أصبحنا نعيش في عصر إلكتروني مما أثر على حياتنا بشكل كبير وأضفى عليها طابع التسارع، الاختصار والسهولة ، فصرنا لانرضى ولانقبل بالتأخير والانتظار لأنهما ينافيان مبادئ هذا العصر. إلا أن بعض المعاملات الحكومية وفي ظل وجود الأنظمة الحاسوبية التي سهلت الإجراءات مازالت تستغرق أشهرا وتصل لسنة في أسوأ الحالات وهي بالواقع لاتحتاج سوى أسابيع قليلة، لماذا؟ لأنه لم يتم استغلال وتسخير كافة امكانيات هذه الأنظمة المقتصر بعضها على مهمة حفظ وتنظيم السجلات مما يسهل عمليات البحث، التعديل والمراجعة للموظف الذي أرهقته كثرة الملفات والأوراق التي قد تضيع أو تسقط سهوا أو عمدا. فالواجب أن تكون أنظمة القطاعات الحكومية مرتبطة تماما أي أن تكون قاعدة البيانات واحدة ومشتركة بين الأحوال وجميع فروع الوزارات الأخرى التي قد يراجعها المواطن، بمعنى: أي تعديل يتم من قبل أي دائرة على بيانات المواطن يتحدث تلقائيا في بقية الأنظمة. فالتنقل بين الوزارات والانتظار لساعات لم يعد منظرا لائقاً وقاعدة البيانات المشتركة والأنظمة المتطورة لن تغني عن الموظفين لأن التدقيق والمتابعة مازالا مطلوبين. أما الجهات الحكومية التي تم ربطها بنظام الأحوال وبخدمة بياناتي فهي غير كافية لكنها خطوة أولى جيدة. ختاما، لاخير في الأنظمة مرتفعة التكاليف إن لم تنجز معاملات المواطن بأقصر وقت ممكن. [email protected]