وزير حقوق الإنسان البحريني ل اليوم : إسقاط النظام وإقامة جمهورية إسلامية خط أحمر

لاشك أن ثمة تساؤلات حول وقائع ما تشهده البحرين منذ اندلاع الأحداث فيها فى 14 فبراير 2011 , خاصة على صعيد حقوق الإنسان فى ظل ما تتناقله تقارير إعلامية عالمية وعربية أيضاً عن خروقات تتعرض لها هذه الحقوق من قبل السلطات الأمنية ,وحانت الفرصة لمواجهة المسئول الأول عن هذا الملف هو الدكتور صلاح بن علي عبد الرحمن وزير شئون حقوق الإنسان فى مملكة البحرين ,خلال زيارته الأخيرة للقاهرة لمواجهته بكل ما يثار بشأن هذه الانتهاكات. وفيما يتعلق بإسقاط الجنسية عن 31 شخصاً فى البحرين,قال: إن بلاده لم تقدم على تلك الخطوة إلا وفقاً لمحددات لقانون البحريني. وتالياً نص الحوار:
 ثمة مخاوف من استمرار بعض الممارسات الحكومية ضد المعارضة والتى من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة ,وكان آخرها إسقاط جنسية 31 شخصاً ينتمون إليها بالإضافة إلى استخدام القوة المفرط فى التعامل مع الاحتجاجات ومواصلة الاعتقالات فى أوساط المعارضة ؟ ألا توافقنى على ذلك ؟
- إن ما تحقق على صعيد حقوق الإنسان فى البحرين لن يتوقف عند حد, ومسيرة العمل الإصلاحى وتعميق الخيار الديمقراطي سوف تستمر إلى جانب العمل بقوة على إرساء القانون واحترامه فى خطين متوازيين ,وما أؤكده فى هذا الصدد أنه لاتراجع إلى الوراء ولا وقف لعجلة الإصلاح والتطوير فتلك قناعة ورؤية القيادة السياسية . وفيما يتعلق بإسقاط الجنسية عن 31 شخصاً فى البحرين, فتلك خطوة لم تقدم عليها الحكومة إلا وفقاً لمحددات لقانون البحرينى وتعود بالأساس بالرغم من خصوصية كل حالة على حدة – الى أن هناك من قام بأفعال تمس أمن الدولة ,أو أن هناك من قام بالتخابر مع دول أجنبية بينما تلقى البعض تدريبات عسكرية فى دول أخرى .
معلومات موثقة
 هل هناك معلومات مؤكدة بشأن ذلك أم أن الأمر مجرد تخمينات؟
- هناك معلومات موثقة لكل حالة من الحالات الحادية والثلاثين التى تم إسقاط الجنسية عنها وسيتم الإفصاح عنها من جهة الاختصاص - وزارة الداخلية - فى الوقت المناسب ,وما أود أن أشدد عليه كوزير مسئول عن حقوق الإنسان هو أن كل من تم الإعلان عن إسقاط جنسياتهم لهم حق التقاضي , بل قمنا بالفعل بدعوة كل من يشعر بالظلم من هؤلاء أن يسارع برفع دعوى قضائية ,وللسلطة القضائية كامل الحرية فى إصدار قرارها النهائى والذى ستكون الحكومة راضية تماماً بحكم السلطة القضائية أيا كان فى هذا الشأن .
وأما فيما يتعلق بما أشرت إليه فى سؤالك بخصوص استخدام السلطة للقوة المفرطة ضد المتحتجين ,فإنني أؤكد لك أن رجال الأمن فى البحرين هم آخر من يلجأ إلى القوة المفرطة فهم لا يحتفظون بأي أسلحة أو ذخيرة حية ,فكل ما يمتلكونه القنابل المسيلة للدموع والدروع الاعتيادية التى تستخدمها القوات المتخصصة فى مكافحة الشغب فى أي دولة بالعالم , وهم يقفون على مسافات بعيدة من أماكن الاحتجاجات وقد تم تدريبهم بشكل نوعى على تجنب الاحتكاكات والإصابات مع المتظاهرين والمعتصمين , بالرغم من أن معظم المسيرات التى يشاركون فيها غير مرخص لها قانوناً سواء من حيث الزمان أو المكان فهى تخرج فى أماكن قد تكون قريبة من مستشفيات أو مدارس أو مناطق تجارية أو من المناطق الحساسة ,وكذلك بعضها يخرج فى أوقات الليل والقانون لايسمح بذلك ومعظم المشاركين فيها يستخدمون قنابل المولوتوف بكميات ضخمة , و الإحصائيات المتوافرة لدينا تشير إلى أنه تم استخدام حوالى 14 ألف قنبلة من هذا النوع منذ اندلاع الأزمة فى فبراير العام 2011 فضلاً عن مصادرة 27 ألف قنبلة لم يتم استخدامها وتم العثور عليها فى مخازن عديدة بالبحرين ,ما أخلص إليه فى هذا السياق هو أن رجال الأمن لا يلجأون إلى الاحتكاك مع المتظاهرين أو المتعصمين إلا بعد تعرضهم للاعتداء والعنف منهم من خلال قذف قنابل المولوتوف أو قطع الطرق أو الشوارع بحرق إطارات السيارات ,وقد بلغ عدد الإصابات فى صفوف رجال الأمن منذ اندلاع الأحداث حوالى 1700 حالة فضلاً عن حالات وفيات لا تذكرنى أعدادهم الآن .
بالفعل بعد الأزمة الأخيرة تم إجراء تغييرات واسعة لعدد كبير من قيادات الأجهزة الأمنية وفى مستوياتها العليا, وتم رفد هذه الأجهزة بعناصر جديدة تمتلك القدرة مع المرحلة الجديدة برؤية مغايرة وفق بينة أمنية تقوم على أساس الشراكة المجتمع بحيث يكون رجل الأمن شريكاً وقريباً من كل مواطن ومقيم فى المملكة ,وتم تأكيد هذه المنهجية فى مدونة السلوك الخاصة برجال الأمن.
 ولكن ما أعداد الإصابات فى الطرف الآخر وأقصد به المحتجين والمتظاهرين ؟
- لاتوجد إحصائية دقيقة لأنهم لا يلجأون إلى المستشفيات الحكومية.
الفجوة الطائفية
 من الواضح أن ثمة فجوة طائفية بين مكونات المجتمع البحرينى -إن جاز لى القول - فما هى خطة وزارة شئون حقوق الإنسان لتجسير هذه الفجوة ؟
- بالنسبة للشق الحاصل بين المكونيين الرئيسيين فى المجتمع وهما السنة والشيعة فهو أمر يبعث على قلقنا بشكل واسع والعمل على احتوائه يشكل أحد المهام الرئيسية التى نسعى إلى بلورتها فى الوزارة , ونحن الآن بصدد إعداد خطة وطنية لإعادة اللحمة الوطنية وبناء النسيج المجتمعى للشعب البحرينى من خلال إشراك كافة القطاعات الرسمية والأهلية ,بمعنى أن وزارات الدولة سوف تلعب دوراً كبيراً فى هذا الصدد ,وهناك دعوة لمنظمات المجتمع المدنى فى بناء اللحمة الوطنية فضلاً عن مشاركة المؤسسة الإعلامية بوسائطها المتعددة وأصحاب المنابر والوعاظ من كلا الطرفين للدخول ضمن هذه الخطة الوطنية نظراً لما يتمتعون به من تأثير واضح على الجماهير ولا شك أن على مدى التاريخ الطويل للبحرين كان شعبها بسنته وشيعته يعيش فى وئام كامل ولم يعرف عنه هذه الخلافات إلا أنه - للأسف الشديد – بعد الأزمة الأخيرة التى شهدتها البحرين وقع نوع من التخندق الطائفى وفجوة بين المكونين الأساسيين للمجتمع :السنة والشيعة ,لذلك نحاول تجاوز هذه الفجوة من خلال برامج تشرف عليها وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية وكذلك وزارة التنمية الاجتماعية فضلاً عن إطلاق سلسلة من الحوارات والمنتديات الثقافية والفكرية التى تجمع السنة والشيعة معاً على أساس دفعهما لاستعادة اللحمة الوطنية.
ملكية دستورية
 المعارضة تطالب بملكية دستورية بمعنى أن يكون هناك ملك بدون أن تكون له سلطة الحكم التي تترك للحكومة من خلال مبدأ تداول السلطة مثل النموذج البريطانى وغيره من نماذج تجسد ما يسمى بالملكية الدستورية ألا يمكن الاستجابة لهذا المطلب ضمن الإصلاحات المبتغاة فى البحرين ؟
- النظام المطبق فى البحرين يجسّد الملكية الدستورية ولكن هناك تفاوتاً فى تطبيق هذا النوع من الملكية ,فهناك النموذج القائم فى المملكة المتحدة وهناك نموذج يطبق فى دول عربية مثل الأردن والمغرب وفى السعودية, و الخلاف لدينا يتعلق بصلاحيات الملك وصلاحيات السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ,وتأكيداً لهذا النظام فإن الخطوات التى تحققت على صعيد الإصلاحات عملت على ألا تكون السلطة التنفيذية هي صاحبة السلطة العليا وإنما السلطة القضائية باتت مؤخراً سلطة مستقلة تماماً لا تتبع للسلطة التنفيذية كما كانت فى السابق تابعة لوزارة العدل والشئون الإسلامية , فى الوقت نفسه أصبحت السلطة التشريعية بغرفتيها بعد تطبيق البرنامج الإصلاحى تتمتع بصلاحيات واسعة فى محاسبة الحكومة وإمكانية عدم التعاون معها بل وتغييرها وتشكيل حكومة بديلة لها.
هيكلة الأمن
 هل تم إجراء عملية إعادة هيكلة لوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية فى ضوء تداعيات الأزمة الأخيرة بحيث تكون أكثر حميمية فى التعامل مع المواطن وبالدرجة الأولى مع حركات الاحتجاج ؟
* بالفعل بعد الأزمة الأخيرة تم إجراء تغييرات واسعة لعدد كبير من قيادات الأجهزة الأمنية وفى مستوياتها العليا, وتم رفد هذه الأجهزة بعناصر جديدة تمتلك القدرة مع المرحلة الجديدة برؤية مغايرة وفق بينة أمنية تقوم على أساس الشراكة المجتمع بحيث يكون رجل الأمن شريكاً وقريباً من كل مواطن ومقيم فى المملكة ,وتم تأكيد هذه المنهجية فى مدونة السلوك الخاصة برجال الأمن التى تؤكد على الحقوق والواجبات المتصلة بمسألة التعامل مع المواطنين.
حوارشامل
 ماذا عن الحوار الوطنى من المسئول عن تعثره الحكومة أم المعارضة ؟ولماذا لم تقدم الحكومة محفزات فى هذا الاتجاه؟
- لقد أطلقنا فى البحرين حواراً وطنياً شاملاً خلال الأزمة وتمت إدارته والإشراف عليه من قبل السلطة التشريعية ,وبالتحديد من رئيس مجلس النواب كونه شخصية مستقلة ومنتخبة ووممثلة للشعب وشارك فى هذا الحوار أكثر من 300 شخصية بحرينية من كافة توجهات المجتمع سنة وشيعة وشخصيات أكاديمية ورجال دين , بالإضافة إلى ممثلي الديانتين المسيحية واليهودية فى البلاد ولكن للأسف من يسمون أنفسهم بالمعارضة هم من قاطعوا هذا الحوار وهو ما يؤشر إلى أن ثمة أجندة خفية غير معلنة لديهم حالت دون مشاركتهم فى الحوار الوطنى الشامل فضلاً عن وضعهم لشروط مسبقة من خلال المطالبة بأن يكون حوارها مع الحكومة دون مشاركة باقى الأطراف , بينما القيادة البحرينية أعلنت غير مرة أن أحد المخارج الرئيسية هو جلوس جميع الفرقاء على مائدة الحوار بشرط أن يضم كافة مكونات المجتمع البحريني ونبذ العنف بكافة أشكاله وصوره وصنوفه من أي طرف حتى نهيئ الأرضية المناسبة لهذا الحوار.
 فى ضوء ذلك هل الحكومة مستعدة لإطلاق جولة جديدة للحوار الوطنى ؟
 أقول لك بوضوح: إن الحكومة على استعداد لإطلاق مثل هذه الجولة مرة ومرتين وثلاثاً ,وهى لم تغلق باب الحوار ولكنها تتطلع إلى مشاركة كافة أطياف المجتمع فيه فمن السهولة إطلاق الحوار بيد أنه قد لاتشارك فيه المعارضة ,وهدفنا ليس إقصاءها فنحن نعتقد أن المعارضة التى تنتهج السلمية فى أساليبها وممارساتها وتنبذ العنف يجب أن تكون شريكاً فى أى حوار وطنى شامل .
خطوط حمر
 هل هناك أية خطوط حمر فى الحوار الوطنى ؟
*كل القضايا قابلة للنقاش ما عدا الدعوة إلى إسقاط النظام وإقامة ما يسمى بالجمهورية الإسلامية فذلك خطر أحمر غير قابل للاختراق أو التجاوز .
- تتكئ المعارضة فى رفضها الانخراط فى الحوار الوطنى الى ما يصفونه باستمرار انتهاكات السلطة ضدها فبعض عناصرها ما زالت موجودة فى السجون وتتعرض للتعذيب وفق ما يقولونه فى وسائل إعلام عالمية وغير ذلك ؟
- دعني أؤكد لك أنه ليس ثمة تعذيب فى السجون, لقد انتهت هذه الممارسات تماماً, وهناك ادعاءات كثيرة على هذا الصعيد ولكن قد تكون غير صحيحة ,وأية حالات تعذيب بوسع أصحابها اللجوء إلى القضاء فهناك وحدة تحقيق مخصصة لمتابعة حالات التعذيب ,وأؤكد لك أيضاً فى هذا السياق أنه لا يوجد أى سجين سياسي أو سجين رأي , فقد تم إطلاق سراح جميع من تم اعتقالهم ممن كانت لهم علاقة بقضايا تتصل بحرية الرأى وحرية التعبير أو الممارسات السلمية فى المسيرات وذلك بأمر واضح من السلطات القضائية ,وبالتالى فالقابعون حالياً فى السجون هم من أصحاب الجنح ومخالفات جنائية خالفوا بها القانون , ومن ثم يتعين إخضاعهم لسيادة القانون .
لجنة بسيونى
 ما الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الحكومة للتفاعل إيجاباً مع توصيات تقرير لجنة تقصى الحقائق؟
- لقد اتخذنا الكثير من الإجراءات العملية بدون شك ,وأهمها تعيين أمين عام للتظلمات بوزارة الداخلية وتعيين مفتش عام في الوزارة وجهاز الأمن الوطني للتحقيق في تجاوزات رجال الأمن وجميع قضايا حقوق الإنسان، كما تشمل إعداد مدونة سلوك يلتزم بها أفراد الأمن وتدريبهم حول سبل التعامل مع المتظاهرين والموقوفين ، فضلاً عن توظيف 500 فرد من مختلف مكونات المجتمع في الشرطة ,كما شملت هذه الإجراءات تركيب أجهزة حديثة في غرف وأماكن النزلاء لمراقبة حركة ما يحدث في السجون وأثناء استجواب الموقوفين وإنشاء وحدة متخصصة في النيابة العامة تنظر في جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ، وتعيين الشرطة القضائية التي تجمع الأدلة فيما يتعلق بادعاءات التعذيب.
وفى السياق ذاته تم إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، والتي تتمتع بصلاحيات واختصاصات واسعة في المجال الحقوق وفقاً للمبادئ المعتمدة لعمل هذه المؤسسات ومن المنتظر أن يتم اتخاذ خطوتين لتفعيلها الأولى تعيين أعضائها خلال الأسابيع المقبلة ، والثانية صياغة قانون المؤسسة حتى يحال إلى السلطة التشريعية لإصداره إلى جانب ذلك فإن هناك ثلاثة أجهزة رسمية في داخل البلاد تستطيع مراقبة السجون في أي وقت هي السلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة حقوق الإنسان كما تم توقيع اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمراقبة الأوضاع في السجون والتى تقوم بزيارات دورية في إطار هذه الاتفاقية.
 بصراحة هل تمت محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان ؟
- بالفعل لقد تمت مساءلة العشرات من أفراد الأمن ممن ثبت تورطهم في انتهاكات عند التعامل مع المتظاهرين أو انتهاك حقوق المحتجزين ، وتم الحكم بالسجن على عدد كبير منهم لفترات متفاوتة تراوحت بين شهور وسنوات .
 بحثت خلال لقائك بالدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية على هامش زيارتك للقاهرة المقترح البحرينى الخاص بتأسيس محكمة عربية حقوق الانسان فما هى أهداف هذه المحكمة؟ وهل قوبلت بارتياح عربى ؟
- لقد أطلق العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة مبادرته بشأن تأسيس هذه المحكمة بعد تسلمه تقرير لجنة تقصى الحقائق برئاسة الدكتور شريف بسيونى وذلك بهدف التأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان وأن القيادة السياسية فى البحرين تأخذ هذا الملف على محمل الجد وترى توسيع دائرته على الصعيد العربى مثلما هو حادث على مستوى الاتحاد الأوربى والاتحاد الأفريقى وغير ذلك من التكتلات العالمية خاصة أن الأمة العربية لها موروثها وهويتها الحضارية الأصيلة والتى تستوجب أن تؤسس ضمن مؤسساتها القومية محكمة لحقوق الانسان وقد قوبل هذا المقترح بترحيب واسع على مستوى منظومة مجلس التعاون الخليجى ثم على مستوى الجامعة العربية كما أشادت بها العديد من دول العالم وكانت آخر إشادة جاءت من المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف والتى اعتبرها خطوة مهمة ودعا إلى دفعها إلى الأمام وقد تركز لقائي الأخير مع الدكتور نبيل العربي على تفعيل هذا المقترح خاصة أنه تم تشكيل لجنة لبحثه على نطاق واسع من متخصصين وقانونيين عرب لوضع الأرضية والإطار القانونى والنظام الأساسى للمحكمة وقد عقدوا أكثر من اجتماع وآخرها سيكون خلال شهر ديسمبر وبينما ستشهد المنامة خلال النصف الثانى من شهر يناير المقبل اجتماعاً موسعاً كمؤتمر يدعى إليه أصحاب الاختصاص من جميع الدول العربية لإجراء مناقشات شاملة حول ما توصلت إليه لجنة الخبراء وبلورتها فى صورتها النهائية قبل عرضها على القادة العرب فى القمة العربية التى ستعقد بالدوحة خلال شهر مارس المقبل.