أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن التعميم الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي يهدف الى أن يكون القرض على صافي الراتب ولا يخضع لزيادات مستقبلية ولا يرتبط بالعلاوة السنوية بالموظف أو بغيرها من العلاوات. وأضاف حافظ أن مؤسسة النقد تسعى من خلال هذا التعميم الى التحكم بدر الإمكان في حجم التمويل المسموح به للأفراد بأن يبقى في مستويات معينة ومعقولة نسبة الى دخل الأفراد وتوافقاً مع التعليمات الصادرة من المؤسسة الخاصة بضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عام 2006. وأشار الى أن بعض البنوك تستند في منح العملاء قروضاً على العلاوة السنوية للموظف مما يزيد قيمة التمويل للعميل، وجاء هذا القرار ليعيد ضبط آلية التمويل ليستطيع العميل من الالتزام من السداد. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي وجهت تعميماً مطلع الأسبوع الجاري يقضي بإيقاف قروض تمويل القسط المتزايد للعملاء ، وذلك في تعميم وجهته لجميع البنوك السعودية، يتضمن إيقاف قروض تمويل القسط المتزايد للعملاء. وكانت البنوك السعودية تمول عملاء الرواتب بقسط متزايد بناء على العلاوة السنوية للموظف، مما يزيد في قيمة تمويل العميل من طالبي التمويل، سواء كان القرض إعادة التمويل أو مرابحة وتأجير السيارات أو غيرها من القروض.