علمت « اليوم « من مصادر مطلعة أن اللائحة الجديدة لسيارات الأجرة العامة والتي تعتزم وزارة النقل إصدارها قريبا بعد تحول العديد من شركات تأجير السيارات في هذا القطاع إلى شركات مساهمة ستتمحور حول حل مشكلة ازدواجية المخالفات والتي تصدرها إدارة المرور وكذلك وزارة النقل بحق هذه الشركات وبحق أصحاب سيارات الأجرة الخاصة والتي يعمل عليها سعوديون إضافة إلى بعض التغيرات التي ستطرأ على الملصقات الموجودة بسيارات الأجرة وذلك بوضع اسم المالك على خلفية السيارة وكذلك تركيب بعض أجهزة المراقبة الإلكترونية كنظام أمني بموجبه يتم مراقبة تحركات السيارات ومتابعة خط سيرها. اللائحة الجديدة ستعمل على تنظيم عمل سيارات الأجرة ( اليوم) وكان الدكتور عبدالعزيز العوهلي وكيل وزارة النقل لشؤون النقل قد أعلن الاسبوع الماضي عن قرب صدور اللائحة الجديدة والتي ستنظم عمل سيارات الأجرة العامة وأشار العوهلي إلى أن الشركات المساهمة العاملة في قطاع تأجير السيارات ساهمت بشكل فعال في توفير وسيلة النقل للعامة مع الارتقاء بجودة النقل. من جهته أعرب سعيد البسامي رئيس لجنة السيارات ونائب رئيس لجنة النقل العام بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عن تفاؤله باللائحة الجديدة وقال: «إنها بلاشك ستنهي اللائحة القديمة التي اصبحت غير فعالة ولا تتناسب بحال من الأحوال مع واقع قطاع ضخم كقطاع تأجير السيارات المتطور والذي أصبح يشتمل على شركات مساهمة وتتداول أسهمها في سوق الأسهم السعودية وهذا يجعلنا بحاجة إلى تطوير الأنظمة واللوائح ومحاولة تحسين بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتفتيت كل المعوقات التي قد تكون معيقة لنموه و ازدهاره ليكون رافدا من روافد اقتصادنا الوطني». وأشار البسامي إلى أن اللائحة الجديدة ستخدم السوق ككل وليس الشركات الكبيرة المساهمة فقط فقال: «هناك عدد كبير من المواطنين الذين تعد سيارات الأجرة هي مصدر رزقهم الوحيد ويعملون عليها لحسابهم الخاص وكثير منهم لا يملكها وإنما يسدد قيمتها بنظام التقسيط مما يتحصل عليه من دخل».