إن مكرر الأرباح رقم يستخدمه المتعاملون في تقييم أداء الأسهم، وكلما قل هذا الرقم كان أداء السهم جيدًا وسعره الحالي بالنسبة لأرباحه على الفصول الأربعة الماضية أفضل إلا أن ما يجب الانتباه له أن هناك نوعين من مكررات الأرباح، أحدهما ويطلق عليه مكرر الأرباح التشغيلية وهو الأفضل بكل تأكيد ومكرر الأرباح العام والذي يظهر بالقوائم المنتشرة على موقع تداول والمواقع التي تأخذ عنه أو تقوم بحسابها وهو أمر يجب الانتباه له فقد تظهر إحدى الشركات أرباحًا مرتفعة بأحد الفصول جراء دخل إضافي نتيجة لبيع أرض أو مصنع أو ما شابه وهو ربح قد لا يتكرر في الفصول اللاحقة ولكن تأثيره على مكرر الأرباح يبقى لأربعة فصول وهو ما قد يخدع البعض، فقد نجد أن سهمًا مكرره دون العشرة ولكن لو حسبنا الربح التشغيلي وهو ما يدل على أداء السهم الحقيقي نجده فوق خمسة عشر وشتان بين اثنين فقد يكون المكرر الحقيقي غير محفز للاستثمار بينما المكرر العام يعتبر محفزًا جيدًا، وعليه فإن الحذر واجب أثناء استخدام هذا البند في تقييم سعر السهم المراد الاستثمار به. المؤشر العام انخفضت قيم تداولات سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي بشكل لافت، حيث بلغت 19.4 مليار ريال بعد أن كانت في الأسبوع ما قبل الماضي 26.1 مليار أي أن قيمة الانخفاض بلغت 6.6 مليار ريال وهو ما نسبته 25.6% من قيم تداولات الأسبوع الأسبق وهو دليل على مخاوف لدى الطرفين البائعين والمشترين وما يدعم هذا التصوّر أن مكاسب المؤشر العام للسوق كانت بعد خمس جلسات نقطة واحدة فقط، حيث كسب في الجلسة الأولى ثماني عشرة نقطة ومن ثم تراجع في الجلسات الثلاث اللاحقة بقيمة ثلاث وستين نقطة وقلص خسائره في الجلسة الأخيرة بارتفاع بلغ ستًا وأربعين نقطة لينهي تعاملاته عند مستويات 6999 نقطة الواقعة دون مستويات المقاومة الرئيسية الأولى له عند 7084 نقطة والمتمثلة بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق وهو الإغلاق الثامن على التوالي دون تلك المستويات وهو ما يزيد من احتمالية البقاء داخل المسار الجانبي الذي يسير به المؤشر منذ ما يقارب الثمانية الأشهر ويقع طرفاه عند مستويات 6423 نقطة للضلع السفلي للمسار المذكور، أما الضلع العلوي والذي يعتبر المقاومة الأشرس في مساره الحالي تقع عند مستويات 7179 نقطة والتي تعتبر الحاجز الذي إن تم اختراقه فإنه سيفتح الباب أمام المؤشر لاستهداف مستويات الثمانية الآلاف نقطة مجددًا إلا أن فشله المتكرر في اختراقها يعطي انطباعًا سلبيًا للمتعاملين، فيدفعهم للابتعاد عن الشراء، وذلك بسبب القوة البيعية التي يتعرّض لها المؤشر وتكبح صعودها منذ فترة طويلة ولأكثر من مرة وهو ما قد يدفعهم لسحب أوامر الشراء فيزيد العرض عن الطلب فتهبط الأسعار ولكن المريح في الأمر أن قيم المؤشر لا تزال عند مستويات جيدة خصوصًا أنه لم يقترب مجددًا من قاع الربع الأول من العام الحالي عند مستويات 6801 نقطة، والتي إن كسرها فسوف يفتح الباب أمامه للوصول إلى مستويات الدعم الرئيسي المذكور أعلاه عند قيم الضلع السفلي للمسار الجانبي، وهنا فإن ما يجب علينا التأكيد عليه أن قيم المؤشر حاليًا تقبع عند مستويات مقاومة وليس دعمًا، وعليه فإن الشراء عند هذه المستويات بناء على المؤشر العام فقط يُعتبر خطأ قد ينتج عنه الكثير من الخسائر، لذا على المتعاملين أن يتحلّوا بالصبر والتريّث قبل اتخاذ قرار الشراء إلا إن تمّ رصد بعض الأسهم التي تعتبر أسعارها عند مستويات القيمة الحقيقية أو ما دونها فهي فرصة استثمارية جيدة، من الممكن أن تدفعنا لتجاهل المؤشر وسلوكه القادم. قطاع المصارف والخدمات المالية على ذات السياق فقد تراجعت قيم تداولات مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية خلال تداولات الأسبوع الماضي إلى 1.7 مليار ريال، وذلك بهبوط بلغت قيمته 640 مليون ريال أي بنسبة 26% من قيمة تداولات الأسبوع ما قبل الماضي والتي كانت عند مستويات 2.4 مليار ريال وقد تزامن هذا التراجع في قيم التداولات مع تراجع في قيم المؤشر، حيث خسر ما قيمته 258 نقطة وهو ما نسبته 1.6% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مستويات 15371 نقطة والتي بدأ منها ارتفاعًا بلغ 11 نقطة في الجلسة الأولى ومن ثم بدأ بالتراجع لثلاث جلسات متتالية خسر فيها 327 نقطة ومن ثم قلص بعضًا من خسائره في الجلسة الأخيرة بارتفاع بلغ 57 نقطة؛ لينهي تعاملاته الأسبوعية عند مناطق 15112 نقطة والتي تعتبر دون مناطق الدعم المتمثل بخط الميل السعري الواصل بين قيعان سابقة تم كسرها فيما سبق إلا أنه قد عاد أعلاها، وحافظ على ذلك فترة لا بأس بها وحاول البقاء أعلاها لقرابة الثمانية الأسابيع إلا أنه في نهاية المطاف فشل في ذلك وحدث الكسر الواضح بالرسم البياني المرفق، وعليه فإن وصف مؤشر القطاع بأنه لا يزال في مسار جانبي صحيح وإضافة إلى ذلك فإن قيم المؤشر حاليًا تقع في مناطق المنتصف أي أنه يبتعد عن أول دعم رئيسي له عند مستويات 14075 نقطة أي ما يقارب الألف نقطة، ويبتعد عن مستويات المقاومة الرئيسية الأولى له عند مستويات 16174 نقطة والمتمثلة بحاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والتي تبعد عن مستويات الإغلاق الحالي قرابة الألف نقطة أيضًا وعليه فإن الشراء أو البيع عند هذه المستويات يحمل في طياته الكثير من المغامرة أو التسرّع خصوصًا إن وجدنا أن الهدوء السابق في التداولات قد نتج عنه هبوط وكسر لمستوى دعم جيّد فهذا قد يكون إشارة لاستمرار الهبوط خلال الفترة القادمة وتحديدًا إن ظهرت نتائج أرباح الربع الأول لقطاع المصارف على غير المأمول فإن ذلك سيكون كفيلًا بكسر مستويات الدعم والذهاب إلى ما دون ذلك ولا يمكن لأحد أن يتوقع المستوى الذي سيكبح جماح هبوطه وعلى ذات السياق فإن الصعود واختراق مستويات المقاومة المذكورة أعلاه يدفع باستهداف مستويات المقاومة التالية عند مناطق الثمانية عشر ألف نقطة والتي تعتبر سقف المسار الجانبي الذي يسير به مؤشر القطاع منذ ما يزيد على الأربع السنوات والذي يعني أنه من الممكن أن يكبح صعود المؤشر مبدئيًا إلى أن يتم تقدير نتائج سلوكيات المؤشر حين وصوله لتلك المستويات. قطاع التأمين أغلق مؤشر قطاع التأمين عند مستويات 1232 نقطة أي دون مستويات المقاومة الرئيسية له عند 1239 نقطة والمتمثلة بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والتي عاد إليها بعد أن فشل في تجاوز مستويات 1550 نقطة وقد وصل للمناطق الحالية قبل أربعة أسابيع من الآن حيث قام بكسر الدعم في الأسبوع الأول ومن ثم عاد فوقه في الأسبوع الثاني ثم كسره في الأسبوع الثالث أما الأسبوع الرابع الماضي فقد افتتح المؤشر أسبوعه متجهًا لاختراق المقاومة إلا أنه تعرّض لموجة بيع شرسة دفعت به للتراجع والإغلاق دون حاجز المقاومة الأمر الذي أربك المتعاملين فدفعهم للتهافت على البيع مما أدى إلى تراجع المؤشر في الجلستين التاليتين إلى مناطق 1214 نقطة، حيث تعرّض لموجة شراء كبحت هبوطه ودفعته أيضًا للصعود في الجلستين الرابعة والخامسة إلى أن أغلق شمعته الأسبوعية عند المستويات المذكورة أعلاه بحصيلة تداولات بلغت خسارة نقطة واحدة فقط وبقيم تداول بلغت 5.1 مليار ريال وذلك بانخفاض بلغ مليار ريال عن قيم تداولات الأسبوع ما قبل الماضي وهو ما نسبته 16.6% من قيم تداولات الأخير وهو انخفاض ملحوظ إلا أن الملاحظ أيضًا هو استحواذ قطاع التأمين على 26% من إجمالي تداولات السوق وهو ما يشير إلى أن فئة جيدة من المتعاملين لا تزال من هواة المضاربة في الأسواق وهم من يزيد من قيم التداولات التي من الممكن أن تندرج تحت صفة التداولات الوهمية كما يحب البعض أن يطلق عليها.. إن مؤشر قطاع التأمين تحت أنظار الكثير من المتعاملين خصوصًا ممن يترقبون إغلاق الربع الأول من العام الحالي فإن كان دون مستويات 1239 فهذه إشارة سيئة نحو القادم الذي من الممكن أن يستهدف مستويات الألف نقطة مجددًا. [email protected]
