يوم 25 مارس 2011م ، أعتمد مجلس حقوق الأنسان بالأجماع قراراً لمكافحة التعصب والصور النمطية الدينية السلبية والتحيز والتحريض على العنف ضد الأشخاص ، على أساس الدين أو المعتقد ، وسط ترحيب من المجموعتين العربية والاسلامية . ودان القرار كذلك أي دعوة للكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف ، معترفاً بأن المناقشة المفتوحة العامة للأفكار بين الأديان والحوار بين الثقافات على كافة المستويات ، يمكن أن تكون من بين أفضل وسائل الحماية ضد التعصب الديني ، وأن تؤدي دوراً إيجابياً في تعزيز الديمقراطية ومكافحة الكراهية الدينية . وهذا التحذير الواضح ، يعبر عن حالة متفاقمة ومتفاعلة بشكل متنوع وسريع في المجتمعات الإنسانية بالوقت الحاضر . وبشكل أكثر حصرية واكثر عمقاً في مجتمعاتنا الشرقية . لغياب الضوابط والتشريعات الحادة التي تحول دون الانسياق نحو المتاهات . هكذا يبدو أن أخطر الأمور ضرراً على حياة الشعوب ، ينتج عما يحدث من اختراقات في بنية نسيجها المجتمعي على أي شكل وبأية صورة أو اتجاه . ومن الطبيعي أن تبقى دائماً قوة الشعوب وصلابتها ، تتماثل مع مدى وحدتها التركيبية ، وتماسكها البنيوي ، الذي يمثل المدخل الملائم لتعزيز جبهتها الداخلية ، لتتكسر فوقها كل محاولات الاختراق والتسلل لعمق المجتمع .وهكذا يبدو أن أخطر الأمور ضرراً على حياة الشعوب ، ينتج عن ما يحدث من اختراقات في بنية نسيجها المجتمعي على أي شكل وبأية صورة أو أتجاه . ومن الطبيعي أن تبقى دائماً قوة الشعوب وصلابتها ، تتماثل مع مدى وحدتها التركيبية ، وتماسكها البنيوي ، الذي يمثل المدخل الملائم لتعزيز جبهتها الداخلية ، لتتكسر فوقها كل محاولات الاختراق والتسلل لعمق المجتمع . وما من شك أن الطرح الفئوي على أي مستوى . يتماها على المستوى النظري والعملي ، مع الغايات القريبة والبعيدة للعنصرية ومبدأ الكراهية للآخر . لأن هذا المجرى يمثل حالة استعلاء ، تدل على الشعور بالتفوق على المستويين الفردي والجمعي . الذي ينتج عنه عملياً محاولة إلغاء الآخر . وهذا المنهج ، يعبر عن شرخ عميق في المجتمعات مهما تستر لونها ... ومهما كانت عناوينها ومصادرها ... أو المظلات والتعليلات التي تتفيأ تحتها هذه الأطروحات الظلامية المنكسرة . لأن ظلها عندما ينسدل على متاهات الحياة ومفاصلها ، يلوث منابعها ويجفف مصادر قوتها ومنابعها . لذا فمن أجل درء وقع وآثار هذا ( التسونامي ) الجامح عندما تهب شدائده من كل صوب ، تمارس المجتمعات المتحضرة – بنخبها وقواها الفكرية والسياسية –أقصى الحيطة والحذر للحيلولة دون تمادي هذه ( البكتيريا ) الآسنة عبر كل السبل ، بما فيها التشريعات الزاجرة ، والمراقبة التامة ، سعياً لاجتثاث وإجهاض هذا التلوث وحجره في صدور أصحابه قبل أن يقع لهيبه على الكل . وإذا لم تكن المواقف مبنية على أرض صلبة ، تعبر عن المنطلقات والمراجع الوطنية ، فأنها سوف تتعثر بالواقع العنيد المعقد ، وتتحول إلى شعارات خشبية سرعان ما تحترق بروح العصر والتجديد . ولعل أحد مقاصد رواد هذا النهج الفئوي ، تكمن في محاولة التسلق إلى مواقع متقدمة ، حتى لو كان ذلك على عذابات الآخر . وهناك من يحدو به التطرف ( الأيدولوجي ) لينساق نحو هذا المنهج . وثمة من يقع تحت تأثير الغفلة وثقل الضجيج ، وقوة الدعاية والاعلان وحبكتها التي تُخصص لها غرف معينة تدار منها الأزمات ، وتَصدر منها التوجيهات ( والفرمانات ) لتسيير الأمور بما فيها صياغة النكت ووسائل التشهير ومحاولة قلب الحقائق ومحاولة خلط الأوراق بقصد التشويش ، لأرباك الرأي العام ، حتى لو تعارضت مع المنطق والعقل والواقع . ولكي لا تنزلق المجتمعات ببنيتها الهشة إلى هاوية الفتنة البغيضة والخراب والدمار التي لا يتمناها العقلاء لبلدانهم . فأن مهمة التصدي لكل ما يمس وحدة الوطن والمجتمع ، مناطة بكل الغيورين والقوى الحية والفاعلة ومؤسسات المجتمع الأهلية مهما كان حجمها ونوعها ومراجعها الفكرية ، لأنه لا يمكن تشطير الوطن ، ولا يمكن تجزئة الشعوب ، وليس هناك من بدائل للعيش معا تحت مظلة واحدة هو الوطن الذي يمكن أن يستوعب الجميع ويحتضن الجميع مهما تنوعت التوجهات تحت هذه المظلة الدائمة .