قضيت الاسبوع الماضي متنقلاً بين دول مجلس التعاون في زيارات عمل، وفي ذات الأسبوع راجت احصائية تفيد بأن 78 بالمائة من النساء السعوديات العاطلات عن العمل جامعيات .. وليس سراً أن فرص عمل المرأة عندنا محدودة حيث تتركز في قطاعي التعليم والصحة، وأن موضوع توظيف المرأة من المواضيع التي دار حولها جدل وكثر فيها الهرج والمرح.. لكني أثناء زيارتي الأخيرة للبحرين وجدت أن المرأة تعمل هناك في كل موقع من الهرم الوظيفي في الشركات والحكومة، وهذا أمر سيلاحظه كل زائر أو مقيم.. وبحكم ان كتابة هذا المقال قفزت إلى ذهني بينما كنت متنقلاً بين المطارات وفي ذات السياق فمن خَلّصَ إجراءات صعود الطائرة في مطار البحرين موظفة بحرينية، ومن تفحص عبر الجهاز الأمني حقيبتي التي أحمل..موظفة بحرينية. وما أن وصلت إلى مطار دبي حتى وجدت كثافة من النساء المواطنات يعملن هناك؛ فمن أنهى إجراء دخولي عبر الجوازات امرأة مواطنة إماراتية.. ولم يختلف الأمر عندما زرت مطار الدوحة من حيث وجود حشود من المواطنات يعملن في كل موقع في المطار المتألق.. بل في مطار دبي كانت موظفات مواطنات يشرفن على ما سبق أن ذكرته، بل في طائرة العودة من دبي راقبت إحداهن تشرف على تفويج الركاب من الباصات للطائرة وبعد اكمالها المهمة أعطت الاشارة بإغلاق باب الطائرة وما لبثت أن استقللت باص العودة من أرض المطار إلى مبنى المغادرين. وأخذاً في الاعتبار الاحتياجات المرتبطة بتغير إيقاع حياتنا ومتطلباتها بما في ذلك الوظائف على تنوعها، فمن المهم أن ندرس بتأنٍ وهدوء وجدية وثبات وبعمق توسيع مجالات عمل المرأة المواطنة في كل الأنشطة الاقتصادية - الاجتماعية بما في ذلك الأمنية والعسكرية، ضمن ضوابط لابد من تحقيقها. والدافع للتعامل مع هذا الأمر هو أن لدينا من مئات الألوف من المواطنات من هن قادرات على القيام بأعمال متنوعة فيها خدمة للبلاد والعباد، وفيها تكمن فرصة للرفع من مستوى معيشة المواطنة وأسرتها، وفيها استفادة مما استثمره المجتمع من مئات المليارات في تعليم المرأة حتى حملت أعلى الشهادات. ولعل مركز الحوار الوطني يفتح النقاش بورشة عمل حول "توظيف المرأة السعودية لخدمة المجتمع والاقتصاد". توتير: @ihsanbuhulaiga