تظاهر آلاف من العراقيين السنة في مدينة الموصل امس الجمعة للمطالبة بتحقيق مطالبهم بإطلاق سراح السجناء و»انهاء حالة التهميش» وإجراء إصلاحات سياسية في البلاد. وقال الشيخ سالم الجبوري الناطق باسم مظاهرات الموصل وساحة الأحرار ، في تصريح صحفي : إن «ساحة الأحرار شهدت أمس خروج الآلاف من أهالي المحافظة في مظاهرات بعد أداء صلاة الجمعة». وأضاف: إن «المتظاهرين انتقدوا تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي ووزير النقل هادي العامري ضد متظاهري ساحة الأحرار وساحة العزة والشرف بالموصل». انتخابات من ناحية ثانية, من المقرر أن يتوجه ملايين العراقيين إلى صناديق الاقتراع اليوم السبت للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات في 12 من أصل 18 محافظة يتكون منها العراق, فيما قالت الشرطة: إن سبعة مصلّين قُتلوا وأُصيب أكثر من عشرة آخرين ،حين استهدفت قذائف مورتر مسجداً للسُّنة خلال صلاة الجمعة في محافظة ديالى بالعراق. 8302 مرشح ويتنافس في الانتخابات 8302 مرشح، بينهم 2205 نساء ، لشغل 447 مقعدا منها 116 للنساء و9 للمكونات المسيحية واليزيدية والشبك والكرد الفيليين، يمثلون 265 كيانا سياسيا و50 ائتلافا. وساد الصمت الإعلامي امس وتوقفت الحملات الدعائية في أرجاء البلاد قبل 24 ساعة من بدء عمليات التصويت. ونشرت السلطات العراقية مئات الآلاف من قوات الجيش والشرطة في المدن التي ستشهد عمليات الاقتراع وفي محيط المراكز الانتخابية. ويحق لحوالي 13مليوناً و538ألفاًو588عراقياً الإدلاء بأصواتهم في المحافظات ال12إضافة الى 53 ألفاً و682ناخباً من المهجرين للتصويت الغيابي مسجلين في قاعدة بيانات الناخبين. وذكرت المفوّضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن انتخابات مجالس المحافظات ستجرى في 12 محافظة من أصل 18، حيث لم يتقرر بعد إجراؤها في مدن اقليم كردستان وكركوك في حين تم تأجيلها في الأنبار ونينوى لدواعٍ أمنية. وأعدّت المفوضية 5149 مركزاً انتخابيا و32 الفا و102محطة اقتراع اعتيادية و96محطة اقتراع للتصويت الغيابي للمهجّرين. وأضافت: «تم اعتماد 48292 مراقباً محليا و238419 وكيلاً للكيانات السياسية و271 مراقبا دولياً و1945 صحفياً محليا و174صحفيا دولياً». ألقى هذا التفجير وهو الأكثر دموية منذ الهجوم على وزارة العدل في 14 مارس والذي قُتِل فيه ثلاثون شخصا، مزيدا من الشكوك حول قدرة القوات الأمنية على تأمين انتخابات اليوم في وقت تشهد معدلات العنف ارتفاعا ملحوظا. فاجعة «مقهى دبي» من ناحية ثانية, استيقظت بغداد صباح امس على فاجعة «مقهى دبي» في منطقة العامرية الذي استُهدِفَ مساء الخميس بعبوة ناسفة قتلت 27 شخصا واصابت نحو خمسين بجروح قبل ساعات من انتخابات مجالس المحافظات في عموم العراق. وألقى هذا التفجير وهو الأكثر دموية منذ الهجوم على وزارة العدل في 14 مارس والذي قُتِل فيه ثلاثون شخصا، مزيداً من الشكوك حول قدرة القوات الأمنية على تأمين انتخابات اليوم في وقت تشهد معدّلات العنف ارتفاعا ملحوظا. وقال مصدر في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس: إن «27 شخصا على الأقل قُتِلوا وأُصيب نحو خمسين بجروح في تفجير عبوة ناسفة بمقهى» في منطقة العامرية السُّنية مساء الخميس. وذكر مصدر طبي رسمي من جهته ان بين القتلى ثلاثة اطفال وامرأة، بينما اوضح المصدر في وزارة الداخلية ،أن «معظم القتلى من الشباب». ووقع الهجوم في توقيت تزدحم فيه المقاهي عادة. واوضح المصدر في وزارة الداخلية، أن «مقهى دبي» الذي استهدفه الهجوم «يقع في أحد طوابق مجمعٍ تجاري صغير في شارع العسل ،عادةً ما ترتادُه العائلات للتسوّق والترفيه». ونقلت قنوات عراقية محلية عن شهود عيان قولهم: إنهم شاهدوا «الجثث وهي تتطاير من نوافذ المقهى»، بينما ذكر مصدرٌ طبي رسميٌّ ثانٍ أن جُثََثَ عددٍ من القتلى بقيت لبعض الوقت تحت انقاض المقهى. استراتيجية حزبية وفرضت قوات الأمن صباح امس إجراءات أمنية مشددة في محيط الهجوم، ونشرت عرَباتها على طول شارع العمل الشعبي، الشارع الرئيسي في العامرية، بينما انتشرت مجموعات من الجنود في الموقع، بحسب ما أفاد مصوِّر وكالة فرانس برس في المكان. وأغلقت المحلّات المجاورة ابوابها حِداداً على ارواح الضحايا، فيما صبّ سكان الشارع غضبَهم على اداء قوات الأمن.وقال احد سكان الشارع لفرانس برس رافضاً الكشف عن اسمه «الجيش هو من فعلها لأسبابٍ طائفية». واستدرك «إنْ لم يكنْ هُم، فإنه خطأهم بالتأكيد. نحن محاطون بالجدران الاسمنتية وحواجز التفتيش، فإذا لم يكونوا هُم من فعلها، فقد ساعدوا في ذلك لأنهم اهملوا واجباتهم أو لم يُدقِّقوا كفاية». ورأى المحلل السياسي عصام الفيلي، أن «هذا الانفجار يُعدّ جزءًا من استراتيجية سياسية لبعض الاحزاب تهدف إلى منع مشاركة اكبر عدد من الناخبين في العملية الانتخابية».واضاف: «كلّما قلّ عدد الناخبين زادت فُرَصِ التزوير». ويتنافس 8143 مرشحا على اصوات 13 مليونا و800 ألف ناخب مسجلين للفوز ب 378 مقعدا موزعة على مجالس 12 محافظة عراقية، بعدما قررت الحكومة في 19 آذار/مارس تأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى لفترة لا تزيد على ستة أشهر بسبب الظروف الأمنية في هاتين المحافظتين. ووقع هذا الهجوم بعد ثلاثة ايام من مقتل خمسين شخصا في هجمات متفرقة في بغداد ومناطق محيطة بها استهدفت غالبيتها مناطق شيعية وتبناها تنظيم «دولة العراق الاسلامية»، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة. وكانت هذه الهجمات الأكثر دموية منذ 19 آذار/مارس الماضي، عندما قُتِل 56 شخصاً على الأقل وأُصيب نحو 226 بجروح في سلسلة هجمات مشابهة تبنّاها ايضا تنظيم القاعدة في عموم العراق، عشيّة الذكرى العاشرة للغزو. ورغم ان اعمال العنف لا تزال يومية في العراق، وخصوصا في بغداد، فإن حصيلتها لا تُقارن بأعداد القتلى والجرحى التي كانت تُسجّل إبان الحرب الطائفية بين العامين 2006 و2008 والذي كان يصل الى الآلاف كل شهر.