تتجه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض للرفع للجهات المسئولة لاغلاق مكاتب الدراسات والاستشارات الاقتصادية غير المرخصة والابلاغ عن المكاتب غير المرخصة، حيث توجد منشآت لا تلتزم بالأنشطة التي تتفق ونوع الترخيص, ووفقا لدراسة بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة ان 68 بالمائة ممن يقومون بعمل الدراسات التمويلية ليسوا من ذوي التخصص. كما أن نحو 55 بالمائة ممن يقومون بعمل الأبحاث الاقتصادية ليس لديهم ترخيص استشارات اقتصادية. ودعت الدراسة الجهات الرسمية إلى عدم التعامل مع المكاتب غير المرخصة أو الأفراد غير المرخصين أو قبول الدراسات المعدة من قبلهم, وضرورة التقيد باشتراطات الترخيص والأنشطة التي يمارسها مختلف المنشآت الاستشارية، حيث يمارس بعضها أدوارًا ليست مرخصة، فيما أوصت الدراسة بإيجاد قاعدة بيانات توفر المعلومات والإحصاءات والدراسات السابقة والأبحاث المختلفة لتدعيم قطاع الاستشارات يتم تحديثها بشكل سنوي، وكشفت نتائج «دراسة تحليلية لمنشآت قطاع الاستشارات المالية والاقتصادية والإدارية» عن أن أهم العقبات التي تواجه هذه المنشآت تتمثل في اعتماد الجهات الحكومية على عدد معين من المؤسسات الاستشارية، التي امتد أثرها لتحتكر الشركات الأجنبية جميع المشاريع خاصة مشاريع الجهات الحكومية، وتطرقت الدراسة إلى عدد من العوائق التي يعاني منها القطاع من أهمها بطء إجراءات بعض الجهات الحكومية من حيث ردها وتفاعلها مع بعض أجزاء الاستشارات التي تحتاج لتبيان ومن ذلك صعوبة الحصول على الوثائق الحكومية المطلوبة للدخول في التعاقدات الاستشارية، والمنافسة غير العادلة من قبل أفراد غير مرخصين، وعدم الإدراك أو الوعي من المستثمرين لأهمية الدراسات, وغياب التعاون بين مكاتب الاستشارات، وعدم وجود سعوديين مؤهلين بنفس المجال، وشددت على أهمية المنشآت الاستشارية ودورها على المستوى الاقتصادي والإداري والمالي والعمراني والقانوني والهندسي, باعتبارها تعمل على تقديم الأفكار والفرص الاستثمارية التي تساعد في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتوجيهها نحو مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم النصح والاستشارة وتعريف المستثمر بالشركات المتخصصة في كل مجال من مجالات الاستثمار. وعن أساليب ممارسة منشآت الاستشارات في السوق المحلي بينت الدراسة أنها تتمثل في عمل بعض الخدمات المهنية من خلال شركات أو منشآت سعودية بحتة وغالبًا هي مؤسسات فردية، أو من خلال الشركات المحلية التي تعقد تحالفات مع شركات عالمية، أو من خلال شركات أجنبية تعمل في البحرين ودبي وبسبب التسهيلات التي تحصل عليها من الحكومات الخليجية إذا استوفت شروط وأحكام السوق الخليجية المشتركة تتجه للسوق السعودي على أنها شركات خليجية مسجلة في دول الخليج وهذه الشركات الخليجية تمارس وتحصل على عقودها من القطاعين العام والخاص ويحصلون على عدد كبير من مشروعات القطاع العام، وأوصت الدراسة بتشجيع الاندماجات وإنشاء كيانات كبيرة تعنى بالاستشارات وتشجع المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في هذا القطاع الحيوي مبررة أهمية ذلك في ظل صغر حجم منشآت هذا القطاع ودخول المملكة منظمة التجارة العالمية ومنافسة المنشآت الأجنبية الكبيرة في السوق المحلية, مع تشجيع انضمام منشآت القطاع للجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية ذات العلاقة بالعمل الاستشاري مما يسهم في دعم قطاع الاستشارات وتعزيز دوره في تطوير الاقتصاد والمجتمع، ونادت الدراسة بوضع تصنيف لمنشآت الاستشارات بناءً على الخدمات والأنشطة المقدمة تحت مظلة جهة إشرافية متخصصة شبه حكومية باعتبارها مرجعية رسمية لمزاولي النشاط, وتسهيل إجراءات وشروط الاستفادة المؤقتة من الخبرات الأجنبية من خلال تشجيع ودعم التحالفات بين منشآت الاستشارات الأجنبية والمنشآت السعودية، مشيرة إلى أن هذه التحالفات تتيح الاستفادة من خبرات المنشآت الأجنبية ورفع مستوى المهنة.
