تحركت خمس جهات حكومية وأمنية في قضية أزمة الدقيق التي أدت إلى نقص في المعروض بالسوق المحلي بالمنطقة الغربية وارتفاع أسعاره وإعداد تحقيق مشترك لتلافي الأزمات المتكررة. هذا وسيعقد اجتماع عاجل صباح اليوم من ممثلي وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية وصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمنطقة مكةالمكرمة وغرفة جدة وهيئة الرقابة والتحقيق للتحقيق رسمياً في الأزمة والتقصي وتكليف الجهات الرقابية بتنفيذ جولات فجائية والوصول إلى أسواق السوداء لضبط المتورطين، وكشف ل «اليوم» نائب رئيس اللجنة الوطنية للمخابز الآلية بمجلس الغرف السعودية فايز حمادة فان انعقاد الجهات الحكومية والأمنية اجتماعها العاجل صباح اليوم يأتي لاحتواء أزمة الدقيق التي افتعلت من قبل المتعهدين ببيع الدقيق على المخابز في المنطقة الغربية والعمل على التقصي والبحث عن أسواق السوداء للتضييق على المتورطين وضبطها. وقال حمادة فان اللجنة الوطنية تباحثات مع الجهات المختصة التي شددت على انعقاد اجتماع ومعرفة مكامن الخلل في أزمة الدقيق وضبط المتورطين ورفع تقرير مشترك بين الجهات التي حضرت الاجتماع إلى أمير منطقة مكةالمكرمة يوضح ملابسات الأزمة وارتفاع الأسعار دون مبررات لاتخاذ ما يلزم في مثل هذه الحالات، وأشار حمادة بان الأزمة التي حدثت قبل 3 سنوات وجه أمير منطقة مكةالمكرمة حينها بتشكيل لجنة عاجلة للتحرك والتقصي وضبط المتورطين في قضية أزمة الدقيق وتم ضبط ما يقارب 180 متورطا في الأزمة على ضوئه تم التوصية بترحيل الأجانب إلى خارج البلاد وإيقاف بعض المتعهدين والتجار. وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت أزمة في سوق الدقيق تسبب في خلق سوق سوداء في كثير من محافظات المملكة بأسعار تجاوزت ال 75 ريالا لكيس الدقيق زنة 45 كيلو مما أثر سلباً على إنتاج بعض المخابز التي سعى بعضها لتقليل إنتاج كمياته من رغيف الخبز خلال هذه الفترة الأمر الذي سبب خلافًا وجدلاً بين أصحاب المخابز والموزعين حول ارتفاع الأسعار وخلق سوق سوداء في مخابز محافظة جدة التي تبعد أمتار بسيطة عن مؤسسة الصوامع التي لم تحرك ساكنًا خلال الأيام الماضية لحل الأزمة إلا بعد أن تفاقمت المشكلة بين الموردين وأصحاب المخابز حول ارتفاع الأسعار ومشاكل التوزيع في الوقت الذي يؤكد عدد من الموزعين أنه لا توجد أزمة في الدقيق وإنما هي مفتعلة من بعض ضعاف النفوس خاصة أن كميات توزيع أكياس الدقيق لم تشهد أي تغير عن سابقه وأن هناك متابعة من خلال الصوامع والغلال بجدة حول الكميات التي تم توزيعها بشكل يومي مع وجود فواتير توضح الكيمات الموزعة من الدقيق والأسعار.