كشف تقرير حديث أن حجم إصدار الصكوك بنهاية الربع الأول من 2013 بلغ 34.2 مليار دولار، مرتفعا على أساس ربع سنوي بنسبة 21.5 بالمائة، وذلك بعد عام وفير ارتفعت فيه الإصدارات بنسبة 54 بالمائة. وأشار التقرير الصادر عن شركة «بيتك للأبحاث» الى أن سوق الصكوك العالمية واصلت إظهار قوة زخم النمو في عام 2013 بعد أن شهدت عاما وفيرا في 2012 ارتفعت فيه الإصدارات بنسبة 54.2 بالمائة على أساس سنوي. وأضاف « في نهاية الربع الأول من 2013، بلغ إجمالي حجم إصدارات الصكوك 34.2 مليار دولار والتي تمثل انخفاضا بنسبة 15.8 بالمائة على أساس سنوي.ويرجع هذا الانخفاض بصورة أساسية الى الرقم القياسي الذي سجلته إصدارات الصكوك في يناير 2012. وارتفعت الإصدارات كما في نهاية الربع الأول من 2013، هناك إصدارات صكوك بمبلغ 26.7 مليار دولار تستحق خلال بقية السنة (2013)، والتي يتوقع أن تجمع مبلغ 55 مليار دولار بنهاية السنة. على أساس ربع سنوي بنسبة 21.5 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، في حين جاء معدل الإصدارات الشهري للثلاثة أشهر أعلى بنسبة 4.2 بالمائة من المعدل الشهري للإصدارات في 2012». وبحسب نوع الجهات المصدرة خلال الربع الأول من 2013، استمرت الهيئات السيادية في السيطرة على إصدارات الصكوك بنسبة 61.9 بالمائة من إجمالي الإصدارات، منخفضة 5 بالمائة تقريبا عن النسبة المسجلة في الربع السابق، بينما أصدرت الشركات ما نسبته 23.2 بالمائة من حصة السوق الأولية، أيضاً بانخفاض 2 بالمائة عن النسبة المسجلة خلال الربع الرابع من 2012. وزادت حصة الكيانات شبه السيادية أو ذات الصلة بالحكومة من 8.6 بالمائة من السوق الأولية والمسجلة في الربع الأخير من 2012 لتسجل 14.9 بالمائة خلال الربع الأول من 2013.وقد نمت الإصدارات من الكيانات شبه السيادية بنسبة 110.9 بالمائة على أساس ربع سنوي نظراً لإصدار الشركة السعودية للكهرباء لصكوك بمبلغ 2 مليار دولار وأيضاً نظراً لإصدار طيران الإمارات وهيئة كهرباء ومياه دبي لصكوك بمبلغ مليار دولار. وكان هناك إصدارات بارزة للصكوك خلال الربع الأول من 2013، من بينها أول إصدار تقوم به موريشيوس من قبل جولدن أسيتس انترناشونال فينانس. وبلغت إصدارات الصكوك العالمية القائمة «التي لا تزال متداولة في السوق وكان قد تم طرحها من قبل» 235.4 مليار دولار كما في نهاية الربع الأول من 2013، مرتفعة بنسبة 2.6 بالمائة من مبلغ ال229.3 مليار المسجلة في نهاية 2012 ومرتفعة بنسبة 16.7 بالمائة على أساس سنوي. ونما سوق الصكوك الثانوية بنسبة 28.9 بالمائة في عام 2012 على خلفية كون الجزء الأكبر من الصكوك طويلة المدى وكذلك نظراً لزيادة وتيرة تقديم برامج للصكوك بدلا من إصدارها على دفعة واحدة.وعلى الرغم من ذلك، يعد مبلغ الصكوك التي تستحق خلال عام 2013 كبيراً، وعليه فان النمو سيكون معتدلاً مع نهاية السنة. وكما في نهاية الربع الأول من 2013، هناك إصدارات صكوك بمبلغ 26.7 مليار دولار تستحق خلال بقية السنة (2013)، والتي يتوقع أن تجمع مبلغ 55 مليار دولار بنهاية السنة، وهناك أيضاً صكوك بمبلغ 32.4 مليار دولار تستحق في عام 2014. وتوقع نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل، وفقا ل»مباشر» استمرار نمو إصدارات الصكوك في الأسواق الناشئة كنتيجة للدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالي الرئيسية والجهات الحكومية التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات. كما توقع عادل أن تستمر أسواق آسيا والشرق الأوسط والأسواق الناشئة في أدائها المتفوق موضحا انه من العوامل المشجعة للصكوك أن سوق الصكوك أبدى مرونة عالية في الشرق الأوسط رغم الأوضاع السياسية فيه ما أدى الى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي لإصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط في ظل استفادة مصدري الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال بالإضافة الى استمرار الهيئات السيادية في توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادي فضلا عن العمل على نهضة وإنعاش مشاريع القطاع الخاص كما أن المبادرات التي اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية جزء من الجهود الرامية الى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ستسهم أيضا بإصدار الصكوك.
