التقى أسامة صالح وزير الاستثمار الخميس أنتونى لويس سفير دولة جنوب السودان لدى مصر، بمقر هيئة الاستثمار فى القاهرة، حيث تناول اللقاء مناقشة سبل دفع عجلة الاستثمار بين البلدين وضرورة تذليل أية عقبات قد تواجه الاستثمارات المشتركة بهدف دعمها ومضاعفتها خلال المرحلة المقبلة، وكذا متابعة التطورات الخاصة بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين القاهرة وجوبا، وتنشيطها بالقدر الذى يتناسب مع عمق العلاقات الشعبية والرسمية المتميزة بين البلدين، حيث أكد سفير جنوب السودان حرص بلاده على مضاعفة وتوطيد العلاقات القوية التى تربط بين مصر ودولة جنوب السودان، وثقتها فى إمكانات التشارك الجاد والمثمر من أجل الانطلاق نحو المزيد من النمو، وكذلك حرص الجانب السوداني على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، خاصة فى المجالات محل الاهتمام. من جانبه، أكد أسامة صالح وزير الاستثمار على أن مصر تفتح ذراعيها أمام التعاون مع دولة جنوب السودان الشقيقة، بما يحقق النفع للشعبين والتقدم فى المصالح المشتركة، نحو مزيد من التطور فى المشروعات والقرارات الاستثمارية، بهدف الاستفادة من الفرص الواعدة فى كلا البلدين، مشدداً على ضرورة تفعيل مقترح إقامة مجلس الأعمال المصرى السودانى، لما من شأنه أن يخدم حركة الاستثمار والتنمية بين البلدين، وقد وجه أسامة صالح وزير الاستثمار بضرورة التنسيق العاجل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبين سفارة جنوب السودان بالقاهرة، للإعداد لزيارة وفد رسمى سودانى لمصر، مطلع شهر يونيو المقبل، يضم حكام الولايات العشرة بجنوب السودان وبصحبة نخبة من المعاونين والمسئولين ورجال الأعمال السودانيين، لقيام كلٍ من حكام الولايات العشرة بطرح فرص الاستثمار والتنمية والتعاون فى ولايته، على الشركات والمستثمرين المصريين، ما من شأنه أن يوطد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال من البلدين، ويسهِّل إمكانية استفادة الشركات والعمالة المصرية من الفرص والمشروعات القائمة والمطروحة حالياً بدولة جنوب السودان، بما يعود بالنفع على الطرفين. كما من المقرر أن يتم خلال الزيارة استعراض الخريطة الاستثمارية على وفد اقتصادي سوداني، والتى تضم مختلف المشروعات والفرص الاستثمارية بمصر، بغية بحث الدخول فى شركات استثمارية بين ممثلي القطاعين العام والخاص من الجانبين، وكذا وضع خطة لدفع الشركات العالمية إلى الربط بين الإقليمين الشقيقين من خلال المزيد من المشروعات المشتركة أو التكاملية، فضلاً عن بحث سبل تنمية وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البلدين.