تتضاءل آمال الأردنيين ببلوغ قطار "الحوار الوطني" - الذي أطلقته الحكومة السبت - محطة أهدافه، وسط "اشتراطات" تشي بعجز اللجان الرسمية عن تلبيتها. وعقدت "لجنة الحوار الوطني"، التي يترأسها طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان، أول اجتماعاتها وسط مقاطعة الحركة الإسلامية، جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي. اردنيون يتظاهرون الجمعة للمطالبة باصلاحات سياسية وجددت الحركة الإسلامية تمسكها بشروط المشاركة قبيل ساعات من انطلاق أعمال اللجنة، رغم عدم استبعاد مصادر داخلها، في تصريح ل "اليوم"، إمكانية إعادة النظر على ضوء الاستجابة لمطالبها. واستبقت الحركة الإسلامية انطلاق "قطار الحوار" بالإعلان عن "رؤية خاصة للإصلاح السياسي"، حددها مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في: "تغيير بنية النظام السياسي، والانتقال إلى نظام ديمقراطي برلماني، وإنجاز قانون انتخاب ديمقراطي وعصري يمثل الإرادة الشعبية، وإصلاحات دستورية تمكّن الشعب من أن يكون مصدر السلطات، وترسيخ دولة القانون والمواطنة على أساس الحقوق والواجبات، ووقف التدخل الرسمي في الحياة السياسية والمدنية، ومكافحة الفساد بجدية وفعالية". استبقت الحركة الإسلامية انطلاق «قطار الحوار» بالإعلان عن «رؤية خاصة للإصلاح السياسي»، حددها مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين في: «تغيير بنية النظام السياسي، والانتقال إلى نظام ديمقراطي برلماني، وإنجاز قانون انتخاب ديمقراطي وعصري.واعتبر رئيس مجلس الشورى د.عبد اللطيف عربيات، في تصريح تسلمت "اليوم" نسخة عنه، أن "برنامج حركته ليس برنامجاً لفئة تنفرد به دون سواها، بل مهمة الجميع ومسؤوليتهم". وتبدو الطريق وعرة أمام المصري ولجنة الحوار، خاصة لجهة الخروج ب "توافقات وطنية" في ظل سقف توقعات مرتفع، عبر عنه أمين عام حزب الوحدة الشعبية د.سعيد ذياب عبر الطلب في اجتماع أمس ب "إضافة بند، على أجندة الحوار، يتضمن إجراء إصلاحات وتعديلات دستورية". وقال ذياب، في تصريح ل "اليوم"، إن "موقف الحزب من الاستمرارية في المشاركة بلجنة الحوار، من عدمها، سيتحدد بمدى الاستجابة لمقترحه". ولم تنقذ سمعة السياسي العريق طاهر المصري، الذي يحظى بإجماع وطني نادر، ماء وجه لجنة الحوار، فالقوى الشعبية الصاعدة لا ترى في النهج الحكومي نية جادة للإصلاح الشامل. وترى هذه القوى، ومن بينها "حركة جايين" و"الحراك الشبابي"، أن "الحكومة الأردنية، التي يقودها د.معروف البخيت، غير جادة في الإصلاح، وتكتفي بتجميل المشهد عبر إعادة تسميته". ولا تمتلك "قوى الموالاة" برنامجا إصلاحيا محددا، يحظى بقبول الشارع الأردني بمختلف مكوناته السياسية والاجتماعية، وفق مراقبين. ورغم محاولات حكومية حثيثة، سعت لإنقاذ "الحوار"، إلا أن فرص إخفاقه - في تحقيق برنامج الحد الأدنى شعبيا – تتفوق كثيرا على فرص نجاحه. ونالت الانتقادات الشعبية، منذ إعلان أسماء "أعضاء لجنة الحوار"، من الأهداف التي ترتجيها الحكومة، ورأت أنها "لا تعدو ملهاة، غايتها تخفيف الضغط الشعبي الذي يتعرض له الحكم"، وفق قول فعاليات شعبية ل "اليوم". واعتبر مراقبون هتاف "مسيرة الحسيني"، التي تنطلق أسبوعيا – منذ ثلاثة اشهر – وسط العاصمة عمان، ضد لجنة الحوار دلالة على "الرفض الشعبي لها".