اهتزت الأرضية التي كانت تدعم أسهم المضاربة في سوق الأسهم السعودية هذا الاسبوع بعدما أطلقت هيئة السوق المالية استطلاعين للرأي بشأن قرارات من شأنها كبح جماح المضاربين في أكبر سوق للأسهم بالشرق الأوسط. وبدأت الهيئة يوم الأحد الماضي استطلاع الآراء بشأن قواعد جديدة مقترحة للتعامل مع الشركات التي تتجاوز خسائرها 50 بالمائة من رأس المال فيما قدمت السوق السعودية اقتراحا بتعديل آلية احتساب سعر الإغلاق لتكون وفقا لمتوسط سعر الصفقات وليس حسب سعر آخر صفقة المعمول به حاليا. ويرى خبراء ومحللون أن تلك الخطوات ستعمل على زيادة الشفافية والثقة في السوق وسترفع مستوى حماية المستثمرين من التلاعبات والمضاربات كما ستعمل على الفصل بين الشركات ذات الأداء القوي والأخرى الضعيفة. ويسيطر المتعاملون الأفراد على 93 بالمائة من التداولات اليومية لأكبر سوق في العالم العربي والتي تبلغ قيمتها السوقية نحو 400 مليار دولار. ويتسبب تركيز معظم الأفراد على المكاسب السريعة وعلى الأسهم الرخيصة التي يسهل السيطرة عليها في تذبذب الاسعار بالسوق وسحب السيولة من الأسهم القيادية التي تستحق تقييما أكبر الأمر الذي يضر بدور السوق كمصدر مستقر لاستثمارات الشركات. وعقب الإعلان عن القواعد المقترحة اهتزت أسهم المضاربة فخسر مؤشر قطاع التأمين 12.4 بالمائة من قيمته خلال الأيام الثلاثة الماضية وتراجعت اسهم 20 شركة تأمين بالنسبة القصوى يوم الثلاثاء وحده. وهناك ثلاث شركات تأمين وشركة أخرى بالقطاع الزراعي تتجاوز خسائرها المتراكمة 50 بالمائة من رأس المال إلى جانب أربع شركات موقوفة بالفعل عن التداول. لكن السوق بوجه عام لم يتأثر بتلك القرارات الأمر الذي يشير إلى استحسان المستثمرين لتلك القواعد المقترحة واطمئنانهم إلى أن الإصلاحات ستنعكس إيجابا على السوق. وخسر المؤشر واحدا بالمئة فقط من قيمته منذ يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء. وبعدما سجل يوم السبت أعلى مستوياته في أربعة أسابيع تراجع المؤشر لثلاث جلسات لكنه ارتد لينهي تعاملات يوم الأربعاء مرتفعا 0.11 بالمائة إلى 7147.4 نقطة. يقول هشام تفاحة مدير صناديق الاستثمار "البعض يربط تراجع السوق بقرارات هيئة السوق المالية الأخيرة لكني لا أرى كذلك." "من الخطأ الربط بين تلك القرارات والتراجع لإنه يعطي مؤشرا أن ذلك لا يصب في مصلحة المستثمرين والعكس هو الصحيح لأن الهدف هو زيادة كفاءة السوق وترسيخ مبدأ الاستثمار طويل الأجل وتخفيض نزعة مخاطر المضاربة." ويرى تفاحة أن المستويات الحالية للسوق باتت مغرية للشراء وبالأخص عند الاقتراب من الحاجز النفسي الواقع عند 7100 نقطة. ويضيف "احتمالية الارتداد كبيرة جدا إذا ما أخذنا في الاعتبار تأخر السوق السعودية باللحاق بركب الأسواق الإقليمية والعالمية التي تشهد اندفاعا إيجابيا من المستثمرين." ولا يواكب أداء السوق السعودية أداء باقي الأسواق الخليجية التي حققت مكاسب قوية هذا العام. فقد بلغت مكاسب المؤشر السعودي 5.1 بالمائة منذ بداية العام وحتى إغلاق الأربعاء بينما قفزت بورصتا دبي وأبوظبي 41 بالمئة و33.5 بالمائة على الترتيب فيما صعد المؤشر الكويتي 31.6 بالمائة خلال الفترة ذاتها. ويرى تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار أن التراجعات التي شهدها السوق هذا الأسبوع تعود لأسباب من بينها مخاوف المستثمرين بشأن قرارات هيئة السوق المالية الأمر الذي تسبب في عمليات جني أرباح يراها مفيدة على المدى المتوسط والبعيد. وقال فدعق "جزء كبير من المستثمرين الأفراد يركز على قطاع التأمين الذي يضم ثلاث شركات تتجاوز خسائرها 50 بالمئة من رأس المال.. ومع ذلك لم يكن للشركات التي تراجعت تأثير قوي لصغر وزنها على المؤشر." ويضيف "السوق استوعبت تلك المخاوف بالفعل وجني الأرباح على المدى المتوسط والبعيد أمر إيجابي للسوق وسيدفعه لزخم أكبر." وتوقع فدعق مسارا أفقيا مائلا للصعود يدور بين 7050 و7240 نقطة خلال تداولات الأسبوع المقبل. فيما قال تفاحة "في أضعف الأحوال سيرتد المؤشر إلى 7200 - 7250 نقطة خلال الأيام المقبلة ولا تزال النظرة بأن القيمة العادلة لمؤشر السوق هي 8000 - 8200 نقطة على المدى المتوسط." وأشار إلى أن سعر النفط سيكون العامل الرئيسي والمهم الذي ستتركز عليه الأنظار موضحا أن إيرادات النفط تمثل قرابة 44 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وقرابة 92 بالمائة من الإيرادات الحكومية للمملكة. وأضاف أنه رغم القلق بشان أسعار النفط لا تزال هناك قطاعات عديدة في السوق جذابة للشراء وبالأخص المعتمدة على الطلب المحلي مثل الاتصالات والاسمنت والتجزئة والصناعات الغذائية والتشييد والبناء. ولفت تفاحة إلى وجود نحو 47 شركة ارتفعت أسهمها بأكثر من عشرة بالمئة منذ بداية العام مقارنة مع صعود المؤشر اجمالا خمسة بالمائة. وقال "لا يزال السوق مقيما بأقل من قيمته عند مكرر ربحية نحو 14 مرة لذلك هناك مجال لارتداد المؤشر."
