يعتقد البعض أن السلوك العام الذي تتبعه المؤشرات يأتي من جراء نفسه ويغفلون عن أن تلك المؤشرات هي عبارة عن واجهة للأسهم التي تندرج تحتها ولكل واحدة ثقلها في ذلك المؤشر وتحرّكه حسب قوة تأثيرها فيه لينتهي به الحال عند مستوى معيّن، لذا فمن الأفضل للمتعامل الذي يعتمد على التحليل الفني بإيجاد النقاط الرئيسية والتي تساعده في اتخاذ القرار الصحيح أن يبدأ بتحليل المؤشر العام ومن ثم يتوجّه لمؤشرات القطاعات ويحللها ويجد الأفضل فيما بينها ومن ثم يدخل في الشركات التي تكون تلك المؤشرات والبحث عن أفضلها وأمتنها ماليًا وفنيًا ومن ثم الإقدام على الدخول في السوق .. قد يقول البعض إن هذا الأمر يأخذ فترة طويلة وقد يكونون صائبين ولكن الكلام هنا عن دخول استثماري نشتري به بعض الأسهم وننتظر إلى أن يتحقق الهدف الذي يأتي عندما تكون أسعار تلك الأسهم في مرحلة بعيدة بنسبة كبيرة عن القيمة الحقيقية للسهم ويساعد التحليل الفني في العثور على تلك المستويات من خلال بعض النماذج الانعكاسية. المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية لا يزال المؤشر العام يقبع في تداولاته عند مستويات الدعم الرئيسي الكلاسيكي الحالي والمتمثلة بالخط الواصل بين قمة العامين الماضيين والذي يلامس قيم المؤشر عند مناطق 6614 نقطة والتي ارتد المؤشر قبل أن يصلها بأربع عشرة نقطة فقط، حيث إن بداية التداولات الأسبوعية كانت بجلسة صاعدة كسب بها المؤشر 24 نقطة، ولكن سرعان ما تعرّض لموجة بيع دفعته للتراجع في الجلسات الأربع الباقية لينهي تداولاته الأسبوعية عند مستويات 6659 نقطة، وبذلك يكون قد خسر 175 نقطة وهي ما نسبته 2.56% من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 6834 نقطة، ويكون بذلك أيضًا قد عاد إلى مستويات الدعم مرة أخرى بعدما حرص المتعاملون على الابتعاد عنه قدر المستطاع ورغم ذلك عاد المؤشر ليدفع بمزيدٍ من الضغط على تداولات السوق، حيث إن الاقتراب من هذه المستويات يساعد المتعاملين على كسر المستوى بسهولة جراء حدوث مخاوف من الكسر، الأمر الذي يدفعهم لسحب طلباتهم مما يدفع البائعين للهبوط بعروضهم مما يؤدي إلى الكسر الذي إن حصل فسوف يفتح الباب لوصول المؤشر إلى مستويات أدنى خصوصًا أن الدعم المذكور أعلاه يترافق عند ذات المستويات بحاجز 61.8% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي، لذا فمن الطبيعي أنه إن حصل كسر لمستوى بهذه القوة فإن الهدف التالي سيكون الدعم الرئيسي الثاني حاليًا عند مناطق 6302 نقطة والمتمثلة بحاجز 76.4% فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه .. إن الوصول إلى المناطق المذكورة أخيرًا ليس أمرًا مستبعدًا خصوصًا مع عدم تفاعل المتعاملين مع الأخبار بشكل إيجابي خصوصًا أننا هبطنا في الأسبوع الماضي 175 نقطة بقيم تداولات بلغت 35.6 مليار ريال بارتفاع بلغ 5.1 مليار ريال عن الأسبوع الذي سبقه وبنسبة 16.8% .. إن ما يجب الانتباه إليه جيدًا أن قاع الربع الثاني يقع عند مستويات 6543 وقاع الربع الأول عند مستويات 6315 وأي تداولات دون هذه المستويات سوف تكون دافعًا قويًا للهبوط لما دون ستة آلاف نقطة وعليه فيجب أن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه الظروف وذلك بالعمل على اختيار الأسهم الأكثر من جيدة واتباع استراتيجية مالية تساعدنا فيما بعد على المحافظة قدر المستطاع على أموالنا. قطاع المصارف والخدمات المالية على الرغم من النتائج الجيدة التي ظهرت خلال الأسبوع الماضي حول المصارف والبنوك حول النصف الأول من العام الحالي إلا أن المتعاملين لم يتفاعلوا إيجابًا مع هذه الأخبار بل كان التوجُّه واضحًا منذ بداية تداولات الأسبوع الماضي، حيث افتتح مؤشر القطاع عند مستويات 15861 وانطلق هبوطًا ليخسر في جلساته الخمس دون تحقيق أي إغلاق إيجابي وينهي تداولاته عند مستويات 15412 نقطة؛ ليكون بذلك قد خسر في المحصّلة الأسبوعية 448 نقطة وهو ما نسبته 2.8% من قيمة افتتاحه المذكورة أعلاه وبتداولات لم تبتعد كثيرًا عما كانت عليه في الأسبوع الذي سبقه، حيث جاءت عند مستويات ثلاثة مليارات ريال لتكون نسبتها من إجمالي تداولات السوق 8.5% فقط.. إن فشل المؤشر في تجاوز مستويات المقاومة الرئيسية الأولى له عند مناطق 16174 نقطة والمتمثلة في حاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي زاد من مخاوف المتعاملين الذين تريثوا في اتخاذ قرارهم الشرائي وترك الأمور إلى أن تهدأ بشكل جيد وتصبح الرؤية واضحة، حيث إن التهور والدخول المتسرع في الأوضاع الراهنة يُعتبر عند البعض مقامرة غير جيدة وضارة، أما عند البعض الآخر الذين يعتبرون فئة ليست بالكثيرة فتنتظر رغم خروج أخبار جميع البنوك بشكل جيد على المستوى نصف السنوي ردة فعل السوق على أخبار الشركات الرئيسية خارج القطاع المصرفي والتي لها تأثير كبير في السوق ومتعامليه.. إن التخوّف الزائد أحيانًا يضيع فرصًا كثيرة وجيدة إلا أن الأمر يعود لنفسية المتعامل وطرق إدارته محفظته. قطاع الصناعات البتروكيماوية انخفضت قيم تداولات قطاع الصناعات البتروكيماوية خلال تداولات الأسبوع الماضي بواقع 30% عما كانت عليه في الأسبوع الأسبق، حيث جاءت في الأسبوع الأخير عند مستويات ثلاثة مليارات ريال، بينما كانت في الأسبوع الذي سبقه 4.3 مليار أي بهبوط 1.3 مليار ريال ترافق ذلك أيضًا مع هبوط قيم المؤشر ب 143 نقطة، وهو ما نسبته 2.45% من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 5855 نقطة والتي بدأها بجلسةٍ صاعدة كسب منها 19 نقطة فقط، ومن ثم بدأ مسلسل هبوطه المستمر طيلة الجلسات الأربع اللاحقة لينهي تداولات عند مستويات 5711 نقطة والتي تقع دون مستويات الدعم السابق الذي تحوّل إلى مقاومة بفعل الكسر الذي تعرَّض له والواقع عند مناطق 5829 نقطة وعليه فإن الدعم الرئيسي الحالي يقع على مسافةٍ أقل من مائة نقطة وتحديدًا عند مستويات 5618 نقطة والواقعة على حاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي والتي تأتي أيضًا على مقربة من مستويات الضلع السفلي للقناة الصاعدة التي يسير بها مؤشر القطاع منذ منتصف العام 2010 إلى يومنا هذا والتي لا شك في أنها تكبح بعض الشيء هبوط المؤشر، فيما لو كانت الأخبار جيدة إلى حدٍّ ما، حيث إن خروجها على نحو سيئ أو على تراجعات كبيرة في الأرباح على غير المتوقع أو حتى بخسائر خصوصًا ببعض الشركات ذات التأثير القوي على مؤشر القطاع فإن احتمال كسر الدعم المذكور والهبوط أدناه مستهدفًا مستويات الدعم التالي عند مناطق 5035 نقطة ليس ببعيد، لذا فمن الأفضل بكل حال البحث الدقيق عن أفضل الأسهم في القطاع من النواحي المالية والفنية ومن ثم تحديد أفضل أماكن الدخول وانتظار الأسعار عندها وليس الجري خلفها أينما ذهبت. قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بدأ مؤشر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أسبوعه الفائت بجلسة صاعدة بلغ عدد نقاطها 62 نقطة والتي كانت الوحيدة بين باقي الجلسات، حيث مع افتتاح الجلسة الثانية بدأ مسلسل الهبوط الذي استمر لباقي الجلسات الأربع؛ ليصل في آخرها إلى مستويات إغلاقه الأخير عند مستويات 1981 نقطة ليكون بذلك قد أنهى تعاملاته الأسبوعية بتراجعاتٍ بلغت 33 نقطة وهو ما نسبته 1.6% من قيمة افتتاحه التي كانت عند مناطق 2015 نقطة، وهذا كله حدث بتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال بانخفاض عن الأسبوع الذي سبقه ب 413 مليون ريال وهو ما نسبته 12% من قيمة الأقدم ورغم هذا الانخفاض الطفيف إلا أن قطاع الاتصالات استحوذ على 8.4% من إجمالي تداولات السوق، ولكن ما أود الإشارة إليه أن العودة للإغلاق عند هذه المستويات تحقق هدف البائعين في توليد ضغطٍ إضافي على شركات القطاع ليصل إلى إغلاق يكون دون مستويات الألفي نقطة والمتمثلة بسقف المسار الجانبي الذي سار به مؤشر القطاع لمدة تجاوزت ثلاث سنوات بقليل والذي تمّ اختراقه في بدايات الشهر الثالث من العام الجاري والذي أدى إلى توجّه المؤشر 2279 قبل أن يعود أدراجه فيما نراه مؤخرًا، ولكن بالعودة إلى سلوك المؤشر والمتعاملين من أجل تحقيق إغلاق سلبي أجد أن الهدف في ذلك يكمن في تحقيق أقصى قدرٍ ممكن من الهبوط من أجل دفع المتعاملين لبيع أسهمهم في بعض الشركات الرابحة والناجحة في القطاع والتي تعتبر من أفضل الشركات من حيث مكرر الأرباح بالسوق السعودي إلا أن بعض القرارات الأخيرة التي صدرت من هيئة الاتصالات قد تؤثر سلبًا على أداء الشركات بشكل عام خلال الربعَين الثالث والرابع من العام الحالي، لذا فمن الأفضل أن يكون الدخول الشرائي في مثل هذه الأسهم دون مستويات القيمة الحقيقية للسهم والتي نحصل عليها من خلال دراسة السهم من الناحية المالية بشكل معمّق..
