علمت «اليوم» أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهه» بصدد القيام بجولات من خلال مفتشيها ومهندسيها لرصد الأسباب الرئيسة والتي شكلت من مظاهر الخلل في سوء وضع الطرق والشوارع في حاضرة الدمام، وتمثلت في كثرة الحفر والتشققات والهبوط والنتوءات ، وارتفاع أغطية الخدمات عن المستوى العام للشارع ، وكثرة الهبوط والحفريات بعد هطول الأمطار ، وعدم إعادة الشارع إلى وضعه الطبيعي بعد الحفريات إضافة إلى ضعف الطبقة الإسفلتية وما ينجم عنها من زيادة في الحوادث المرورية وتلف المركبات إضافة للخسائر الاقتصادية التي يعانيها القطاع التجاري نتيجة إغلاق الشوارع والحيلولة دون انسياب الحركة التجارية وإهدار المال العام في مشاريع لا تنفّذ بالمستوى المطلوب فضلاً عن تشويه المظهر العام للمنطقة أمام قاطنيها وزائريها. يشار الى أن وزير البلدية والقروية سبق أن اصدر تعميما موجهاً لأمانات المناطق والوكالات والإدارات العامة في الوزارة حول ظاهرة تدني مستوى أعمال السفلتة بالطرق داخل المدن بعد الانتهاء من أعمال الحفريات. كما نشرت «اليوم» تقريرا عن مطالبات عضو المجلس البلدي لحاضرة الدمام فالح بن راجس الدوسري بوقف ما أسماه غياب الجودة وتلاعب مقاولي عدد من مشاريع السفلتة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية والتجاوزات وإهدار المال العام وأن تلك التجاوزات لا تتحمّل التأخير في الكشف عنها . «نشرت «اليوم» تقريرا عن مطالبات عضو المجلس البلدي لحاضرة الدمام فالح بن راجس الدوسري بوقف ما أسماه غياب الجودة وتلاعب مقاولي عدد من مشاريع السفلتة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية والتجاوزات» من جهة أخرى ، أوضح مصدر مسئول بأن الهيئة تابعت ما نشر في إحدى الصحف المحلية عن تعثر مشروع تنفيذ تقاطع الحزام الدائري مع طريق الرياض، في مدينة أبها، بمنطقة عسير، وكلّفت أحد مهندسيها للتّحقق مما ذكر، والوقوف على وضع المشروع، وتبيّن لها أنه تم التعاقد على إنشاء المشروع مع إحدى المؤسسات الوطنية بقيمة مقدارها 67,155,627 ريالاً، بعد زيادته بنسبة 10 بالمائة ، وتبلغ مدة التنفيذ30 شهراً، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول في 1/4/1430ه، وقد تم إيقاف المقاول لمدة 10 أشهر، بسبب وجود أعمال خاصة بشركة الكهرباء بالمنطقة تعترض تنفيذ التقاطع، وخطوط رئيسة للصرف الصحي، ووجود أحد الجسور المنفَّذ من السابق في موقع المشروع، والحاجة لتعديل تصميم الجدران الاستنادية للمشروع، وبالتالي فإن نهاية عقد التنفيذ يكون بتاريخ 27/7/1433ه، في حين أن نسبة الإنجاز للمشروع لا تتجاوز 80 بالمائة، وقت زيارة الهيئة. وقال المصدر في تصريح صحفي أمس : لاحظَت الهيئة ضَعف الدراسات التي بني عليها المشروع، وضعف التحضير للبدء بتنفيذه، حيث كان من المفترض التنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى لمعالجة وضع العوائق التي تعترض الطريق، وأن لا يتم طرح المشروع في المنافسة قبل التأكد من إزالة العوائق، وأن لا يُسلّم الموقع للمقاول قبل ذلك، تلافياً لتأخيره وتمديده أكثر من مرة، فضلاً عن هدر المال العام المتمثل في تمديد عقد الاستشاري المشرف خلال مدة التأخير في إنجاز المشروع.وبيّن ان الهيئة طالبت وزارة الشئون البلدية والقروية بالتحقيق في أسباب ضعف الدراسات الأولية التي سبقت المشروع، وتحديد المسؤول عنها ومجازاته، مع اتخاذ ما يضمن تلافي ذلك في المشاريع المستقبلية، والتأكيد على الإسراع في إنجاز المشروع للاستفادة منه في الغرض المنشأ من أجله، وإزالة أسباب معاناة المواطنين نتيجة تأخره.
