لاتزال أحداث ووقائع قضية مساهمي مشغل الأموال جمعة الجمعة تتصاعد يوما بعد آخر . حيث قام المحاسب المالي والمراقب القانوني الذي عينته المحكمة صالح النعيم صباح الإثنين بإرسال أربعة من موظفيه لمقر شركات الجمعة يحملون أربعة خطابات لمطالبة جمعة الجمعة بعدم التصرف في أمواله مما أثار حفيظة جمعة الجمعة حيث ينص الحكم الذي مازال الجدل دائرا حوله من قبل جمعة من جهة والدائرة العاشرة . النعيم مع عدد من محامي المساهمين أمام المحكمة من جهة أخرى على أن النعيم محاسب قانوني وليس حارسا قضائيا ، وعلمت "اليوم " أن هذا التصعيد فى القضية جاء بعد أن فتح النعيم صفحة فى موقعه على الشبكة العنكبوتية لمساهمي الجمعة وقام عدد محدود من المساهمين بإدخال بياناته فى الموقع مما أصاب النعيم بذهول شديد واضطر إلى اتخاذ هذه الخطوة ، فى الوقت الذى رفض جمعة الجمعة تنفيذ طلبات أعلى من التي قررها الحكم وطالب جمعة من المحاسب المالي التوجه إلى جهات التنفيذ ، تقدمت بخطاب للدائرة العاشرة بينت فيه ما يشوب هذا الحكم وحسب نظام المرافعات فلدي فترة شهر من تاريخ استلام الحكم للتقدم باعتراض رسمي وإذا افترضت جدلا أن هذا الحكم نهائي فهو لم ينص على تعيين النعيم حارساوفي اتصال ل "اليوم " مع جمعة الجمعة قال ان المحاسب النعيم يحاول تأليب المساهمين والرأي العام ضدي بإيهامهم بأن هذا الحكم نهائي وهذا غير صحيح حيث تقدمت بخطاب للدائرة العاشرة بينت فيه ما يشوب هذا الحكم وحسب نظام المرافعات فلدي فترة شهر من تاريخ استلام الحكم للتقدم باعتراض رسمي وإذا افترضت جدلا أن هذا الحكم نهائي فهو لم ينص على تعيين النعيم حارسا قضائيا على أملاكي ليبعث لي موظفيه وخطابات من قبل مكتبه يطالبني فيها بعدم التصرف في أموالي فهو محاسب ومدقق قانوني ليس أكثر وفي الأصل تم العدول عن هذا الحكم في عام 1429 ه ولا يمكن بأي حال أن يعتبر حكما نهائيا . وأضاف جمعة الجمعة بقوله المحاسب النعيم تقمص دور جهات التنفيذ وهذا فيه مخالفة صريحة وتعدٍ على اختصاص جهات رسمية وانا اتعجب أن يصدر هذا التصرف من قانوني وعندما تتم مطالبتي من جهات التنفيذ المعلومة لدى الجميع وهي الإمارة والشرطة وقاضي التنفيذ في المحكمة العامة عندها سيكون ردي واضحا وأنا على يقين بأن هذه الجهات لن تقبل بتنفيذ مثل هذا الحكم.
