وصل حجم القروض المستحقة على شركة أميانتيت العربية السعودية كما في نهاية العام 2012 إلى ما يعادل 1899.9 مليون ريال، مقسمة إلى 1633.14 مليون ريال كقروض قصيرة الأجل، و266.78 مليون ريال كقروض طويلة الأجل. وأشارت الشركة إلى أنها وبعض الشركات التابعة حصلت على عدد من القروض من بنوك تجارية متعددة، وتمت هذه القروض بشكل أساسي بالريال السعودي، والدولار الأمريكي واليورو والروبية الهندية، وتحمل هذه القروض عموما نفقات مالية على أساس أسعار السوق السائدة. وتنقسم القروض طويلة الأجل إلى قروض حصلت عليها من شركة سعودية تابعة لأميانتيت من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وقروض حصلت عليها أميانتيت نفسها وبعض الشركات التابعة لها من بنوك تجارية، وقروض من حقوق الملكية غير المسيطرة، وهي قروض بالدولار الأمريكي من شركة أجنبية تابعة ، ذات حقوق ملكية غير مسيطرة. وحسبما جاء في القوائم المالية للشركة في العام 2012 فإن معظم القروض طويلة الأجل سوف تنتهي استحقاقاتها في العام 2017، حيث ستنتهي الى ما نسبته 99.2 بالمائة منها في نهاية هذا العام بينما بقية الاستحقاقات بعد ذلك وهي تساوي 2.1 مليون ريال. معظم القروض طويلة الأجل سوف تنتهي استحقاقاتها في العام 2017، حيث ستنتهي الى ما نسبته 99.2 بالمائة منها في نهاية هذا العام بينما بقية الاستحقاقات بعد ذلك وهي تساوي 2.1 مليون ريال. أما القروض قصيرة الأجل فهي تنقسم إلى قروض عبارة عن حسابات بنكية دائنة، وقروض بنكية قصيرة الأجل، وهذه القروض تمثل تسهيلات ائتمانية تم الحصول عليها من بنوك تجارية متعددة وتحمل نفقات مالية بأسعار السوق السائدة على أساس المعدلات السائدة بين البنوك. ويمثل مجموع القروض لدى أميانتيت ما نسبته 39.4 بالمائة من إجمالي موجودات الشركة والبالغة 4822.5 مليون ريال، وهو ما يعرف بنسبة المديونية (Debt Ratio) وتعتبر هذه النسبة من أكثر المؤشرات استخداماً لقياس درجة استخدام مصادر التمويل الخارجية في الهيكل التمويلي للشركة، وتحديد مقدار الديون لكل ريال من مجموع الأصول. هذا الإجراء يعطي فكرة عن حجم المخاطر المحتملة التي تواجهها الشركة من حيث عبء ديونها. وتعتبر نسبة 40 بالمائة، نسبة مقبولة في معظم الصناعات، وكلما انخفضت هذه النسبة، فإن الشركة ستمتلك أصولاً تزيد عن قيمة مديونيتها. وتبلغ نسبة القروض قصيرة الأجل للموجودات 33.86 بالمائة، بينما تبلغ نسبة القروض طويلة الأجل للموجودات 5.33 بالمائة، وتستخدم نسبة الديون قصيرة الأجل ونسبة الديون طويلة الأجل، لتحليل المركزيين الماليين القصير والطويل الأجل، وذلك من خلال تحديد قابلية أصول الشركة على تغطية الالتزامات في تاريخ استحقاقها. وتبلغ نسبة القروض إلى حقوق المساهمين (Debt to Equity) ما يعادل 111.7 بالمائة وهو معدل إجمالي القروض الحالية والطويلة الأجل على السواء وحقوق المساهمين (صافي الموجودات) وهذا المعدل يحلل الجزء النسبي لكافة مطالبات القروض إلى المطالبات الخاصة بالملكية مقابل إجمالي الموجودات ويستخدم كمقياس لمستوى القروض. بينما وصلت نسبة القروض إلى الرسملة (Debt to Capitalization) إلى 96.58 بالمائة وهذا المعدل أكثر وضوحا من معدل إجمالي القروض إلى إجمالي الموجودات ويشمل فقط الجزء ذا الآجل الطويل من القروض في رأس المال المستثمر. ورأس المال المستثمر هو مجموع مبلغ القروض طويلة الأجل وحقوق المساهمين. ويعتبر هذا المعدل مهما جدا عند الرغبة في الحصول على تمويل إضافي (لأن شروط القروض المعتادة من الدائنين الحاليين تضع قيوداً معينة على هذا المعدل).
