في بداية الربع الثاني من عام 1432ه وبالأمر الملكي رقم أ/65 تم انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية ضمن عدة خطوات إصلاحية أخرى والاهم من ذلك ارتباطها مباشرة بخادم الحرمين الشريفين. والنظام الاساسي للهيئة يهدف لمكافحة الفساد الحكومي ورصده، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام ماليا وإداريا بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت، وليس لأحد التدخل في مجال عملها ، والكل يدرك المسؤولية التي تقف على عاتق منسوبي هيئة مكافحة الفساد ، فالتجربة تعتبر مستحدثة ومرحلة الانطلاق من اصعب المراحل التي ستواجهها الهيئة، وحتى الآن هيئة مكافحة الفساد تعمل بصمت ولم نسمع اي ارقام او احصاءات رسمية متعلقة بالفساد منذ تأسيسها. دور الهيئة يجب الا يقف عند مكافحة الفساد فقط ، وتوجهات الهيئة لابد ان ينقسم الى 3 اقسام ، أولهم مكافحة الفساد بجميع انواعه والآخر زرع ثقافة النزاهة وتقدير المسؤولية في الجهات الحكومية ليعي الجميع بأنهم شركاء في الارتقاء بالمجتمع السعودي، والثالث فساد الأجانب. العديد من تجارب الدول التي عملت على مكافحة الفساد تستحق التأمل ، وإحدى التجارب كانت تجربة دولة (جورجيا) والتي كانت تعرف بأنها من اكثر الدول فسادا وجريمة في الاتحاد السوفييتي السابق ، لدرجة أن حتى رجال الامن كانوا زعماء للعصابات والفساد والجريمة ويطالبون الشعب برشاوى لحمايتهم ، ووصلت المرحلة (علنياً) بأن اي معاملة حكومية لا يتم انجازها الا برشوة للموظف. في البداية حاولت حكومة (جورجيا) اكتشاف طرق لمكافحة الفساد في مختلف المستويات الحكومية، لكن المسار الأهم الذي سارت عليه هو نشر التوعية في المجتمع بقيمة النزاهة وبضرورة القضاء على الفساد في البداية حاولت حكومة (جورجيا) اكتشاف طرق لمكافحة الفساد في مختلف المستويات الحكومية، لكن المسار الأهم الذي سارت عليه هو نشر التوعية في المجتمع بقيمة النزاهة وبضرورة القضاء على الفساد ، ولنشر التوعية استخدمت الحكومة الجورجية حملات إعلامية واسعة المدى ووصت على ضخ دماء جديدة قيادية شابة في اغلب الجهات الحكومية، وايضا من ابرز العوامل التي ساعدت (جورجيا) على نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد الاستفادة من التكنولوجيا واستخدام الحكومة الالكترونية لربط الجهات الحكومية لتوثيق التنسيق بينها ، وشن هجوم مباشر على الفساد ، وإرساء المصداقية في وقت مبكر ، وتجربة (جورجيا) حققت نجاحا فريدا استشهد فيه البنك الدولي في تقريره بعنوان «مكافحة الفساد في الخدمات العامة». أنا شخصيا متفائل في هيئة مكافحة الفساد بأنها قادرة على احداث تغييرات عديدة ونشر ثقافة النزاهة والمسألة تحتاج الى تعاون والعمل معها وليس ضدها، واقترح على الهيئة تسهيل طرق التواصل مع المواطنين ورفع توصياتها الى المقام السامي بخصوص التعديلات المقترحة سواء كانت مادية او في الكوادر القيادية، اضافة الى ذلك التركيز على فساد الاجانب وخصوصا في شركات القطاع الخاص والشركات التي دخلت للسوق السعودي تحت مظلة (الاستثمار) لأن فسادهم بدأ الانتشار وبصمت. Twitter: @Khaled_Bn_Moh