يتوجه الكويتيون إلى صناديق الاقتراع اليوم، لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الخمسين وسط دعوات واسعة لمقاطعة الانتخابات من قبل سياسيين معارضين يحتجون على قانون “الصوت الواحد” الجديد الذي ينص على أن يصوت الناخب لمرشح واحد فقط، بعد أن كان يصوت لأربعة مرشحين. وقد خرج أمس آلاف الكويتيين في مسيرة سلمية مرخص لها من قبل الحكومة لدعوة الناخبين لمقاطعة الانتخابات، وهي الثانية في أقل من عام، والتي يقولون، إنها سوف تأتي بنواب على تفصيل الحكومة. وفيما يحق ل 422569 ناخباً وناخبة كويتياً الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، يتنافس 307 مرشحين في الدوائر الانتخابية الخمس بالكويت، بينهم 14 مرشحة بواقع 51 مرشحا في الدائرة الأولى و50 في الثانية، و60 في الثالثة، و66 في الرابعة، و80 في الخامسة على أن يمثل كل دائرة الحاصلون على المراكز العشرة الأولى . وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة، إذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم، وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تبدأ اللجنة بفرز الأصوات، تمهيدا لإعلان النتائج الرسمية. وعلى صعيد متصل، عقدت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف الكويتية جلسة استثنائية في ساعات متأخرة من مساء أمس الأول، للفصل في الإشكالات التي تقدم بها المرشحون السبعة المشطوبون، ومن أبرزهم النائب السابق خلف دميثير والناشط السياسي خالد الشليمي، بعد أن قضت في صباح اليوم نفسه بتأييد اللجنة العليا للانتخابات الكويتية باستبعادهم، وقضت محكمة الاستئناف بإعادتهم جميعاً، وإدراجهم ضمن كشوف الناخبين، ورفض قرار شطبهم من الانتخابات. وكانت الكويت قد دخلت يوم أمس الأول وحتى نهاية الانتخابات اليوم السبت مرحلة الصمت الانتخابي، وبموجبه يُمنع إقامة الندوات واللقاءات الانتخابية، كذلك تُمنع الصحف بموجبه من نشر أية اعلانات أو تصريحات انتخابية، وهو القرار الذي توقع مراقبون اختراقه من قبل بعض الصحف، حيث إن هذين اليومين يعتبران فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب مالية، حيث ترتفع أسعار إعلانات المرشحين. ونظمت المعارضة أمس مسيرة “كرامة وطن الثالثة” تعبيرا عن رفضها لإجراء الانتخابات وفق قانون “الصوت الواحد”، الذي تعتبره تعدياً على إرادة الأمة، ومحاولة للمجيء بمجلس أمة على تفصيل الحكومة. ولأن المسيرة التي انطلقت في العاصمة على شارع الخليج العربي، لمدة ساعتين من الثالثة عصرا حتى الخامسة، حصلت على ترخيص مسبق من الحكومة، فقد مرت بسلام دون أية احتكاكات مع قوات الأمن، بعكس حال المسيرتين السابقتين التي تم تنظيمهما دون ترخيص مسبق، وهو ما يعتبر مخالفة للقانون الكويتي الذي يمنع المسيرات دون ترخيص. والتزم المشاركون بشروط الترخيص، حيث وصلت الحشود في الوقت المحدد إلى نقطة البداية بجانب ساحة فندق سفير الكويت على شارع الخليج العربي الذي انطلقت منه متجهة إلى أبراج الكويت، حسب الترخيص، ورفعت هتافات أثناء المسيرة بأن “الشعب يريد إسقاط المرسوم”، و “واحد واحد واحد.. ما نبي الصوت الواحد”. وقدرت اللجنة المنظمة عدد المشاركين ب 200 ألف، وهو حسب مراقبين رقم مبالغ فيه. إلا أن مراقبين قالوا إن عدد المشاركين يقدر بعشرات الآلاف، وهي نسبة عالية مقارنة بمسيرتي “كرامة وطن 1، و2”. ويقول كويتيون رافضون للقانون الجديد، إنهم “يسعون إلى الإصلاح الديمقراطي، ولا يريدون اضطرابات مثل التي شهدتها دول عربية أخرى”. ولوح المشاركون ببالونات وأعلام ولافتات، وارتدوا ملابس برتقالية، وهو اللون الذي يمثل المقاطعة، وأنشدوا أغنيات. وشهدت الكويت 4 انتخابات برلمانية منذ عام 2006، بعد حل مجلس الأمة عدة مرات تحت وطأة صراع على القوة بين النواب المنتخبين والحكومة التي يشكلها رئيس وزراء من اختيار أمير البلاد. وكان سمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، قد استخدم صلاحيات طارئة في أكتوبر الماضي لتقليص عدد النواب الذين يختارهم الناخب من 4 نواب إلى نائب واحد فقط قائلا، إن “من شأن هذا التغيير إصلاح نظام معيب وحماية الأمن والاستقرار”. وتقول المعارضة، إن قانون الصوت الواحد يقوض قدرتهم على تشكيل تحالفات انتخابية. ويُعد الصراع بين الحكومة التي تسيطر عيلها الأسرة الحاكمة ومجلس الأمة (البرلمان) المنتخب أحد ملامح الحياة السياسية الكويتية المعروفة. ويمارس النواب الرقابة على أعضاء الحكومة، من خلال الأدوات المتعددة، ومارسوا خلال السنوات الماضية قدرا كبيرا من الضغوط على أعضاء هذه الحكومات. واضطر رئيس الوزراء السابق للاستقالة في أواخر 2011 بعد مظاهرات قادتها المعارضة احتجاجا على ما وصفته بالفساد، وهو ما نفته الحكومة في حينه. ولا تسمح الكويت رسميا بتكوين أحزاب سياسية، لكنها تتعامل بقدر من التسامح مع كثير من الجماعات السياسية المتنوعة التي تمارس العمل السياسي وتقدم مرشحين للبرلمان. وبدأت الاحتجاجات على قانون الصوت الواحد الذي يعني أن يصوت الناخب لمرشح واحد فقط بدلا من التصويت لأربعة مرشحين في أكتوبر الماضي. ويقول المعارضون إن القانون ما هو إلا محاولة لتطويع الانتخابات بحيث تأتي نتائجها لمصلحة مرشحي الحكومة، وإن نظام الأصوات الأربعة كان يتيح للمرشحين تشكيل تحالفات سياسية أثناء الحملات الانتخابية، من خلال حث أنصارهم على إعطاء أصواتهم الإضافية لحلفائهم. والأمر الذي يتفق عليه معظم الشباب المحتجين والسياسيين المعارضين هو عدم السعي للقيام باضطرابات على غرار الاضطرابات التي حدثت في دول عربية، بل المطالبة بالإصلاح. ويقوم البرلمان بالمصادقة على تشكيل الحكومات، والموافقة على القوانين ويراقب أداء الوزارات. ويحق للنواب استدعاء الوزراء لاستجوابهم بشأن السياسات المتبعة. غير أن السلطة السياسية والاقتصادية تكمن في النهاية في أيدي الأسرة الحاكمة. وعلى مدار الأعوام الستة الماضية زادت حدة التوتر بين مجلس الأمة والحكومة، ما أدى إلى حله مرارا وتأخير الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار. ووصل هذا التوتر إلى نقطة الغليان بعد انتخابات أُجريت في فبراير الماضي، وفاز فيها أعضاء المعارضة بنحو ثلث المقاعد البالغ عددها 50 مقعدا، وشكلوا تكتلاً داخل البرلمان.
