إن المتابع الحصيف للنتائج المالية للربع الرابع وكذلك النتائج المالية السنوية للعام المالي 2012 م المنصرم لبعض الشركات المالية المدرجة أسهمها بالسوق المالية، وبخاصة نتائج بعض المصارف والبنوك السعودية، قد يلاحظ أن هناك مبالغة كبيرة وقد تبدو غير مبررة محاسبيا واقتصاديا في استخدام لغة التبرير من قبل الإدارات التنفيذية لتلك المصارف والبنوك السعودية بأن سبب تدني نتائجها المالية الربعية والسنوية للعام المنصرم هو بسبب تكوين مخصصات إضافية لديون التمويل والائتمان !! حيث أكدت بعض هذه المصارف والبنوك أن المخصصات احتسبت للتعامل مع الديون الهالكة أو المشكوك في تحصيلها. يرى البعض أن تبريرات استخدام المخصصات من قبل المصارف والبنوك السعودية قد يبدو مبررا استنادا إلى المبدأ المحاسبي المعروف بالحيطة والحذر، وكذلك قد تكون قد جاءت كنتيجة طبيعية لتداعيات الأزمة المالية العالمية. والواقع أنه من المفترض أن قطاع المصارف والبنوك يخضع لرقابة مزدوجة من قبل هيئة السوق المالية وكذلك من قبل مؤسسة النقد العربي السعودية وهو ما يعرف بالبنك المركزي والذي يخضع في العادة تلك المصارف والبنوك لسياسة حصيفة ومتحفظة وذلك من أجل تدعيم مراكزها المالية، وكذلك المحافظة على أموال وحقوق المودعين والمساهمين على حد سواء !! وهنا أترك هذا التناقض الغريب في التبرير بالرغم من ازدواجية الرقابة لفهم القارئ الكريم!! وقد يرى البعض أن تبريرات استخدام المخصصات من قبل المصارف والبنوك السعودية قد يبدو مبررا استنادا إلى المبدأ المحاسبي المعروف بالحيطة والحذر، وكذلك قد تكون قد جاءت كنتيجة طبيعية لتداعيات الأزمة المالية العالمية التي لا نزال نعيش تبعاتها!! الواقع أن مبدأ الحيطة والحذر في المحاسبة ينص في أبسط صوره على أنه يتوجب على الشركة الاعتراف وتسجيل الخسائر المتوقعة قبل وقوعها، في حين أنه في المقابل لا يتوجب على الشركة تسجيل الأرباح المتوقعة، وذلك عند إظهار المركز المالي للشركة وتحديد نتائج الأعمال في نهاية الفترة المالية. وعليه فإنه يمكن القول إنه وفقا لمبدأ الحيطة والحذر في المحاسبة، فإن الربح المحاسبي المتحقق يفترض أن يكون في الغالب أقل من الربح الحقيقي القابل للتوزيع، حيث يتم تقدير الأرباح بأقل من اللازم، ويتم تأجيل الاعتراف بها إلى سنوات تالية. ولذا فقد تلجأ الكثير من الشركات وبخاصة شركات القطاع المصرفي والبنكي إلى المبالغة في استخدام المخصصات، وبخاصة ما يعرف بمخصصات الديون المشكوك في تحصيلها. حيث يتم اقتطاع مبالغ هذه المخصصات من إجمالي الربح للوصول إلى صافي الربح القابل للتوزيع. ولذا تعتبر المخصصات من السمات البارزة في المصارف التقليدية حيث يعد استخدام المخصصات أحد الأساليب المستخدمة في إدارة مخاطر الائتمان وتقليل احتمالات الخسارة الناتجة عنه. ولذا فقد يتذمر البعض بالقول أن مبالغ هذه المخصصات غير دقيقة حيث تخضع لتقديرات الإدارة مما يجعلها أكثر أو أقل من المبلغ الصحيح!! [email protected]
