انتقد المشاركون في الملتقى والمعرض الوطني الثاني للأسر المنتجة التعقيدات الحكومية ، وأكدوا أنها تسببت في ضياع الكثير من الأفكار الخلاقة التي كان يمكن أن تتحول إلى مشاريع عملاقة تخدم الاقتصاد الوطني، وأشاروا في 3 جلسات علمية عقدت أمس بجدة هيلتون أن تفعيل دور الأسر المنتجة وتطوير أدائها سيساهم في توفير أكثر من 1،5 مليار ريال سعودي حجم واردات الصناعات اليدوية للمملكة سنوياً . وطالب الدكتور سمير بن محمد حسين مدير شركة تميزي للاستشارات في أول جلسات الملتقى العلمية أمس الهيكل المقترح للجنة العليا لرعاية الأسر المنتجة التي ستقام بإشراف مباشر من إمارة منطقة مكة وتضم 13شركة تمثل محافظات المنطقة يجري تشكيل مجلس إدارتها من الأسر المنتجة نفسها ومن أشخاص يملكون الكفاءة لإدارة العمل واستثمار الفرص وتمهيد الطريق أمام الأسر المنتجة التي حددها برنامج حافز الصادر عن وزارة العمل ب(350) ألف أسرة من النساء في منطقة مكةالمكرمة، ينضم لهم (86) ألف أسرة يعولها رجال، حيث حدد الاحصاء نفسه الأسر المنتجة في مدينة جدة وحدها ب(170) ألف أسرة منتجة، من جانبه أكد محمد بن شكري الحيدر أخصائي التوطين في الهيئة العامة للسياحة والأثار أن واردات المملكة من الصناعات اليدوية تجاوزت (1,5) مليار ريال سنويا، وتفعيل دور هذه الأسر المنتجة سيساهم في ضخ هذا المبلغ للداخل وخلق آلاف الوظائف للكثير من الأسر التي تعمل في مجال الصناعات الحرفية والأعمال اليدوية، وشدد على أن النشاط الحرفي يمثل إرثاً وطيناً يعكس الهوية الثقافية للمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للسياحة في إطار اهتمامها بالحفاظ على هذا النشاط أنشأت مراكز للحرفيين لتنظيم عملهم وتواصلت مع المنظمات الدولية ذات العلاقة للاستفادة من الخبرات في هذا المجال، كما انضمت إلى منظمة الحرف العربية ومقرها تونس للهدف نفسه، وأشار الى أن (350) أسرة استفادت من برامج الهيئة العامة للسياحة والآثار لتطوير الحرف، كما أطلقت الهيئة مؤخراً جائزة عكاظ الإبداعية لتشجيع المنتجات الحرفية وتحريك المنافسة بين هذه الفئة المهمة، ودعت إلى تفعيل القرارات السامية بأن تكون جميع الهدايا المقدمة من الجهات الحكومية والرسمية لضيوف المملكة من انتاج الأسر المنتجة، وتشجع على فتح اسواق دائمة لهذه الفئة. وشدد الدكتور شكيل بن أحمد حبيب عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة بجامعة الفيصل على ضرورة تشجيع المشاريع الصغيرة للأسرة المنتجة التي تتسم بالبساطة وعدم التعقيد الحكومي، وقال في كلمته خلال الجلسة التي ترأسها الدكتور محمود بن عمر باعيسى عميد كلية إدارة الأعمال الأهلية: لا أنسى التجربة الرائعة التي عشتها في جنوب افريقيا عندما شاهدت دعما خاصا ورسميا للأسر المنتجة هناك، فقد وجدت الفنادق تخصص أماكن دائمة لهذه الأسر لعرض منتجاتها، كما رأيت تكاتفا كبيرا بين الجهات الحكومية والخاصة لدعم هذه الشريحة، مشدداً على أن تفعيل دور الأسر المنتجة سيساهم في الحد من البطالة وخلق فرص وظيفية عديدة ورفع مستوى المعيشة لدى طبقة البسطاء، مشيراً إلى ضرورة تحفيز الأسر من خلال تمويل مشاريعهم وتوفير أماكن لعرض منتجاتهم. وطالب الدكتور فيصل العقيل مدير إدارة تطوير الأعمال شركة مواد الإعمار القابضة في الجلسة الثانية التي ترأستها الدكتورة نسرين بنت علي الإدريسي بضرورة وجود خارطة طريق واضحة لفتح أسواق جديدة للأسر المنتجة، وقال: مصير اقتصادنا يتوقف على خفض نسبة البطالة، وينبغي أن نكون مؤهلين لتطوير مواردنا البشرية عبر تحسين المستوى المعيشي الذي يعتبر أحد المتطلبات الرئيسية لبناء القدرة التنافسية وتحقيق التنمية الحقيقية، مشيراً أن فتح الأسواق ليس مسؤولية القطاع الخاص وحده، بل يحتاج إلى شراكة رئيسية من القطاع العام، فنحن نعتبر أبناءنا وبناتنا كالأحجار الكريمة التي تحتاج إلى صقل وتلميع ولابد من امتلاك القدرة على فتح المجال أمامهم للمشاركة بفاعلية في الاقتصاد. وطرح المهندس مازن عنان المشرف على برنامج (دلني على السوق) فكرة لافتة خلال الجلسة العلمية الثانية بتأسيس شركة صغيرة برأس مال (600 ألف ريال) للمساهمة في تسويق منتجات الأسر المنتجة، مقترحاً أن تكون الغرفة التجارية الصناعية بجدة شريكاً فيهاً وتساهم إحدى الشركات التي لديها برامج مسؤولية اجتماعية بمبلغ (300 ألف ريال). وانتقد مدير مشروع (كلنا منتجون) بالغرفة التجارية الصناعية بجدة فيصل باطويل التعقيدات الحكومية وطول الحصول على اجراءات، وقال هناك الكثير من البادرات والبرامج التي بقيت مجرد أفكار فقط لأنها لم تجد الدعم الرسمي، مدللاً على ذلك ببادرة سيدة أعمال سعودية تملك مصنعاً يتولى عمل الزي الخاص بالعاملات في وزارة الصحة مقابل (15) مليون ريال سنويا، والتي أعطت موافقتها على مشاركة الأسر المنتجة معها في المشروع وحصولهم على نصيب في رأس المال، لكن التعقيدات الرسمية عطلت خروج المشروع إلى النور حتى الآن. وتناولت الجلسة الثالثة والأخيرة في فعاليات أمس (الأحد) أفضل ممارسات التدريب والتصنيف والتحكم بالجودة، والتي ترأسها الدكتور محمود بن عمر باعيسى عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الاعمال والتكنولوجيا ، حيث أكد الدكتور حسن آل شيخ مدير إدارة التفتيش على الغذاء المستورد بهيئة الغذاء والدواء على أهمية تصنيفات للأسر المنتجة، مشيراً أن وضع التصنيفات سيساهم في الارتقاء بمستوى الأسر وتجويد منتجاتها وأعمالها بما يحقق الهدف المنشود . وتختتم اليوم (الاثنين) فعاليات الملتقى الذي دشنه أمير منطقة مكةالمكرمة مساء أمس الأول السبت، ويشهد اليوم الختامي ثلاث جلسات علمية مهمة، تبدأ عند العاشرة صباحاً بجلسة عن دعم الجهات التمويلية في تنمية سلع وخدمات الأسر المنتجة والتي يترأسها المستشار إحسان بن صالح طيب الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية.
