أشارت “جوجل" الشركة الأمريكية المتخصصة في مجال البرمجيات وخدمات الإنترنت، في تقرير لها نشرته مؤخرًا، إلى زيادة نسبة استخدام الشركات لأداة حذف الروابط التابعة لها Google's Takedown إلى عشرة أضعاف منذ إطلاقها رسميًا في أيار (مايو) الماضي. وتسمح هذه الأداة لأصحاب حقوق النشر، بإبلاغ جوجل بسهولة عن المواقع التي تعمل على نشر المواد محفوظة حقوق النشر بشكل غير قانوني، وذلك كي تقوم جوجل بمنع هذه المواقع من الظهور ضمن نتائج البحث. وقالت الشركة في التقرير الذي نشرته على مدونتها، أنها كانت قد رصدت حوالي 250,000 طلبًا أسبوعيًا خلال أيار (مايو) تقدمت به الشركات أو الشخصيات لحذف الروابط التي تنتهك حقوق النشر الفكرية الخاصة بها، ولكن العدد ارتفع الآن ليصل إلى 2.5 مليون طلب أسبوعيًا. وأضافت جوجل أنها تتلقى باستمرار هذه الطلبات، حيث يذكر كل طلب يقدمه أصحاب حقوق النشر عناوين URL محددة لتقوم جوجل بإزالتها. وعبرت جوجل في تقريرها، والذي تطلق عليه اسم تقرير الشفافية، عن إيمانها بأهمية الدور الذي يلعبه الحفاظ على حقوق النشر على الإنترنت، لذا قالت أنها تعمل على تزويد الراغبين بمعرفة كيفية قيام جوجل بإزالة نتائج البحث التي ترتبط بمواد ذات حقوق ملكية محفوظة لشركة أو شخصية ما، بملف يحوي تلك الطلبات. وأشار تقرير جوجل إلى أنها قامت بين كانون الأول (ديسمبر) 2011 وتشرين الثاني (نوفمبر) 2012 بإزالة 97.5% من الروابط التي تضمنتها الطلبات المُقدَّمة إلى الشركة، لكن هذا لا يعني بالضرورة، بحسب مراقبين، قيام جميع المواقع التي تم حذف روابطها بانتهاك حقوق النشر، إذ تعتمد جوجل في معظم الأحيان على وسائل مؤتمتة للتأكد من الانتهاك والقيام بالحذف، وهو ما قد يُخطىء أحيانًا. وأوضحت جوجل أن على صناع القرار، الذين قاموا بتقييم كفاءة قوانين حقوق النشر، أن يأخذوا بعين الاعتبار مقدار التأثير المباشر لهذه القوانين على تدفق المعلومات على الإنترنت، يأتي هذا بعد النقد الذي تعرضت له جوجل من قبل المواقع ذات التصنيف المنخفض التي تتلقى الكثير من طلبات حذفها من محرك البحث.