أوضح هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات نشرت امس انه يتوقع ارتفاع الجنيه امام الدولار الاسبوع المقبل. وتسعى مصر لكبح تراجع الجنيه الذي انخفض سعره الرسمي أمام الدولار نحو عشرة بالمائة هذا العام. وتعاني مصر حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل أكثر من عامين وهبط الجنيه الى مستويات أدنى في السوق السوداء ووصل الى نحو ثمانية جنيهات للدولار في الاسابيع القليلة الماضية. ولم يقدم رامز سببا لهذه التوقعات. لكن قطر أعلنت انها ستقدم لمصر مساعدات مالية اضافية بثلاثة مليارات دولار. وذكرت مصادر أن ليبيا ستقرض مصر ملياري دولار بدون فائدة. وأشار رامز إلى ان البنك المركزي يركز على توفير السلع الاساسية للبلاد « ولكن لا يستطيع التفريط في الاحتياطي النقدي من أجل تلبية احتياجات الناس». واضاف: إن الاحتياطي النقدي الحقيقي لابد أن يكون ناتجا عن استثمارات حقيقية وتحويلات المصريين والسياحة وليس الاعتماد على ودائع من الدول الاخرى. وأضاف رامز: إنه لا يتوقع أن « يصل سعر الدولار الى مستوى عشرة جنيهات بأي حال من الاحوال». وبدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر كانون الاول الماضي في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل الاضطرابات السياسية. ويقنن البنك المركزي عن طريق العطاءات معروض الدولار ويعطي أولوية لواردات السلع الضرورية وهو ما يضطر المستوردين الاخرين الى تدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة عن طريق السوق الموازية. وكان الرئيس المصري محمد مرسي قال في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «هناك خطة اقتصادية ونعمل على استقرار سعر الدولار .. الامر يحتاج قليلا من الصبر وكثير من العمل».