خرجت امس الجمعة مظاهرات واسعة في عدد من المدن العراقية منها بغداد تحت شعار "عراقنا واحد" استمرارا للاحتجاجات التي انطلقت قبل نحو ثلاثة اسابيع ضد سياسات رئيس الحكومة نوري المالكي،وسط انتشار أمني مكثف منع التحاق أعداد كبيرة من العراقيين من المشاركة في المظاهرات لا سيما في العاصمة .وخرجت مظاهرات في مدن الرمادي والفلوجة وبعقوبة مركز محافظة ديالى والموصل مركز محافظة نينوى وسامراء في محافظة صلاح الدين، فضلا عن الاعظمية في بغداد وكذلك مظاهرة ثانية في جامع أم القرى غرب بغداد. وردد المتظاهرون هتافات واصلت رفع المطالب المستمرة باطلاق سراح المعتقلين لا سيما النساء منهم، فيما ارتفعت نبرة بعض التظاهرات لتطالب بسقوط حكومة المالكي، وفي المقابل خرجت تظاهرة في مدينة النجف بجنوب العراق مؤيدة لرئيس الوزراء. وكان الداعون للمظاهرات أكدوا أن اختيار هذا الشعار (عراقنا واحد) يعكس رفضهم لاستغلال الحراك الشعبي من قبل أي جهة سياسية لأهداف طائفية، ويؤكدون أن هذه المظاهرات ضد سياسات رئيس الوزراء فحسب، بدليل أن التيار الصدري يناصرها. وقال عضو تنسيقية الرمادي أبو عمر الأنباري إن تمادي الحكومة في رفضها للاستماع لمطالب المتظاهرين وتركيزها على البعد الطائفي سيدفع بمزيد من المشاركين في المظاهرات . وشهدت مدينة النجف العراقية لأول مرة، امس ، تظاهرة ضخمة ضد حكومة نوري المالكي، وانضم إليها أكثر 700 ألف شخص، من المشاركين في الاحتفالات الدينية في المدينة، بحسب أحد شيوخ القبائل الذين تحدثوا إلى "العربية"، الجمعة. وشهدت الشعارات المرفوعة في تظاهرة النجف، تطابقا مع الشعارات الأخرى المرفوعة في الأنبار، والتي تدعو لإلغاء قانون الإرهاب الذي تستخدمه الحكومة ضد معارضيها. وكانت اللجنة الوزارية السباعية التي شكلها مجلس الوزراء للتعاطي مع مطالب المتظاهرين، قد أعلنت الخميس عن مجموعة من الإجراءات فيما يتعلق بمطالب المتظاهرين. وقال بيان للجنة إنها "أوصت بتكثيف العمل بلجان التحقيق الميدانية لمتابعة وحسم ملفات الموقوفين وتخصيص عدد من ضباط التحقيق في وزارة الداخلية، وتفريغهم للعمل مع المحاكم المختصة للإسراع بحسم ملفات الموقوفين بأقصى سرعة والطلب من مجلس القضاء الأعلى الموقر حث وتوجيه السادة القضاة لتفعيل الجواز القانوني القاضي بإمكانية شمول النساء الموقوفات بأحكام الكفالة الضامنة لحين حسم الدعوى". وأضاف: "كما تم التأكيد على وزارة العدل بالتنفيذ الفوري لقرارات الإفراج الصادرة عن المحاكم والإفراج عنهم من الأقسام الإصلاحية مباشرة، والتوصية إلى مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد مدة طلبات الإعادة إلى الوظيفة والإحالة على التقاعد وفق قانون المساءلة والعدالة لمن منعته الظروف الأمنية من التقديم ضمن السقف القانوني والطلب من المحافظ ومجلس المحافظة تزويد اللجنة بقوائم تضم أسماء المشمولين بقانون المساءلة والعدالة لغرض إعادتهم إلى الوظيفة أو إحالتهم على التقاعد وفق القانون". قلق أممي وقد عبر مارتن كوبلر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق عن قلق المنظمة الأممية من استمرار الأزمة في العراق، ودعا حكومة المالكي إلى الابتعاد عن استخدام العنف ضد المتظاهرين مع وجوب النظر في مطالبهم ومناقشتها بشكل جدي ومثمر. وأضاف "من حق الشعب العراقي التظاهر ومطالبة الحكومة بتقديم الخدمات والاهتمام بحقوق الإنسان، على أن يكون ذلك ضمن الإطار السلمي والإيجابي"، وشدد على ضرورة تبني الأطراف السياسية لغة الحوار من أجل تفادي الأزمات.
