استنكر أصحاب المحلات التجارية بالقيصرية الحديثة قرار الأمانة بمحافظة الأحساء بإخلاء محلاتهم «بسوق القيصرية» الحديث والذي امتد قرابة ثلاث عشرة سنة منذ انتقالهم من أسواق «القيصرية الأثرية» الذي جدد قبل ثلاث سنوات والذي استمر العمل به ما يقارب عشر سنوات والذي اكتسب شهرة خلال تلك الفترة من زبائن المنطقة أو قراها أو دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة المرتادين بشكل مستمر من دولة قطر ومن دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة بعد انتهاء المهلة الأولى بتاريخ « 30 – 12 – 1433ه وإعطاء مهلة من محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود حفظة الله ستة شهور والتي لم يتبق منها سوى شهر واحد للإخلاء ، وخاصة أن السوق قريب من الهفوف والمبرز وقاطني القرى بالمحافظة. «اليوم» التقت ببعض أصحاب المحلات والذين أوضحوا معاناتهم وخسائرهم ماديا وخسائرهم للزبائن في حالة إجبارهم على ترك محلاتهم والذهاب لسوق القيصرية الأثري الجديد . وتحدث المواطن احمد بن عبداللطيف الملحم (أبو يوسف) « لنا في هذا السوق أكثر من عشر سنوات، وابلغنا أنه سيقام مشروع على هذا السوق من قبل الأمانة ، فلما ذهبنا للوزارة ردت الوزارة أن هذا السوق ليس عليه مشروع ، وتمت مخاطبة الوزارة وصدر أمر بإبقائنا حتى نهاية العقد 1437ه أو تعويضنا مادياً ولم يخاطبنا أي مسئول من قبل الأمانة بالأحساء ، والأمانة رفعت خطابا انه تم إخلاء 90 بالمائة من محلاتنا والباقي 10 بالمائة من المحلات وهذا غير صحيح، والسوق متكامل وشغال من جميع الأصناف سواء مواد غذائية أو أعشاب أو ملابس وخرز « نعل « وفيه مواقف ودورات مياه ، ومواقف سيارات ومساجد ، نطالب بلجنة لتتحقق من كلامنا، وان القيصرية ليست كاملة للدولة بل لها ملاك، أما المحلات التجارية في سوق القيصرية الأثرية الجديد التابعة للحكومة فتم تأجيرها، أما محلات الملاك فلم تؤجر وذلك لارتفاع الإيجار من قبل الملاك والذي يصل إلى 25 - 30 ألف ريال في السنة، والسوق الجديد فيه أكثر من 400 محل لم يفتح منها إلا 100 أو 150 محلا فقط وهي المحلات التي تقع في واجهة السوق أما المحلات الداخلية فهي مغلقة، والغرض من نقلنا إلى السوق الجديد نجاح السوق وليس لمصلحتنا إنما مصلحة من صميم هذا السوق ومنفعة للملاك ، والسوق في السابق كان منظما، ولكن في الوقت الحالي صارت المحلات خليطا أما السوق الذي نحن فيه فهو منظم» . وأضاف الملحم «هناك طلاب اخذوا قروضا من «باب رزق» التابع لعبداللطيف جميل وتصل القروض إلي 100 ألف ريال ، وانا خسرت من 90 ألفا الى 120 ألفا، من يعوضني عن هذه الخسائر، وهناك الكثير غيري من الذين يمتلكون ثلاثة محلات، وقد اجتمعنا مع أعضاء المجلس البلدي وتحدث معنا ناهض الجبر بأنه سوف يقلل من قيمة الايجارات لدى الملاك ولكن لم يقدر ونحن الآن رفعنا خطاباً عبر البريد وملحق به 7 اوراق موقع عليها من قبل أصحاب 215 محلا تم التوقيع عليها الى وزير الشئون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وتم استلامها من قبل مدير الاستثمار بالوزارة وهو الذي سيخاطب الأمانة ونحن نطالب الوزير ببقائنا في هذا السوق وعدم نقلنا منه. أما المواطن عبدالعزيز بن عبدالمحسن الملحم فقال: «الأشياء التي نطالب فيها هي بقاؤنا وهو عدم نقلنا خاصة بعد احتراق القيصرية، ونقلنا الى هنا ولم يعرفنا احد إلا بعد سنة، أما في السوق القيصرية الأثرية الجديد فالطرق فيه سيئة ومساحة المحلات صغيرة يبلغ طوله 2 متر في متر واحد ، ولا تسع ربع البضاعة المتواجدة في محلاتنا الآن، والخدمات معدومة، ولا توجد أماكن للجلوس أو صرافات كفاية ولا دورات مياه حتى المسجد لم يتم إكماله، كما أن الأمانة لا تملك سوى الثلث أما الثلثان فيمتلكهما الملاك، وحتى المواطنون يستنكرون هذه المساحة في البناء، ورفض الملاك التأجير بمبالغ بسيطة، ومحلاتهم 90 بالمائة منها لم تؤجر ويبلغ ايجار المحل للملاك من 25- 30 ألف ريال،، أما المحلات التابعة للأمانة فتم تأجيرها بمبلغ 8 آلاف ريال ويوجد بها اختلاف، ونطالب الأمانة بوضع شقق لمرتادي المنطقة من أبناء مجلس التعاون الخليجي، ونتساءل لماذا لم يتم إزالة المباني الآيلة للسقوط من قبل الأمانة» . وتحدث احمد بن عبدالمحسن الملحم بوعبدالمحسن «نطلب تعديل القيصرية من جديد ونطلب البقاء في محلاتنا ونشكر سمو محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود حفظه الله على المهلة للبقاء بالسوق ولكن ننتظر قرارا من وزير الشئون البلدية والقروية بذلك» . أما المواطن منصور احمد الغضيب وهو بائع لمواد غذائية وعمره 70 سنة والمواطن محمد عبدالله العمر وهو بائع أحذية وعمره 60 سنة ويوسف حسين بوحسن وهو خراز وبائع أحذية وعمره 60 سنة والمواطن جابر بن احمد البوجابر وعمره 70 سنة، اتفقوا على البقاء في هذه الأسواق لكبر محلاتها، أما المشروع الذي سوف يقام هنا للحرفيين بمبلغ 6 ملايين وخمسمائة ألف ريال وهذا ما اوضحة المهندس عادل الملحم فأين المشروع الذي سوف يقام هنا ونطالب بتكوين لجنة لتتحقق من وضع السوق».