها على تراجع ملحوظ على رغم مؤشرات التحسن وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط ووصولها إلى مستوى جديد خلال هذه السنة. إلا ان الجو العام والذي تمثل في ترقب المتداولين نتائج أعمال الشركات عزز من التراجع المدفوع بعزوف عن الشراء، انعكس أيضاً على حجم التداول الذي تراجع بنسبة 13 في المئة عن الأسبوع الماضي. وشهدت السوق تداول 1.4 بليون سهم بقيمة 304.7 مليون دينار (بليون دولار). وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 103 شركات واستقرار أسعار أسهم 75 شركة. وسجلت السوق القطرية تراجعات قوية خلال الأسبوع طالت كل القطاعات وغالبية الأسهم، خصوصاً منها القيادية في قطاع المصارف، متأثرة بعمليات جني أرباح. وشهدت السوق تداول 68.5 مليون سهم بقيمة 2.09 بليون ريال (600 مليون دولار). وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين. وساهمت غالبية قطاعات السوق البحرينية بالتراجع الذي اصاب المؤشر، وشهدت السوق تداول 7.35 مليون سهم بقيمة 1.29 مليون دينار (3.4 مليون دولار). وسجل قطاع الفنادق والسياحة ارتفاعاً بنسبة 1.73 في المئة، بينما استقر قطاع الصناعة عند اغلاقه السابق، وسجل قطاع الاستثمار اكبر تراجع بواقع 5.28 في المئة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.39 في المئة، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.03 في المئة. وشهدت السوق العُمانية تراجعات متتالية باستثناء الجلسة الأخيرة التي شهدت ارتفاعاً طبيعياً بعد وصول الأسعار إلى مستويات مغرية، قد يمتد تأثيره إلى الأسبوع المقبل. وشهدت السوق تداول 125.4 مليون سهم بقيمة 59.6 مليون ريال (154 مليون دولار). وارتفعت أسهم 22 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 33 شركة واستقرار أسعار أسهم 11 شركة. وتمكنت السوق الأردنية من الحفاظ على أداء ثابت خلال الأسبوع بتسجيل مكاسب متواضعة. وشهدت تداول 116.5 مليون سهم بقيمة 34 مليون دينار (48 مليون دولار). وارتفعت أسعار أسهم 90 شركة في مقابل انخفاض أسعار أسهم 78 شركة.