أظهرت بيانات صادرة عن الجمارك الصينية أن المملكة لاتزال أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط، مع بلوغ حجم التجارة بين البلدين 73.27 مليار دولار في العام الماضي، بارتفاع 13.9بالمائة على أساس سنوي. وأوضحت البيانات أن حجم التجارة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي قد قفز في عام 2012، إلى 155.03 مليار دولار، بزيادة 15.9 بالمائة على أساس سنوي، محتلا نحو 70 بالمائة من إجمالي حجم التجارة بين الصين والدول العربية نصيب قطر منها «8.45» مليار دولار، وقالت تشيو هونغ، مساعدة وزير التجارة الصيني: إن التبادل التجاري بين الصين والدول العربية خاصة منطقة الخليج يضم مجالات متنوعة، تمتد من البتروكيماويات والصناعات الخفيفة إلى تصنيع الآلات وتجميع السيارات. وفي الوقت نفسه، حقق التعاون بين الجانبين نتائج إيجابية في مجال الخدمات مثل المالية والسياحة والطيران وغيرها، وقال تشانغ يان شنغ، الأمين العام للجنة الأكاديمية التابعة للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح: إن منطقة الخليج قد أصبحت نقطة انطلاق جديدة للتجارة الخارجية الصينية في ظل ركود الاقتصاد العالمي، بفضل العلاقات التكاملية المتميزة بين الجانبين في التبادلات الاقتصادية والتجارية، وأضاف «نظرا لأن الصين ومنطقة الخليج تعدان من أهم المستهلكين والمنتجين للطاقة ومن أهم المصدرين والمستوردين للمنتجات الكهروميكانيكية في العالم، يمكن إقامة آلية تعاون طويلة الأمد بين الجانبين على أساس المنفعة المتبادلة»، واقترح شانغ أن تزيد المؤسسات الصينية من الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي لدول الخليج للمشاركة في تنمية الزراعة وصناعات السلع الاستهلاكية والبتروكيماويات والتعدين وغيرها، بغية تعزيز التنمية المتوازنة للصناعات النفطية وغير النفطية في دول الخليج. يذكر أن نسبة 15.9 بالمائة الخاصة بنمو التجارة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012 هي أعلى بكثير من وتيرة النمو بنسبة 6.2 بالمائة لإجمالي حجم التجارة الخارجية الصينية في عام 2012، ومن بينها بلغت قيمة صادرات الصين إلى دول الخليج 54.33 مليار دولار، في حين وصلت قيمة واردات الصين من دول الخليج إلى 100.7 مليار دولار.
