طالبت كتلة المستقلين النيابية الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بمحاسبة الجمعيات السياسية والمهنية والنقابات العمالية التي أساءت للوطن وقيادته وشعبه عبر تورطها في الفترة الماضية في مخالفات دستورية وقانونية عديدة، وتسببها في التوتير الأمني والطائفي وتهديد السلم الأهلي والاجتماعي وترويع الآمنين وإشاعة الفوضى والكراهية في المجتمع البحريني، احتجاجات البحرين اظهرت الوجه البشع للتدخل الايراني وتسييس المهن الإنسانية كالصحة والتعليم، وشل الحياة الاقتصادية وتعطيل المصالح العامة لجميع المواطنين. ودعت الكتلة في بيان لها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى التحقيق مع جمعية الوفاق وغيرها من الجمعيات السياسية المعارضة ومساءلتها عن خرقها لقانون الجمعيات السياسية والذي يفرض عليها الالتزام بالثوابت الوطنية وأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون، والمحافظة على استقلال وأمن المملكة، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله، وعدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية، أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية. طالبت كتلة المستقلين النيابية وزير العدل بتحريك دعاوى قضائية لدى المحكمة الكبرى المدنية ضد أي جمعية سياسية تثبت مخالفتها لأحكام الدستور والقوانين المعمول بها في البلاد. وأشارت إلى تورط عدد من الجمعيات السياسية المعارضة في التصعيد الأمني والتأزيم السياسي، من خلال انسحاب أعضاء كتلة الوفاق من مجلس النواب تضامنا مع ما يسمى ب "ثورة 14 فبراير"، ورفضها لمبادرات الحوار الوطني ودعم التدخل الأجنبي في شؤون البحرين الداخلية . وطالبت كتلة المستقلين النيابية وزير العدل بتحريك دعاوى قضائية لدى المحكمة الكبرى المدنية ضد أي جمعية سياسية تثبت مخالفتها لأحكام الدستور والقوانين المعمول بها في البلاد. من جهتها دعت جمعية الأصالة الإسلامية الى بحث كيفية مواجهة المخطط الاستعماري الإيراني، ووضع السياسات الجماعية الكفيلة بالتصدي للاختراق الإيراني المخيف لمجتمعات ودول مجلس التعاون الخليجي، واستئصال وتجفيف منابع الخطر المنتشر بأغلب مفاصل الدول الحكومية وغير الحكومية، وأن يصاحب هذه القمة أو يسبقها الكشف عن جميع الأسماء والمخططات الإيرانية التي تم رصدها في الخليج ليعرف العالم كله حقيقة النظام الإيراني الاستعماري الدموي. مواجهة المخطط وأكدت جمعية الأصالة ان هذه الدعوة تأتي في ظل اللحظة التاريخية الخطيرة التي تمر بها منطقة الخليج العربي، وبعدما تكشف للعيان المخطط الإيراني الخطير ضد بلدان مجلس التعاون الخليجي ، والذي يسعى لضرب أمنها واستقرارها وتعريضها لخطر وجودي داهم، وانطلاقا من المسئولية الشرعية والتاريخية والوطنية الملقاة على عاتق قادة مجلس التعاون في حفظ أمن الأوطان والشعوب. وقالت الأصالة إن "مثل هذه القمة تأتي بعد أن انفضح للكافة المخطط الفارسي بحق بلداننا وشعوبنا، ولم يعد ممكنا إخفاؤه, وتبين أن السفارات الإيرانية تدير هذا المخطط وتوجه الشبكات المتغلغلة في الأجهزة الرسمية والمجتمعية لدول مجلس التعاون . وتابعت الأصالة إن "هذه التدخلات السافرة تؤكد بشكل يقيني استمرار المشروع الامبراطوري الفارسي لتصدير الثورة الخمينية لدول مجلس التعاون وزرع الفتنة وضرب أمنها واستقرارها، وأن الغدر من ثوابت السياسة الإيرانية تجاه مجلس التعاون خاصة والعالم العربي والإسلامي عامة. حظر التجول ذكرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إنه تم تعديل الفترة الزمنية لمنع التجول اعتبارا من يوم امس، لتصبح من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل ولغاية الساعة الخامسة صباحاً، وحتى إشعار آخر. وتمتد منطقة منع التجول من جسر السيف إلى الإشارة الضوئية قبل جسر الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ، وذلك نظراً لتحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة المذكورة. وقف الوسط وفي السياق ,قررت هيئة شؤون الإعلام وقف صحيفة الوسط وإحالتها إلى التحقيق , وذكر تلفزيون البحرين أن هيئة شؤون الإعلام قررت وقف صحيفة الوسط وإحالتها إلى التحقيق على خلفية ما قامت به من أعمال "غير مهنية" ونشر أخبار غير صحيصة حول الأحداث التي شهدتها البحرين مؤخرا. القائمة العراقية من جهتها اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الحملة التي يقودها زعيم حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي وبعض الأحزاب والشخصيات السياسية للتدخل في شؤون مملكة البحرين الداخلية يراد منها جر المنطقة لاصطفافات طائفية. وأكدت العراقية ان "هذه الحملة لن تحظى بأي أهمية لأنها مطالبات فردية ليست لديها أبعاد بين أبناء الشعب العراقي خصوصا وان موقف مجلس النواب والحكومة العراقية واضح من عدم إقحام العراق في التدخل بالشؤون الداخلية لدول الجوار". وقال المتحدث الرسمي باسم القائمة حيدر الملا في حديث نشر على الموقع الالكتروني ل"السومرية نيوز" أن "الحملة التي يروج لها أحمد الجلبي تصب باتجاه تأزم العلاقات العراقية إقليميا ودوليا". وشدد الملا على ضرورة أن "تعي السياسة الخارجية العراقية أهمية الوقوف على مسافة واحدة من كافة دول الجوار". واكد الملا أن "الشعب العراقي لديه ممثلون أعطوا موقفهم بشكل واضح تجاه الاحداث فى البحرين، وإذا ما ظهرت مطالبات بتوتير العلاقة مع البحرين فهي فقط من نائبين أو ثلاثة، ولم يكن هنالك قرار من مجلس النواب يتبنى قطع العلاقات الدبلوماسية مع البحرين أو جر الموضوع إلى أزمة ذات أبعاد طائفية".