1800 موظف وموظفة يتهمون «تعليم الشرقية» ب«الإهمال» والتسبب في إيقاف رواتبهم

أثار تصرف إدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية موجة من الاستياء في صفوف الموظفين والموظفات التابعين للإدارة حيث تم إيقاف راتب ما يزيد على 1800 موظف وموظفة من المثبتين والمثبتات لشهر جمادى الأولى، وقد بررت إدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية اتخاذها هذا الإجراء بعدم اكتمال المسوغات المطلوبة لعدد ممن تم تثبيتهم وعليهم سرعة إكمال النواقص ليتم إيداع الرواتب في حساباتهم، وأكد أحد المصادر الخاصة بإدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية ل«اليوم» أن «إدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية هي الجهة الوحيدة التي قامت بهذا الإجراء وهي تعلم أن تلك الأوراق والشروط تم استيفاؤها لعدة مرات ممن تم تثبيتهم ولكن هناك تهاونا من عدد من الموظفين. أدى إلى فقد بعض المسوغات في إحدى المراحل مما دعا إلى طلبها من جديد».
وأضاف المصدر أن «الإدارة تواجه كثيرا من الانتقادات على هذا التصرف، بالإضافة إلى عدم تجهيزها العدد الكافي من الموظفين لاستقبال ما يزيد على 1800 موظف وموظفة، ممن تم إيقاف رواتبهم، حيث وجد موظفان فقط هما المسئولان عن استقبال وإدخال الأوراق المطلوبة في النظام لهذا العدد الكبير، مما تسبب في زحام شديد بمكتب صغير لا يتسع لعشرة مراجعين».
نزول الراتب
وقال محمد العتيبي (زوج معلمة): «تفاجأت زوجتي صباح يوم السبت الماضي بعدم نزول الراتب، وبعد عدد من الاتصالات تم معرفة أنه تم إيقاف الراتب من قبل إدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية، لعدم اكتمال المسوغات والأوراق المطلوبة»، وأكد العتيبي ان «هذا الكلام غير صحيح وأن الأوراق تم تسليمها عدة مرات، إحداها تم تسليمها شخصيا لإدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية»، وأشار العتيبي إلى ان «هذا تصرف غير مسئول وجائر بحق ممن يعملون في سلك التعليم، حيث تم إيقاف الراتب بشكل مفاجئ وبدون علم مسبق مما أربك الكثير وأثر على نفسياتهم خلال الأيام الماضية وكان يجب مخاطبة إدارة المدرسة وطلب النواقص في حال ضياعها من خلالها وبشكل حضاري وعدم اللجوء لهذا الإجراء التعسفي».
قرار التعيين
من جهته قال عبداللطيف الرشيدي (معلم مثبت): «لا يوجد شيء يغضبني أكثر من شعوري بأن حقوقي قد تم تجاهلها من قبل إدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية، حيث تم إيقاف راتبي وبدون علم مسبق، ولم أتوقع أن يحدث شيء كهذا لأن جميع الأوراق المطلوبة تم تسليمها مسبقا». وأضاف الرشيدي «بعد استفساري، عرفت أن سبب إيقاف الراتب هو نقص بعض الأوراق كبطاقة الهوية، وقرار التعيين، والكشف الطبي، والمؤهل الدراسي مع العلم أن جميع ما طلب قد تم تسليمه في وقت سابق، ولا أرى أن هذا مبرر كاف لإيقاف الراتب، وكان عليهم التصرف بطريقة أفضل من هذه الطريقة الظالمة».
وأردف قائلا: «متى ننتهي من هذا الموضوع الذي بات يشغلنا وأصبح يقلقنا باستمرار، فالكثير ممن تم إيقاف رواتبهم عليهم التزامات مادية وعائلية تعتمد على الراتب بشكل كبير».
أرجو من إدارة التربية والتعليم عدم المزايدة والبحث عن أعذار لهذا الإجراء حيث إنني سمعت وقرأت أن إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية اتجهت لهذا الإجراء بعد أن أبلغت المثبتين والمثبتات بإكمال النواقص
الفحص الطبي
وتساءل سعد محمد شقيق لمعلمة مثبتة: «الى متى ونحن نحتمل هذا التهاون وعدم المبالاة التي يعيشها بعض الموظفين بإدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية فهذه هي المرة الرابعة التي نعيد تسليم الأوراق المطلوبة للإدارة، وفي كل مرة نعيد إجراء الفحص الطبي، لكن لا استغرب ضياع الملفات، لأنه لا يوجد مكان لحفظها، فهي تحذف أمامنا على الأرض وبأماكن مختلفة من المكتب، وأتمنى من المسئولين محاسبة المقصرين وكل من تسبب في إيقاف الرواتب بدون سابق إنذار، وبدون علم مسبق، وأرجو من إدارة التربية والتعليم عدم المزايدة والبحث عن أعذار لهذا الإجراء حيث إنني سمعت وقرأت أن إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية اتجهت لهذا الإجراء بعد أن أبلغت المثبتين والمثبتات بإكمال النواقص، وهذا غير صحيح، فكل من رأيته بإدارة التربية بالدمام يومي السبت والأحد من معلمين ومن أولياء أمور المعلمات أنكروا هذا الكلام، والجميع أكد عدم علمهم بهذا القرار وعدم علمهم بالأوراق الضائعة وليست النواقص كما تدعي إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، إلا بعد أن تم إيقاف رواتبهم».
القلق والتوتر
من جانبها قالت أم محمد (معلمة مثبتة): سبب لي إيقاف الراتب كثيرا من القلق والتوتر، فأنا العائل الوحيد لأبنائي ولدي الكثير من الالتزامات المادية التي يجب علي الوفاء بها عند نزول الراتب مباشرة، ودخلت في حرج شديد من زميلاتي اللائي ينتظرن مبلغ «الجمعية»، حيث إن بعضهن صدم عند إبلاغي لهن بإيقاف راتبي، وكنت أنتظر الراتب بفارغ الصبر، وقبل موعده بأيام لكي أتمكن من شراء الكثير من الاحتياجات التي تنقصنا، لكن كانت المفاجأة غير السعيدة وهي إيقاف الراتب وعدم التفكير من قبل المسئول بعقبات مثل هذا القرار ومن تبعاته وأثره على الموظفين والموظفات وأسرهم، فقد عشنا أياما عصيبة لا يعلمها إلا الله نتيجة قرار جائر ونتيجة لخطأ لم يكن خطأنا أبدا». وأضافت «نحن طيلة العامين الماضيين ومنذ الأمر الملكي الكريم ونحن نتابع ونسلم الأوراق في حال طلبها، وقد حصل ذلك عدة مرات ولدي نسخة من كل ورقة أسلمها، واستبشرنا خيرا بعد صدور قرار التثبيت ونزول رواتبنا لعدة أشهر، مما أشعرنا بالاطمئنان وأن معاناتنا انتهت مع قضية الأوراق والمسوغات، لكنني تفاجأت صباح السبت الماضي بعدم نزول الراتب لوجود نقص في الأوراق المسلمة لهم، وهذا غير صحيح». وأضافت «أم محمد» أن «هذه هي المرة الثانية التي يتم بها إيقاف الراتب حيث كانت المرة الأولى بسبب إدخال المعلومات للنظام على حد قولهم، أرجو محاسبة كل من تسبب بإيذائنا نفسيا وماديا، لكي يكون عبرة لمن يحاول التعدي على حقوق الآخرين بدون وجه حق».
الأمر الملكي
وكان لأريج الغامدي (إدارية مثبتة) رأي في هذا الموضوع حيث قالت: «منذ صدور الأمر الملكي بتثبيتنا، بدأ صرف الرواتب بشكل منتظم والحمد لله، ولكن هذه المرة تم إيقافه بدون سابق إنذار مع العلم بأنه تم استكمال بياناتنا ورفع أوراقنا من قبل إدارة التعليم من أول مرة تم فيها تبليغنا بذلك، بالإضافة الى ذلك في شهر 3 تم تبليغنا للمرة الثانية بضرورة رفع بياناتنا للجهة المختصة حتى يتم صرف بدل التعيين، وبالفعل قمنا بتعبئة البيانات لنتفاجأ منذ أسبوع بصرف بدل التعيين لمجموعة فقط لم نكن من ضمنهم، وهذه المجموعة نفسها هي التي تم إيقاف الرواتب عنها، التي كنت انا وزميلاتي المعلمات والإداريات من ضمنها، ما قيل لنا في سبب عدم صرفها هو ضياع بياناتنا..! فالجميع طبعاً واجه عدم صرف الرواتب بالاستياء، وكأن هذه الوظيفة منة وحسنة منهم كما قالت احدى الزميلات». وأضافت «لم نشعر بفرحة التثبيت بعد ما مررنا به من لحظة صدور القرار الى وقت صرف رواتبنا كاملة الى لحظة ايقافها، فهناك التزامات مادية لدى الجميع وعدم صرفها أحبط الكثير».

عدد من ذوي المعلمات يراجعون تعليم الشرقية

قانوني: تبعات هذا القرار تقع على من صدر منه باعتباره إساءة لاستعمال السلطة أو استغلالا للنفوذ
قال المحامي عبدالله بن محمد الزهراني: «أوجب نظام الخدمة المدنية في المادة 16 منه على أن الموظف يستحق راتبه من تاريخ مباشرته للعمل وطالما انه شغل الوظيفة أصبح موظفا عاما لا يجوز وقف راتبه إلا طبقا للحالات المنصوص عليها في المادة 19 من نظام الخدمة المدنية وهى حالات كف اليد ومنها حبس الموظف احتياطيا أو سجنه وحالة الانقطاع عن العمل وحالات الحجز على الراتب لصالح الدائنين أو حقوق للزوجة والأبناء ويكون الحجز على الراتب من الجهات المختصة كقاضي التنفيذ». أما ما يتعلق بأحقية الجهة التي يعمل بها الموظف في وقف راتب الموظف لعدم اكتمال مسوغات التعيين أو عدم إجراء فحص طبي، فهو إجراء غير نظامي، لان صدور قرار بتعيين الموظف لا يصدر إلا بعد استكمال الموظف لكافة الوثائق المطلوبة ويعد عدم اكتمال مصوغات التعيين تقصيرا من الجهة الإدارية التي يعمل بها لأن من شروط شغل الوظيفة العامة اكتمال مسوغات التعيين». وبالنسبة لرفع الدعوى، قال الزهراني «نظام المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم أوجب أن يتظلم الموظف أولا لرئيسه المباشر، ثم إذا رفض تظلمه أو لم يرد على التظلم خلال 90 يوما يتم التظلم لوزارة الخدمة المدنية، فإذا رفض التظلم فإنه يحق للموظف رفع الدعوى أمام ديوان المظالم خلال المدة النظامية، أما إذا رفعت الدعوى مباشرة دون اتباع الإجراءات (التظلمات) فإنه ديوان المظالم يحكم بعدم قبول الدعوى».
وقال المحامي الدكتور سعد الجمعان: «الأصل أن قرار التعيين لا يصدر إلا بعد اكتمال مسوغات التعيين التي نص عليها نظام الخدمة المدنية (المادة 4 من النظام) واعتبارا من تاريخ قرار التعيين تترتب آثاره وقرار وقف راتب موظف لوجود نقص في مسوغات تعيينه كما ذكر ليس له مبرر يترتب عليه إلحاق الضرر به ومخالفا بنص المادة (20) من النظام والتي تقضي بعدم جواز الحجز على راتب الموظف الا بأمر من الجهة المختصة. وإن كان هذا حدث فعلا فإن تبعات هذا القرار تقع على من صدر منه وفقاً للمادة (15) من النظام والتي تقضي بأن «كل موظف مسئول عما يصدر عنه .....» باعتبار ذلك إساءة لاستعمال السلطة الوظيفية أو استغلالا للنفوذ وفقاً للمادة (12) من النظام، وكان يجب على الجهة الإدارية محاسبة اللجنة الإدارية التي راجعت وقبلت ملفات الموظفين أولاً ومن ثم اتباع الإجراء الإداري السليم لإكمال مسوغات التعيين بعيداً عن الإثارة».

إدارة التعليم: رواتبهم محفوظة حتى استكمال المسوغات
أوضح الناطق الإعلامي لإدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية خالد الحماد أن «عدد المثبتين والمثبتات يربو على 4000 مثبت ومثبتة، ومن لم يستوف مسوغات التعيين بلغ عددهم 1800 الذين أشعروا رسميا بعدم استيفائهم المسوغات، وقد أودعت الإدارة الرواتب في حسابات منسوبي التربية والتعليم في المنطقة الشرقية لهذا الشهر لجميع المعينين والمثبتين معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات الذين استوفوا مسوغات التعيين والتثبيت، ومن لم يستوف عليه استكمال النواقص وتقديمها للإدارة، ليتم إيداع شيكات الرواتب مباشرة في حساباتهم».