أوصت دراسة متخصصة بإنشاء هيئة للاستشاريين الوطنيين للإسهام في حل الكثير من المعوقات التي يواجهها أصحاب هذه المهن ورفع وتطوير كفاءة الأنشطة الاستشارية. وشجعت الدراسة على الاندماجات وإنشاء كيانات كبيرة وتشجيع رجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال، مشيرة لأهمية إصدار نظام للخدمات الاستشارية (المهن الاستشاري) منوهة لأهمية عدم تعاون الجهات الرسمية مع المكاتب غير المرخصة أو الأفراد غير المرخصين وعدم قبول الدراسات المعدة من قبلهم. ودعت الدراسة التي تتخذ مسمى «دراسة تحليلية لمنشآت قطاع الاستشارات المالية والاقتصادية والإدارية بمدينة الرياض» لوضع تصنيف لمنشآت الاستشارات بناء على الخدمات والأنشطة المقدمة تحت مظلة جهة إشرافية متخصصة شبه حكومية، باعتبارها مرجعية رسمية لمزاولي النشاط وتسهيل إجراءات وشروط الاستفادة المؤقتة من الخبرات الأجنبية بتشجيع ودعم التحالفات بين منشآت الاستشارية الأجنبية والمنشآت السعودية والسماح بإنشاء شركات استشارية متنوعة التخصصات على أسس تجارية. وكشفت الدراسة بناء على استطلاع أجرته الدراسة مع أصحاب المنشآت عن أن أهم المشاكل والعقبات التي يواجهها قطاع الاستشارات المحلي يتمثل في اعتماد الجهات الحكومية على عدد معين من المؤسسات الاستشارية والشركات الأجنبية واحتكارها لجميع المشاريع وخاصة مشاريع الجهات الحكومية. وأشارت إلى وجود أفراد غير مرخصين ينافسون دورهم النظامي وصعوبة الحصول على الوثائق الحكومية المطلوبة للدخول في التعاقدات الاستشارية، وصعوبة الحصول على معلومات وبيانات من الجهات الحكومية ترتبط بإجراء الدراسات الاستشارية مع تجاوب بعضها. وبينت أن أساليب ممارسات منشآت الاستشارات في السوق المحلية تنقسم إلى ثلاثة أقسام تتمثل الأولى في عمل بعض الخدمات المهنية من خلال شركات سعودية بحتة وهذه في الغالب تكون منشآت فردية أو من خلال الشركات المحلية التي تعقد شراكات مع شركات عالمية أو ترتبط بشركات أجنبية تعمل في المملكة والبحرين، وبسبب التسهيلات التي تحصل عليها من الحكومات الخليجية ومن ثم تدخل السوق السعودي على أنها شركات خليجية مسجلة في دول الخليج لتمارس عملها. وأشارت الدراسة إلى أن هذه الشركات تحصل على عدد كبير من مشاريع القطاع العام.
