قال رجل الأعمال جمعة الجمعة إن عدم امتثاله لما جاء في الحكم الصادر ضده بتسليم المساهمين أموالهم، يعود إلى أن الحكم ما زال قابلا للاعتراض. وقال الجمعة ل «شمس» إن المراجع القانوني صالح النعيم يحاول تأليب المساهمين والرأي العام ضده بإيهامهم بأن الحكم نهائي، وهذا غير صحيح «تقدمت بخطاب للدائرة العاشرة بينت فيه ما يشوب هذا الحكم، وحسب نظام المرافعات فلدي فترة شهر من تاريخ تسلم الحكم للتقدم باعتراض رسمي. وإذا افترضت جدلا أن الحكم نهائي فهو لم ينص على تعيين النعيم حارسا قضائيا على أملاكي، ليبعث لي موظفيه وخطابات من قبل مكتبه يطالبني فيها بعدم التصرف في أموالي، فهو محاسب ومدقق قانوني ليس أكثر». وذكر أن النعيم تقمص دور جهات التنفيذ، وهذا فيه مخالفة صريحة وتعد على اختصاص جهات رسمية، ويستغرب صدورها من قانوني «تتم مطالبتي من قبل جهات التنفيذ المعلومة لدى الجميع، وهي الإمارة والشرطة وقاضي التنفيذ في المحكمة العامة، عندها سيكون ردي واضحا».