شركتنا لهذا الاسبوع هي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"شركة مساهمة سعودية تأسست بتاريخ 1990/01/17بسجل تجاري رقم 1010075300وتعتبر شركة "زجاج" الشركة الساهمة الوحيدة بصناعة الزجاج المدرجة بسوق الأسهم السعودي. وقد بدأت الشركة الإنتاج من خلال مصنعها بمدينة الرياض وفي عام 1992م اشترت الشركة مصنعها الحالي بمدينة الدمام وتقوم "زجاج" بإنتاج العبوات الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة المتعلقة بالمشروبات الغازية والعصيرات بالإضافة إلى إنتاج العبوات الخاصة بالأطعمة من خلال مصنعيها في كل من الرياضوالدمام. وتقوم الشركة بتسويق منتجاتها داخل وخارج المملكة. كما أن الشركة تستثمر في صناعة الزجاج المسطح من خلال الشركات الزميلة (شركة قلفجارد بمدينة الجبيل وشركة جارديان رأس الخيمة بدولة الإمارات) . ولدى الشركة استثمارات أخرى من خلال تملكها لنصف رأس مال الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء ويبلغ رأس مال الشركة 250.000.000ريال بعدد 25000000سهم، وخلال العام الماضي تم بدء الانتاج بمصنع شركة جارديان بطاقة انتاجية في حدها الادنى 190الف طن / سنويا كما استطاعت الشركة ان تصل خلال عام 2007إلى اعلى طاقة انتاجية في تاريخها بسبب زيادة طاقة مصنع الرياض بما نسبته 12% بالاضافة إلى حصولها على رخصة تطبيق النظام الالي العالمي (اوراكل)، وسوف اقوم هنا بتحليل التقارير المالية للشركة من حيث انتهى عمل المحاسبين بوصف عملية التحليل عملية اجرائية مستمرة لنظام المعلومات المحاسبي ومكملة للتحليل الاساسي للاستثمار مستخدما النتائج المالية للشركة مع نهاية العام 2007ونتائج الاعوام السابقة كأدوات مالية لاستخراج مؤشرات مالية تشخص الحالة المالية والاقتصادية للشركة في نهاية العام ومقارنتها بأداء السنوات السابقة نقوم بتحليل قوائم الشركة وفقا لاسلوب التحليل المالي للقوائم المالية بشكل افقي ورأسي ووفقا لاسلوب التحليل باستخدام النسب (المؤشرات المالية) . اولا : التحليل باستخدام النسب المالية بداية سوف اقوم باستعراض نسب السيولة حيث يهتم الدائنون والبنوك بنسب مقدرة الشركة على الدفع في الاجل القصير عن طريق دراسة العلاقة بين عناصر الأصول المتداولة والخصوم المتداولة ويعود سبب الاهتمام إلى ان مقدرة الشركة سداد التزاماتها في الامد القصير يعتبر مؤشرا جيدا في الحكم على مقدرتها سداد الالتزامات في الامد الطويل وسألقي الضوء على العديد من النسب المكونة لنسب السيولة وأهمها رأس المال العامل الذي يمثل الزيادة في الأصول المتداولة عن الخصوم المتداولة وبالنظر إلى قائمة المركز المالي للشركة نجد ان رأس المال العامل في عام 2007قد بلغ - 35مليون ريال مقارنة ب 24مليون ريال بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها في الاجل القصير ويعتبر اداء هذا المعدل غير جيد بسبب سلبية الرقم خلال العام 2007عند تقييمه كعنصر مستقل والملاحظ من سلبية رأس المال العامل ان الشركة تستخدم الديون قصيرة الاجل من اجل تمويل اصول طويلة الاجل وهو مايعرف محاسبيا بالخلل التمويلي فيما توضح النسبة الجارية درجة تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان النسبة الجارية في عام 2007قد بلغت 99% مقارنة ب 63% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة، ويعتبر اداء هذا المعدل مقبولا بتحفظ خلال العام2007، نظرا لعدم تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة بشكل كامل وبربط هذا المؤشر مع نسب المقدرة على السداد التي سأوردها لاحقا نجد ان الشركة لديها قدرة على مواجهة التزاماتها بسبب وجود فوائض نقدية (سيولة) متاحة اما نسبة السداد السريعة فتوضح درجة تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة عند استبعاد المخزون وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة السداد السريعة في عام 2007قد بلغت 60% مقارنة ب 41% بنهاية العام 2006مما يعني زيادة مقدرة الشركة على سداد التزاماتها العاجلة دون الاضطرار لبيع كميات من المخزون بقصد توفير السيولة ويعتبر اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى كونه قد تجاوز الحد الادنى المقبول وفق الاعراف المالية ولا بد من الاشارة إلى نسب كفاءة الادارة (معدلات الدوران) والتي تهتم ببيان مدى استخدام ادارة الشركة للموارد المالية المتاحة لها والرقابة عليها ومن اهم النسب معدل دوران المخزون والذي يوضح مدى سرعة حركة المخزون السلعي خلال فترة معينة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران المخزون للشركة قد بلغ 4.9مرة للعام 2007في حين كان 3.5مرات عام 2006مما يشير إلى سهولة في تصريف البضاعة مقارنة بالعام السابق كما تبين ان متوسط فترة التخزين قد انخفض إلى 66يوماً بعد ان كان 105أيام العام 2006مما يدل على انخفاض تكلفة التخزين مقارنة بالعام السابق وهو امر ايجابي جيد خلال العام 2007نظرا لسرعة دوران البضاعة وتكرار دورانها عدة مرات خلال العام اما ما يتعلق بمعدل دوران الأصول فيوضح هذا المعدل مدى كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الأصول المتداولة ومدى مساهمة هذه الأصول في المبيعات المحققة وبتحليل قائمتي الدخل والمركز المالي نجد ان معدل دوران الأصول للشركة قد بلغ 3.5مرات للعام 2007في حين كان 1.9مرة عام 2006مما يشير إلى زيادة كفاءة الادارة في استثمار الموارد المتاحة للشركة في الأصول المتداولة وزيادة مساهمة الأصول في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق ويعتبر اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى كما يوضح معدل دوران رأس المال العامل مدى كفاءة الادارة في استخدام رأس المال العامل ونلاحظ ان معدل دوران رأس مال الشركة العامل في عام 2007قد بلغ - 8.6مرات في حين بلغ 1.0مرة العام 2006ممايعني انخفاض الكفاءة في استخدام رأس المال العامل خلال العام 2007مقارنة بالعام السابق وبالمجمل رأس المال العامل السالب يعكس الخلل التمويلي الحاصل بالشركة اما على صعيد نسب المقدرة على سداد الديون طويلة الاجل فتهتم هذه المجموعة من النسب بتحليل مدى قدرة الشركة على سداد الالتزامات طويلة الاجل التي تشمل في الغالب القروض طويلة الاجل والفوائد المترتبة عليها ومنها نسبة مجموع الخصوم إلى مجموع الأصول حيث توضح مقدار مساهمة المطلوبات في تمويل الأصول وعند تحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم إلى مجموع الأصول في عام 2007قد بلغت 12% مقارنة ب 20% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مساهمة الخصوم في تمويل الأصول ويترتب على ذلك انخفاض في الاعباء الثابتة التي تتحملها الشركة مقارنة بالعام السابق وانخفاض في المخاطرة التي قد يتعرض لها الدائنون متى ماقورنت هذه النسبة على مستوى النشاط الذي تنتمي له مشاريع الشركة ويعتبر اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007كون النسبة غير مرتفعة اما نسبة مجموع الخصوم إلى حقوق المساهمين فتوضح مدى الاعتماد على الخصوم (الاقتراض)كمصدر من مصادر التمويل بالمقارنة مع مصادر التمويل الداخلية (حقوق المساهمين) وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة مجموع الخصوم إلى مجموع الحقوق في عام 2007قد بلغت 13% مقارنة ب 25% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض مدى الاعتماد على الخصوم كمصدر من مصادر التمويل وانخفاضا في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمون مقارنة بالعام السابق ويعتبر اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007وايجابيته تكمن في عدم ارتفاع هذه النسبة وفيما يتعلق بنسبة المديونية التي توضح مقدار صافي القروض المحملة على الشركة كمصدر من مصادر التمويل إلى حقوق المساهمين وبتحليل قائمة المركز المالي للشركة نجد ان نسبة المديونية في عام 2007قد بلغت 4.7% مقارنة ب 5.3% بنهاية العام 2006مما يعني انخفاض القروض المحملة على الشركة للعام 2007وبالتالي انخفاضا في المخاطر التي قد يتعرض لها الدائنون والمساهمون مقارنة بالعام السابق. واجمالا مايميز هذه الشركة هو انخفاض نسب المديونية جميعا نتيجة لانخفاض مطلوباتها، ولا يمكن تجاهل نسب الربحية فنسبة صافي الربح إلى اجمالي الأصول توضح مدى الكفاءة في استخدام الأصول أي مايمثل الربح العائد من الاستثمار في الأصول وعند تحليل قائمة دخل الشركة مع قائمة المركز المالي نجد ان نسبة صافي الربح إلى اجمالي الأصول قد بلغت 17% عام 2007بالمقارنة ب 11% للعام 2006ويعتبر اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007عند تقييمه تقييما مستقلا دون الاخذ في الاعتبار نموه من عدمه بين عامين اما نسبة العائد على الحقوق وتسمى ايضا نسبة العائد على الاموال المستثمرة فقد بلغت في العام 2007م 20% مقابل 13% في العام 2006وفي الواقع اداء هذا المعدل جيد خلال العام 2007وليس لهذه النسبة اهمية في حد ذاتها الا اذا تمت مقارنتها بنفس النسبة في الشركات الاخرى، كما توضح نسبة صافي الربح إلى صافي المبيعات مقدار الأرباح التي تحققت مقابل كل وحدة واحدة من صافي المبيعات (هامش صافي الربح) ويستفاد منها في تحديد سعر بيع الوحدة .وبتحليل قائمة دخل الشركة نجد ان نسبة صافي الربح إلى صافي المبيعات قد بلغت 76% عام 2007بالمقارنة ب 63% للعام 2006مما يجعل اداء هذا المعدل جيدا خلال العام 2007عند قراءته كرقم منفرد دون مقارنته بعناصر اخرى، اما عائد السهم فيعتبر هذا المقياس هو المقياس الامثل استخداما عند مقارنة اداء وفعالية الشركة من سنة لاخرى كونه يفصح عن مقدار ما انجزته الادارة من فعالية لكل سهم (قيمة) مستثمرة وهو ما لانستطيع تمميزه عند مقارنة اجمالي الدخل لسنتين كون ان اجمالي الدخل عند نموه قد لا يعكس مدى زيادة فعالية الادارة بسبب ان هذه الزيادة ناتجة من زيادة رأس المال المستثمر .وبالنظر إلى قائمة الدخل نجد ان عائد السهم بلغ 3.22ريالات (سهم للعام 2007مقارنة ب 1.93ريال) سهم للعام 2006مما يعكس زيادة كفاءة في ادارة رأس المال المستثمر وننتقل إلى مكرر ربحية السهم الذي يقيس هذا المؤشر معدل استرداد رأس المال المستثمر عن طريق الأرباح المتحققة من جراء استثماره وقد بلغ مكرر ربحية سهم الشركة باغلاق يوم الاربعاء الماضي 18.6مرة ويعتبر هذا المكرر اقل من مكرر القطاع البالغ 21.16واقل من مكرر ارباح السوق ككل والبالغ، 20.8فيما بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة 17.71ريالا بنهاية العام 2007م بزيادة 3.04ريالات عن العام 2006بسبب ارتفاع صافي اصول الشركة مايمثل 0.77ضعف القيمة الاسمية تقريبا وقد بلغ صافي اصول الشركة للعام 2007م مليون ريال 442.7بتغير بلغ 75.8مليون ريال عن العام 2006.ثانيا :تحليل القوائم المالية 1-قائمة المركز المالي : بلغ اجمالي اصول الشركة للعام 2007م 501.0مليون ريال مقابل 458.2ريال للعام 2006بزيادة تبلغ 9.3%، ويلاحظ نمو اصول الشركة خلال الاربع سنوات الماضية بشكل تصاعدي مما يحسب في صالح ادارة الشركة وبحساب توزيع اصول الشركة نجد ان المخزون قد استحوذ على 2.4% من اجمالي اصول الشركة بقيمة بلغت 11.9مليون ريال بنسبة تغير في حدود -17.7% مقارنة بالعام 2006فيما بلغت نسبة الأصول الثابتة إلى اجمالي الأصول 17.4% بقيمة تعادل 87.3مليون ريال بنسبة تغير بلغت -11.6% مقارنة بالعام 2006.وفي بند المطلوبات انخفض اجمالي المطلوبات للعام 2007بنسبة -36.2% وصولا عند 58.2مليون ريال يقابله ارتفاع في حقوق المساهمين بنسبة 20.7% والايجابي للعام 2007هو ارتفاع الأصول وانخفاض المطلوبات مقارنة بالعام السابق في نفس الوقت وهو ما يعني (وجود علاقة ارتباط عكسية في التغير) . 2-قائمة الدخل : بلغ صافي دخل الشركة لعام 2007م 80.4مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 66.4% نتجت من ارتفاع اجمالي الدخل بنسبة 50.8% مقابل انخفاض في اجمالي المصاريف بنسبة -77.0% في حين بلغ صافي مبيعات الشركة لعام 2007م 106.3مليون ريال بتغير 38.3% عن العام 2006وبتتبع صافي دخل الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية نجد ان معدل نمو الشركة سنويا غير مستمر مما يعكس تذبذب الموقف المالي على المدى المتوسط والسبب يعود إلى اختلال الية الاستثمار التي كانت تتبعها الشركة نتيجة تغير بعض الانظمة المحددة لاستثمار الشركات في السنتين الاخيرتين، وبلغت نسبة الأرباح التشغيلية 36% من صافي الأرباح مما يدل على عدم اعتماد الشركة على نشاطها الرئيسي ويلاحظ اشتمال بند الايرادات الاخرى على 52مليون ريال ليصبح الدخل من العمليات 29مليوناً وهو دخل الشركة الام مقابل دخل غير تشغيلي يقارب 52مليون ريال الا ان الشركة تدرج ارباح الشركات الزميلة البالغة 44مليونا كأرباح تشغيلية مما جعل صافي الأرباح التشغيلية يبلغ 73مليون ريال وفق بيانات المحاسب القانوني . (التقييم العام) بناء على المعطيات الناتجة من حساب مؤشرات الشركة المالية نجد ان المؤشرات المالية الجيدة للشركة خلال العام 2007قد بلغت 80% من اجمالي المؤشرات موضع التحليل في حين ان نسبة المؤشرات ذات النمو الايجابي بين عامين قد بلغ 93% واجمالا يمكن اعتبار الشركة من الشركات الجيدة كونها شركة ذات عوائد سنوية تملك ادارة جيدة قادرة على مواجهة أي تغيرات مستقبلية في ظل التوسعات القادمة للشركة . @ ان ماسبق ذكره ليس توصية او توجيها ببيع او شراء لسهم الشركة وانما هو محاولة لرصد ماتحقق من نتاج اعمال الشركة واستقراء لمدى فعالية الاداء نضعها بين ايديكم للاستفادة منها في اتخاذ القرار. [email protected]