يقول أحد لماذا لا توزع التنمية بال»خيشة»، أي يدفع لكل مواطن مباشرة حزمة في صورة مخصص شهري نقدي ينفقها كيفما يشاء! عند البعض هذه طريقة لتحسين دخل المواطن والارتقاء به، ويستشهد هذا البعض بأن هناك من دول مجلس التعاون من تدفع اعانة اجتماعية نقدية لمواطنيها. وهناك تبسيط هائل في طرحٍ من هذا النوع، فقد ارتفع الانفاق في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما فيها المملكة حتى أصبح سعر 80 للبرميل هو نقطة التعادل لتغطية الانفاق الحكومي، والسبب أن هذه الدول لديها برنامج من الاعانات تبدأ بالكهرباء والماء وتنتقل للتعليم العام والعالي بما في ذلك الابتعاث ويشمل البرنامج كذلك الرعاية الصحية الأولية والمتخصصة والمرجعية، يضاف لذلك برنامج للضمان الاجتماعي لمن ليس لهم من المواطنين دخل راتب. فمثلاً في حال المملكة فإن الانفاق الجاري لتقديم الحكومة لخدماتها بما في ذلك التعليم والصحة والاعانات بصورها المباشرة وغير المباشرة يكلف ما قُدر (عند اعلان الميزانية) بنحو 434 مليار ريال وعندما تضاف لها التكلفة التقديرية للمشاريع (256 مليارا) نصل لكامل الانفاق التقديري للميزانية وهو 690 مليار ريال. نعود لما يراه البعض تحقيقاً للتنمية والارتقاء بدخل المواطن من خلال توزيع مخصصات نقدية على المواطنين، لنفترض أن مبلغاً قدره ألف ريال سيوزع على كل مواطن باعتباره اعانة اجتماعية أو اعانة تحسين دخل أو سمها بأي مسمى آخر، وبافتراض أن عدد المواطنين 19 مليوناً، فتكون التكلفة الاجمالية 228 مليارا سنويا نعود لما يراه البعض تحقيقاً للتنمية والارتقاء بدخل المواطن من خلال توزيع مخصصات نقدية على المواطنين، لنفترض أن مبلغاً قدره ألف ريال سيوزع على كل مواطن باعتباره اعانة اجتماعية أو اعانة تحسين دخل أو سمها بأي مسمى آخر، وبافتراض أن عدد المواطنين 19 مليوناً، فتكون التكلفة الاجمالية 228 مليارا سنوياً. وإذا افترضنا أن الانفاق للعام المالي القادم 2013 ستكون كما قدر للعام السابق فإن ذلك سيعني تصاعد الانفاق الجاري ليصبح 662 مليارا يضاف له بند المشاريع ولنفترض أنه 256 مليارا فيصبح الانفاق التقديري 918 مليار ريال للعام 2013! لكن هل يحتاج كل منا أن يستلم مبلغاً نقدياً من الخزانة العامة؟ إن لم يكن محتاجاً فبأي حق يستلم الاعانة من بيت المال؟! أما إذا كان محتاجاً مسكيناً أو فقيراً فتكون بقدر، ولننظر في أصحاب الحاجة: المستفيدون من الضمان الاجتماعي مباشرة يقدر عددهم 777 ألف أسرة يمكن تقدير إجمالي عدد أفرادها في حدود 2.3 مليون مواطن أي نحو 12 بالمائة من المواطنين، والمستفيدون من الاعانة المالية للباحثين عن عمل ويقدر عددهم في حدود مليون مواطن ومواطنة أي ما يوازي 5 بالمائة من المواطنين. وقد يتبادر للذهن سؤال: كيف نحسن مستوى معيشة السكان؟ ليس بتوزيع الكاش على غير المحتاجين، بل بالتنفيذ المتوثب لبرنامج التنمية وبجعل فرص العمل والاستثمار حقا للمواطن ومساندته ودعمه مالياً وشراء منتجاته وخدماته بإدخالها ضمن نسيج الاقتصاد المحلي.. وهنا تكمن حلقتنا السحرية المفقودة..لنبحث عنها ونغتني. توتير: @ihsanbuhulaiga
